معادلة الإنفاق العام الصعبة بين طرفيها المدني والعسكري

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6324 - 2019 / 8 / 18 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قيّم تقرير وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) قدرات القوات المسلحة العراقية وجاهزيتها لمواصلة قتال فلول ( داعش) بأن قوات الأمن العراقية تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمواصلة محاربة داعش لفترات طويلة. ( نص ملخص التقرير في الهامش)*
أشارة تقرير (البنتاغون ) المقصود بها ان قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة بصنوفها كافة لا تمتلك بنية تحتية تؤهلها للعمليات القتالية والعمل على إستتباب الامن الداخلي وضبط الحدود من تهديد الارهاب المتواصل.
تقييم ( البنتاغون) محق و دقيق في عدم كفاية وكفاءة التعبئة العسكرية العراقية ، تدريبا وتسليحا فضلا عن عدم وجود بنية تحتية للقوات المسلحة للقيام بالمهام الجسام التي يعوّل أن تقوم بها لاستتباب الامن وفرض سيادة القانون على كل الخروقات الامنية الارهابية والجنائية . فوسائل الاعلام توثق يوميا الاحداث المتمثلة بعمليات ارهابية وجرائم جنائية وفوضى التناحر العشائري والكثير غيرها التي تؤكد هشاشة قدرة الحكومة على فرض القانون.
يقصد بالبنية التحتية العسكرية : هي المباني والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية بصنوفعا واسلحتها برا وجوا وبحرا ، سواء كانت متمركزة في قواعد أو يتم نشرها أو المشاركة في العمليات. ، كالثكنات ، والمقار ، والمطارات ، ومرافق الاتصالات ، ومخازن المعدات العسكرية ، ومنشآت الموانئ ، ومحطات الصيانة ومخازن الميرة والتموين والمنشأت الإدارية . يضاف الى ذلك إمتلاك انواع الاسلحة كافة التي تتناسب مع المخاطر الامنية الداخلية والخارجية الانية والمتوقعة .
فإعادة بناء منظومة قوى الامن الداخلي وكافة صنوف القوات المسلحة سيحتاج للتمويل الكبيرالذي يتوقع ان يضاعف الانفاق الحكومي. غير أن الانفاق الحكومي بعد " تحرير" مدن نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى من سيطرة الارهاب يفترض ان يكون متوجها للانفاق على البنية التحتية للاقتصاد الوطني . فموازنة عامي 2018 و 2019 خرجتا بعجز متراكم مدوّر من موازنة لاخرى يقدر ب 23 مليار دولار رغم ان مبلغ الموازنة 112مليار دولار وانه رقم كبير يمكن ان يحدث الكثير من التغييرعلى الصعيدين المدني والعسكري إنْ لم تمتد له يد الفساد او يُهدر جهلا . جدير بالذكر ان الانفاق على البنية التحتية للقوات المسلحة في المرحلة الراهنة لابد ان يحجم الانفاق على إستدامة تنمية الاقتصاد المدني بما في ذلك إنجاز الخدمات التي تحولت الى خلل مزمن في الاداء الحكومي.
تلك هي مهمة صعبة لتسوية طرفي المعادلة في جانبيها: الانفاق المدني والانفاق العسكري. وإن الصعوبة مصدرها سببان: الاول ان الدخل القومي يعتمد على الموارد المالية من النفط العراقي المصدر التي تعتمد على سعر برميل النفط في الاسواق العالمية . فإن تراجع سعر البرميل فسيتراجع الانفاق العام مدنيا وعسكريا. اما السبب الاخر فان الحكومات العراقية منذ 2003 لم تكن بالكفاءة والخبرة لتتمكن من إدارة الانفاق العام وتلبية متطلبات استكمال البنى التحتية للاقتصاد العراقي ، المدنية والعسكرية، الذي ما زال يعاني من الفساد المقيم.
ومن المسلمات أن الدول ذات الاقتصادات الضعيفة تعجز عن التوفيق بين متطلبات الانفاق العام المدني والتنمية الاقتصادية وبين الانفاق العام على بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي. إذ ان الانفاق العسكري يستنفذ الموارد المالية للدولة دون اسهام واضح في التنمية. تلك هي المعادلة الصعبة التي تتطلب كفاءة عالية لدى السلطة التنفيذية في ادارة الموارد المالية وتوجيه الانفاق العام حسب الاولويات الملحة للبنية التحتية للاقتصاد العراقي مدنيا وعسكري.
=======================================================================================================================================================
*كشف تقرير للمفتش العام في وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" الخلل الأمني الذي خلفه قرار الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" بسحب قواته بسرعة من سورية وتقليل عدد أفراد البعثة الدبلوماسية في العراق. وقال التقرير إن القرار ساعد ( داعش) في إعادة تنظيم فلوله في سورية والعراق.
وقال تقرير "البنتاغون" ربع السنوي الذي رُفع للكونغرس الأمريكي حول تقليص الوجود العسكري في سورية والدبلوماسي في العراق أن (داعش) واصل الانتقال من قوة ممسكة بالارض في سورية إلى تمرد في البلدين "، على الرغم من أن ترامب كان قد قال "هزمت داعش وسقطت الخلافة "، كما جاء في صحيفة ":وول ستريت جورنال".
وكان العديد من المسؤولين والخبراء فيالامريكيين قد حذروا مرارًا وتكرارًا من أن الانسحاب الأمريكي السريع من سورية سيمكن الدواعش من إعادة تنظيم صفوفهم بعد هزائمهم في ساحة المعركة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
كما ذكر التقرير بشكل صريح أن قرار تخفيض عدد القوات في سورية ، والذي أعلنه ترامب في نهاية العام الماضي ، ساهم في عدم الاستقرار في المنطقة ، والذي تسبب باستقالة وزير الدفاع "جيم ماتيس" ، وترك شركاء الولايات المتحدة السوريين في مأزق ، دون التدريب أو الدعم الذي يحتاجون إليه لمواجهة داعش المتنامي.أما في العراق ، فإن قوات الأمن العراقية تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمواصلة محاربة داعش لفترات طويلة.
وفقًا للتقرير فإن عدد أفراد داعش يقدر ما بين 14000 إلى 18000 مسلح ينفذون عمليات اغتيال، وتفجيرات انتحارية،وحرق محاصيل ، ونصب كمائن في العراق وسورية. وقال التقرير " و الأهم من ذلك ، هو أن داعش يتموّل مرة أخرى عن طريق ابتزاز المدنيين في كلا البلدين ، بوسيلة الاختطاف للحصول على فدية ، وعمليات غسيل الأموال من عقود إعادة البناء.ووفقًا ل"بريت ماكجورك" ، المبعوث الرئاسي الخاص السابق للتحالف العالمي لمواجهة داعش الذي خدم في عهد الرئيس جورج دبليو بوش ، باراك أوباما ، ودونالد ترامب قال " أن قرار إدارة ترامب بتركيز اهتمامها على إيران قلل من قدرتها على مواجهة داعش بشكل فعال في العراق وسورية . ( إنتهى ملخص التقرير )
يشكل تقرير " البنتاغون" رسالة صريحة وتحذيرا مبكرا ليس فقط للرئيس الامريكي دونالد ترامب ولحكومة العراق أيضا . فخصوم ترامب المتمثل بالحزب الديمقراطي ومعظم وسائل الاعلام الامريكية لم يتركوا مثلبة ، صغيرة أو كبيرة ، على ترامب ألا ووثقوها ونشروها واعادوا نشرها في وسائل الاعلام لتكون حاضرة معلنة للناخب الامريكي في العام المقبل مدعين " تخبط " إدارة ترامب في الشرق الأوسط . ذلك يضاف إلى عدد لا يحصى القضايا الخلافية التي واصل خصوم ترامب إثارتها منذ توليه الرئاسة.
الاهم في تقرير " البنتاغون" يخص العراق الذي لا يزال تتجاذبه مخاطر سيطرة قوى الفساد المسلح على المشهد السياسي ، فالقليل الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية غير كافٍ لاعادة بناء منظومة الامن والقوات المسلحة التي يعول عليها أن تخوض الحرب لاجتثاث الفساد ولتطهير العراق من فلول داعش.( مداخلة الكاتب على التقرير)

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل