تلك الفقرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الكاظمي

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6582 - 2020 / 6 / 3 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في موقع الحكومة العراقية على شبكة الإنترنت تم نشر البيان التالي يوم 2 حزيران 2020 : " الحكومة العراقية تعتزم ترشيد الإنفاق العام والبدء بإصلاحات اقتصادية"... وهذا نصه :
"اكدت الحكومة العراقية الجديدة أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات آنية واخرى بعيدة المدى بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تحديات أخرى أنتجتها سياسات الاقتصاد المركزي التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، وتراكمات السنوات السبعة عشر الماضية المتمثلة بزيادة عدد الموظفين وعدم الاستثمار في القطاع الخاص وسوء الإدارة والفساد الإداري.
وحسب الاحصائيات الرسمية، تشكل الرواتب وحدها ما يقارب 60% من الانفاق العام، وهذه النسبة لا تتضمن نفقات أخرى تتعلق بالأنشطة اليومية للوزارات، في حين يمثل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية 2% من الموازنة.وتبين الإحصائيات ان عدد الموظفين في القطاع العام في 2005 لم يتجاوز 850,000 بينما اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة أكثر من 3 ملايين موظف، وهذا الرقم لا يشمل الموظفين المتعاقدين او عمال الأجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 36 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كانت تكلفة الرواتب الاجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي في السنة.وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق تشمل:
• ترشيد الإنفاق العام
• دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار
• اتمتة الإجراءات وتبسيطها في القطاع العام
• اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد
• توسيع نظام الدفع الإلكتروني للرواتب والمضي قدما بمشروع الحكومة الالكترونية
• إعادة التوازن في علاقات العراق الاقتصادية مع دول الجوار كافة
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، تضمنت تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الإنفاق الحكومي.
يذكر أن وزير المالية علي علاوي قد أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أيام أن تخفيض الإنفاق ضرورة قصوى، وسيشمل تقليص المخصصات لموظفي الدولة بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد، إلا انه اكد انه لن يتم تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين، وان أي تخفيضات لن تشمل الموظفين أو المتقاعدين الذين يتقاضون 500,000 دينار او اقل كراتب شهري"( إنتهى البيان )
تضمن البيان الاجراءات التي يمكن ان تعالج واقع الازمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط وتراجع العوائد المالية من صادرات النفط. ومن بين تلك الإجراءات المقبولة في سياق التعامل الجدي مع الأزمة. وإجراءات اخرى "طموحة" يمكن الثناء عليها للخروج بأفضل النتائج وانصاف الموظفين ذوي الدخل القليل والمتقاعدين .
ولكن نأتي على عبارة " .... وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق" التي جاءت في عدة نقاط ومنها الفقرة الرابعة ونصها :
• "اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد"
استخدمت عبارة " تقليل الهدر والفساد" .. غير معروف هل أن الحكومة العراقية الجديدة ستسمح للوزارات تضمين الموازنة بهامش قليل من الهدر والفساد على إعتبار أن هدر المال العام والفساد قدر وواقع لابد منه ؟! . بمعنى أن الحكومة ماضية بإجراء " تقليل الهدر والفساد" وليس إنهاء اساليب هدر المال العام . وليس محاربة وإجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين.
رئيس الوزراء الكاظمي يدرك جيدا ان صياغة تلك الفقرة قد تنال من نزاهة الحكومة ، إن كانت مقصودة ، لأنها ستنال من صدق ونزاهة الحكومة وجديتها في محاربة الفساد ، سيما وأن معظم المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد ماثلون أمامه يضغطون ويماطلون لتمرير شخصيات يرشحونها من أحزابهم أو كتلهم للمتبقي من الوزارات الشاغرة.
تعبر صياغة هذه الفقرة بصدق عن واقع الحال ، ربما ، عن عجز الكاظمي في مهمة محاربة وإجتثاث الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين واستعادة الاموال والعقارات المسروقة كخطوة تثبت جديته ووطنيته لإصلاح النظام الاقتصادي.
و استعراضا لما سبق من " محاولات" الاصلاح فإن الكاظمي كسابقيه ، إن صدقوا فيما أعلنوا قولا، يبدو عاجزا عن مواجهة نظام اقتصادي قائم على الفساد بإسناد من مسؤولين موصومين به يحتمون بمليشيات مسلحة . ذلك الذي كنت اسميته بمقال سابق ب " الفساد المسلح"

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل