الحوار ... بين مبادرة الإقليم وثوابت الحكومة الاتحادية

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5679 - 2017 / 10 / 25 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقلا عن شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية الذي البيان الصادر عن حكومة كردستان العراق مساء الثلاثاء 24/10/2017 الذي تضمن مبادرة شملت تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الخامس والعشرين من ايلول 2017، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.
وجاء في بيان حكومة الإقليم،: "إن الوضع والخطر الذي يتعرض له كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية، وعدم دفع الأمور إلى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة وأن الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ 16/10/2017 وإلى اليوم، أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية".
أن القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة" .وعرضت حكومة كردستان على الحكومة العراقية والرأي العام العراقي والعالمي، وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.
خطوة بالاتجاه الصحيح ويتعين على الحكومة المركزية الاستجابة لهذا التوجه الذي جاء متأخرا. وصدر عن حكومة الإقليم بعد أن جاء وزير الخارجية الأمريكي "ركس تَيلَرسون" إلى بغداد يوم الإثنين 23/10/2017. واجتمع مع رئيس الوزراء العبادي ومع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وابلغهما ما أبلغهما. ولم يذهب إلى أربيل كما كان يقوم به المسؤولون العرب والأجانب قبل إجراء الإستفتاء عندما كانوا يقدمون إلى بغداد ثم أربيل.
ومن أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة .... ومن أجل نجاح الحوار المرتقب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وجب التذكير بما يلي: ـــــــ أن التعهدات الشفهية والتفاهمات النفعية التي جرت بين ساسة المحاصصة عام 2006 وقبل هذه السنة وبعدها غير ملزمة للحكومة المركزية. لأنها غير دستورية وطالما تذرع بها الإقليم بالقول " أن الحكومة في بغداد تنصلت عنها " لأنها كانت تمثل مصالح شخصية لطرفين متفاهمين أنذاك.
ــــــــ إن تأجيل أو تجميد نتائج الإستفتاء لا يعني إلغاءه. بل أنه يثبت تمسك قيادة الإقليم بالاستفتاء وبنتائجه. وبما أن الحكومة الاتحادية كانت، في كل بياناتها تصالب حكومة الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء شرطا للحوار. لذا فإن على الحكومة الاتحادية قبول مبادرة الإقليم ومناقشة " تجميد نتيجة الاستفتاء أو إلغاءها". ذلك سيكون موضع خلاف بين الطرفين في الحوار المرتقب.
ــــــــــ منذ 2003 كان الإقليم يتفرد بقرارات وبإجراءات تسببت بعدم احترام مبدأ سيادة العراق التي كفلها الدستور للحكومة الاتحادية. بما في ذلك السيطرة على الموارد الطبيعية والمنافذ الحدودية والقوات المسلحة والسياسة الخارجية. بل وحتى في الكونفدراليات وليس في النظم الفدرالية فإن تلك الثوابت تبقى من صلاحيات الحكومة المركزية. تلك الثوابت ستكون موضع خلاف بين الطرفين في الحوار المرتقب.
ـــــــــ قبل 2014 عندما كان سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل. تصرف الإقليم بانفراد ووقع عقود شراكة، وليس خدمة، على استخراج وتطوير لحقول النفط مع عدد من شركات النفط الأجنبية دون علم أو حتى استشارة وزارة النفط في بغداد. فتهافتت تلك الشركات على الإقليم لنيل حصص في تلك العقود غير المسبوقة. فللإقليم 20% وللشركات 80%. من العوائد المالية عن تصدير النفط الخام. فخلال عقد من الزمن تعاظمت مالية الإقليم. وعقد الإقليم اتفاقات نفطية وتجارية (تصدير واستيراد) مع تركيا وإيران دون علم الحكومة الاتحادية. ثم أنشأ الإقليم أنبوبا لتصدير النفط الخام رديفا للأنبوب العراقي " كركوك ــ ميناء جهان التركي " وتجاوز معدل الصادرات خلال عشرة سنوات 600 ألف 700 ألف برميل يوميا (تقديرا) قبل 2014. فمسألة النفط ستكون إحدى العقبات التي تحتاج إلى تفاهم في الحوار المرتقب.
ـــــــ إن أراد الإقليم تَحَمُّل الحكومة المركزية دفع رواتب القوات المسلحة الكردية بصنوفها (البيشمركة وغيرها) والموظفين الحكوميين في الإقليم فيجب أن تخضع تلك القوات والموظفين الحكوميين في إدارتها وتنظيماتها لوزارة الدفاع الاتحادية ولوزارة الداخلية الاتحادية.
ـــــــــ كركوك والمناطق المتنازع عليها كان مجرد تسميتها متنازع عليها في الدستور خطأً. إذ أن تلك التقسيمات الإدارية في الدولة الفدرالية لا تتنازع على عائدية وإدارة مدنها أو أقضيتها أو نواحيها أو قراها. فمفردة " النزاع" تُبْطِنُ " النزعة الانفصالية". بل أن الإقليم مؤمن بأن الاستحواذ على كركوك، التي تغيرت ديمغرافيتها قسرا، هي الضامن المالي والمكمل لقرار الانفصال وتأسيس الدول. ويعرف الجميع أن " داعش" سلم كركوك ومعظم المناطق المتنازع عليها للإقليم على طبق من ذهب. بعد أن أخفق في محاولة توسع قطعانه واحتلال أربيل. أما أعادة انتشار القوات المسلحة العراقية على تلك المناطق فيجب أن تكون عقبة كبرى يُختلف عليها. فكلها أرض عراقية وساكنيها عراقيون.
ــــــــ على مدى 14 عاما اتسمت تصريحات معظم، وليس كل، قادة الإقليم بإزدراء الحكومة الاتحادية وقراراتها وقضائها. فحكومة الإقليم تأوي مطلوبين للقضاء الاتحادي. بل أن هناك الآلاف من هؤلاء ومن الدواعش لدى الإقليم. فالدستور يضمن سيادة القضاء الاتحادي على قضاء الإقليم للفصل في قضايا المطلوبين.
ـــــــــ بين 25 أيلول 2017 والأيام والأسابيع والشهور والسنين التالية لم يتغير شيء في ضمير كل كردي عراقي، فقبل الاستفتاء وبعده وعلى امتداد الزمن يبقى حلم الكرد هو.. هو أن يؤسسوا "دولة كردستان". وبالرغم من مشروعية وإنسانية هدف الكرد، إلا أن الواقع الذين هم مرغمون على قبوله اليوم يؤكد استحالة تحقيق الحلم. فمنذ 1991 انفصل الإقليم بمسمى " محافظات الحكم الذاتي" وأتاح نظام حكم البعث استقلالية شكلية للإقليم في إطار الدولة العراقية. مغضا الطرف عن الأنشطة التجارية التي مارسها المتنفذون في الإقليم فأثروا وتباعدت الهوة بين طبقات الشعب الكردي. وتصاعدت تناقضات الحركات والأحزاب الكردية وآلت السيطرة للسيد مسعود البرزاني بعد إزاحة الطلبانيين عام 1996 بدعم من صدّام. وشهد الإقليم استقرارا ظاهريا رغم بقاء التناقضات داخل البيت الكردي. تلك التطورات كرّست في نفوس كرد العراق النزعة بقرب الانفصال وقيام الدولة. وبتعبئة إعلامية نهجها الإقليم بدا واضحا ذلك الإندفاع الغامر العفوي للجماهير الكردية قبل الإستفتاء وبعده. وعندما وقف العالم، ألاّ إسرائيل، رافضا الاستفتاء ونتائجه خيم الحزن على الإقليم. وتصاعدت تناقضات البيت الكردي.
ـــــــــ تركيا وإيران: لإعتبارات المصالح فقط، النفطية والتجارية، تعاملت انقرة وطهران مع الإقليم بكثير من القبول على حساب مصالح العراق. وعندما أجري الإستفتاء تغير موقف الدولتين 180 درجة. فكلمات تفوه بها قادتهما بإن الإستفتاء ونتائجه خيانة وأنه تهديد للأمن القومي لتركيا وإيران. فأرسلت الدولتان قواتهما على الحدود مع العراق وتواصلت عمليات تركيا ضد مسلحي حزب العمال الكردي ــ التركي في شمال العراق. تركيا وإيران لا ولن تقبلا قيام كيان كردي مستقل في شمال العراق. إلا أنهما أبقتا على تجارتها مفتوحة مع الإقليم رغم كل التهديدات بعد الاستفتاء وإلى اليوم.
ـــــــــ لابد أن يكون الحوار المرجو شاقا وصعبا. وسيرفض الإقليم الإملاءات من قبل الحكومة الاتحادية بشأن ما ذكر من المواضيع الخلافية. وهنا لابد من الإجابة على الأسئلة التالية:
 هل يمكن قيام دولة الكرد بعد الرفض "المسلح" الذي أعلنته أنقرة وطهران لمجرد استفتاء؟ وهل يمكن تغيير الواقع الجغرافي للإقليم مع دول الجوار.؟
 هل أن كرد تركيا وإيران وسورية موحدون في تبعيتهم الاجتماعية السياسية والاقتصادية لقادة إقليم كرد العراق؟
 ولعل العقبة الأكبر، ومع إني أراها شكلية لفظية، إلاّ أنها تحتاج إلى المراجعة والقبول المبدئي لبدء الحوار. والتي وقد تعرقل التفاوض بين الحكومة المركزية والإقليم هي مسألة " التجميد" وأمد تجميد نتائج الإستفتاء. أو القبول بإلغاءه.
العراق الموحد المستقر الآمن بما فيه من الموارد الطبيعية وبحكومة مدنية يمكن يوفر كريم العيش لمائة مليون عراقي.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل