اقليم الكرد .... عود على بدء

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6005 - 2018 / 9 / 26 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يوم 25 ايلول 2018، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق بالقول : "انتم سطرتم ملاحم بطولية والتاريخ واهنئكم بهذه الذكرى واقبل اياديكم التي بصمت على اوراق الاقتراع في مثل هذا اليوم" ( كان بريس)
وفي 23ايلول 2018 أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني ترشيح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق.ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن المرشح فؤاد حسين، قوله إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني رشحني رسميا لمنصب رئيس جمهورية العراق".ويأتي ترشيح حسين ، في آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين لرئاسة.
في 16 ديسمبر 2016 صرح فؤاد حسين: " حدود العراق غير مقدسة ولسنا جزءً منه كي ننفصل". هذا الرجل إن( إن أداة شرط جازمة ) أنتخب رئيسا لجمهورية العراق وهو مؤمن وبالمعتقد و يرفض أن تكون المحافظات التي غالبية سكانها من الكرد جزءً من العراق. والرجل حر في معتقده .فإنه يناقض الواجب الدستوري الذي يلزم رئيس جمهورية العراق بالعمل على الحفاظ على وحدة التراب العراقي. وفي ذلك تناقض بين ما يؤمن به السيد فؤاد حسين مرشح السيد مسعود البرزاني لرئاسة جمهورية العراق وبين الواجب الوطني لكل عراقي وفي مقدمتهم من يحتل المناصب السادية.
بالعودة الى مجلس النواب العراقي (البرلمان) فإن للكرد 46 مقعداً من مجموع 326 مقعدا ( أي بنسبة 14.12% ). وبالرغم من محدودية هذه النسبة إلا إنها كانت مؤثرة في سير جلسات البرلمان في دورتيه السابقتين. إذ كان النواب الكرد ينسحبون من أي جلسة للممجلس أو يصوتوا بالضد ليسقطوا المصادقة على مشروع أي قرار لا ينسجم مع تطلعات تحالف الاحزاب الكردية. وفي برلمان 2018 وبالرغم من عمق الخلافات بين الاحزاب الكردية إلا أن المتوقع أن تتكرر ممارسات 46 نائبا كرديا
لإسقاط المصادقة على مشروع أي قرار لا ينسجم مع تطلعات الكرد.
فما الذي يريده الحزب الديمقراطي الكردستاني بالزعامة الأبدية للسيد مسعود البرزاني من العراق؟ . ذلك يتلخص بالمطالب التالية:
ــــ حصة الإقليم من الموازنات المالية السنوية 17% وليس 12%
ـــــ بقاء ملكية الثروة النفطية في محافظات الاقليم للاقليم إنتاجا وتسويقا وتصديرا وعوائدها لمالية الاقليم حصرا.
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما رئيس الاقليم. إلا ان رواتب منسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
ــــ عودة الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك الى ما قبل استفتاء 25 أيلول 2017 .أي لسيطرة البيشمركة.
ـــــ سيطرة سلطات الاقليم على المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
مطالب الاقليم هذه تؤكد النهج الذي دأبت عليه رئاسة الاقليم الذي يؤسس لكيان شبه مستقل في شمال العراق والذي كان سببا في كافة المشاكل بين بغداد واربيل بعد 2003. كما أن وضع الاقليم السياسي منذ 2003 كان يوصف بأن الاقليم دولة بكل ما في الكلمة من معنى. فالاقليم بدستور ونظام رئاسي وبرلمان ونظام تشريعي وقضائي وجيش وسيطرة على الثروات الطبيعية استثمارا ومواردا وتعاقدات وعلاقات خارجية مستقلة. ذلك حتى أبعد من شروط النظام الكونفدرالي. بحيث أن معظم المراقبين والمعلقيين السياسيين كانوا يصفون الاقليم بالشبه المستقل.
الاقليم بوضعه وبعلاقته مع الحكومة المركزية في بغداد منذ 2003 كان أحد أهم اسباب ضعف الدولة العراقية. فإن استمر الوضع بين الاقليم والحكومة الاتحادية كما كان متوترا خلال الخمسة عشر سنة الماضية فإن المتوقع أن يكون من بين الاسباب التي ستسهم بالمزيد من التناقض والضعف سياسيا واقتصاديا في أداء الحكومة المقبلة والاقليم .
في نقال سابق نشره " الحوار المتمدن " كتبت "... نعم طال أمد تحقيق حلم قيام دولة الكرد.. ولكن هذا الحلم يجب ألاّ يكون بأي ثمن ...إذ أن إصرار السيد البرزاني يعكس، في ظروف غير مواتية لإجراء الاستفتاء ومن ثم الانفصال، هدف شخصي صرف ليسجل له التاريخ أنه حقق حلم الكرد بإقامة دولتهم المستقلة ليكون أول رئيس لها. وعند استعراض قادة القوى السياسية الكردية يمكن تشخيص عدد بينهم ممن خبر السياسة والنضال من أجل قضية الكرد ويتمتع بالرصانة ولم يوصم بالفساد الذي طال كبار قيادات الكرد.
فرئيس جمهورية العراق يجب أن يؤمن بوحدة التراب الوطني العراقي.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات