هل ستستأنف أسعار النفط الخام الصعود وتتجاوز 100 دولار للبرميل

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5299 - 2016 / 9 / 29 - 12:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء 28/9/2016 على خفض إنتاجها النفطي للمرة الأولى منذ 2008 مع قيام السعودية أكبر منتج في المنظمة بتخفيف موقفها حيال غريمتها إيران وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام. وقال مصدران في أوبك إن المنظمة ستخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 33.24 مليون برميل يوميا. أي بمعدل 700 ألف برميل يوميا. وسيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في تشرين الثاني 2016 الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضا إلى المشاركة في خفض الإنتاج.
نتيجة لذلك الإتفاق غير المتوقع قفزت أسعار النفط بما يزيد على 5% لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية وإغلاق التعاملات يوم للأربعاء في بورصة نيويورك . وجاء الإعلان عن الإتفاق مفاجئا نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر. ويمكن إعتبار الإتفاق إنتصارا لأوبك التي طالما شككت دول منتجة للنفط خارج أوبك بقدرتها على التأثير على أسواق النفط متحججين بالخلافات التي تنشب بين أعضائها لدوافع سياسية .
وإن إلتزمت الدول الأعضاء في منظمة ( أوبك) بهذا الاتفاق ألمبدأي الذي حرك الأسعار صعودا قياسيا خلال يوم واحد . ففي صباح يوم 28/أيلول (الأربعاء ) كانت معظم وسائل الإعلام الغربية تشكك وتراهن على فشل دول أوبك في التوصل لإتفاق .... وعندما أدرك كبار منتجي أوبك ( السعودية والعراق وإيران) أنْ لا خيار لهم إلاّ الإتفاق لوقف خسائرهم وتعويضها إتفقوا ، ليس بتثبيت الإنتاج ، وإنما بخفضه ب 700 ألف برميل يوميا. ومن الآن وحتى تشرين الثاني المقبل ( الإجتماع الرسمي لأوبك) يتوقع أن يتم توازن أسواق النفط وتفتيت ما عرف ب ( تخمة المعروض) فإن المتوقع أن يتواصل تصاعد سعر برميل النفط وقد يتجاوز كل التوقعات خلال عام 2017.
وإذا أراد المنتجون المتضررون أن تعاود الأسعار الصعود على المدى القصير والمتوسط فإن ذلك سيتحقق بارتفاع الطلب على النفط العالمي في الفترة المقبلة عندما سيستأنف الاقتصاد الصيني بعض الأنشطة المتباطئة ويستعيد الاقتصاد العالمي نموه . *تناقضات كبار المنتجين سببت بقاء أسعار النفط متراجعة: كان متوقعا أن تُحْدِثَ أزمة انهيار أسعار النفط تغييرات في إدارة مؤسسات النفط في الدول العربية المصدرة، ولعل أبرزها التعديل الوزاري الذي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 7/‏‏5/‏‏2016 الذي تضمن إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وإسنادها لـ (خالد الفالح) رئيس مجلس إدارة “أرامكو” عملاق النفط السعودي. ليحل محل وزير البترول علي النعيمي والذي كان مسؤولا عن السياسة النفطية للسعودية منذ عام 1991. وكان قد سبق تلك التغييرات عندما أُعلن في 26/‏‏4/‏‏2016 ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن «خطة ما بعد النفط» مع إنشاء صندوق سيادي بمبلغ تريلوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، مؤكداً ضرورة تنويع الاستثمارات في اقتصاد المملكة، ومشيراً إلى أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي. ولعل تلك التطورات في هيكلية الاقتصاد السعودي تؤكد أن القيادة السعودية أدركت بعمق الفقرة التي تضمنتها كلمة الرئيس الأمريكي”باراك أوباما” في ختام قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون استضافتها الرياض يوم 21/‏‏‏‏4/‏‏‏‏2016” التي أكدت ميل الولايات المتحدة الأمريكية لبقاء أسعار النفط متدنية. إذ قال “أوباما“. إن بلاده ستعمل مع دول الخليج للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. وإن الطرفين سيجريان حوارا اقتصاديا على مستوى عال، مع التركيز على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبذلك وضح أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل في الوقت الراهن، بقاء أسعار النفط عند مستواها المتدني.
وإن كان انهيار أسعار النفط قد تسبب بأزمة مالية تسببت في خسارة الدول المصدرة للنفط مئات المليارات من الدولارات إلا أنها كانت أحدث إنذار بخطورة الاعتماد على عوائد صادرات النفط . إذ توقع تقرير صادر من صندوق النقد الدولي في 26/‏‏4/‏‏2016 أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 500 مليار دولار أو أكثر في 2016 بسبب تراجع الأسعار، بعد أن فقدت قرابة 390 مليار دولار خلال عام 2015. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن خسائر عام 2015 كانت بحدود 390 مليار دولار. وسيبلغ معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست – وفقا لتوقعات الصندوق- حوالي 1.8% عام 2016 انخفاضا من 3.3 % المسجل عام 2015، فيما سينمو اقتصاد السعودية بأعلى من 2 % تقريبا.
وتوقعت وكالة الطاقة، في تقريره الذي صدر يوم 11/‏‏5/‏‏2016، تآكل تخمة المعروض من الخام النفطي في الأسواق بسبب تراجع إنتاج الدول خارج (أوبك) رغم ارتفاع صادرات العراق وإيران. ويتطلع منتجو النفط ومصدروه والمستهلكون إلى اجتماع (أوبك) في تموز وما يمكن أن تتخذه المنظمة لموازنة السوق وتعويض الخسائر التي تكبدتها الدول المصدرة وشركات النفط منذ بدء تدهور الأسعار منتصف عام 2014. ومع كل الآمال المعقودة على اجتماع وزراء (أوبك) المقبل فإن المنتجين من خارج المنظمة يرون أن أوبك فقدت دورها في السيطرة على أسواق النفط .إذ قال “إيجور سيتشين” رئيس شركة روسنفت” أكبر شركة نفط روسية : “إن الخلافات الداخلية تقضى على أوبك وأن قدرتها على التأثير على الأسواق تبددت تقريبا. في الوقت الحالي تستبعد مجموعة من العوامل الموضوعية أن تملي أي اتحادات منتجين إرادتها على السوق.. وبالنسبة لأوبك فقد انتهت فعليا كمنظمة موحدة.” وقال سيتشين “كانت الشركة (روسنفت) متشككة منذ البداية في فرص التوصل لاتفاق مشترك مع أوبك بأي شكل في ظل الظروف الحالية. وأضاف “ ….فقط للتذكرة، السؤال الوحيد الذي أجبنا به على من أبدوا اهتماما بمعرفة موقفنا كان: مع من سنتفق؟ وكيف؟ أظهرت تطورات الوضع بكل وضوح أننا كنا محقين” . وهنا لا بد من التذكير بأن العلاقة بين “ أوبك “ روسيا لم تكن دائما على وفاق، فقد كانت روسيا المستفيدة مما كانت “ أوبك “ تتخذه من قرارات على مدى عقود من الزمن. لنسلم أن أسعار النفط تحددها قوانين السوق على أساس العرض والطلب. وموازنة الأسواق لا تحتاج إلى الخبراء أو التعمق في النظريات الاقتصادية. فأسواق النفط متخمة بالمعروض من النفط الخام. هذه الحجة التي تذكر يوميا سببا لتراجع الأسعار. بمعنى أن العرض يفوق الطلب وبديهي أن تبقى الأسعار متدنية وتتراجع أكثر فأكثر كلما تعاظمت كمية المعروض من النفط في الأسواق. وما على “ أوبك “ والمنتجين من خارجها إلا أن ينسقوا للعمل على تصفية تخمة المعروض. وإن تابعنا تطورات أسواق النفط يوما بيوم لأمكنا القول أنه حقا لا يُعرف بدقة كم هو حجم المعروض من النفط الخام في الأسواق الذي يوصف من قبل متابعي تطورات الأسعار بـ «التخمة». فهناك من يقول إنه مدور يومي يتجاوز المليوني برميل، وهناك من يقدره بمليون برميل وتقديرات أخرى لأقل أو يفوق المعلن المتداول في أخبار أسواق النفط يوما بيوم. وفي كل الأحوال أن الثابت في الأمر هو أن المعروض من النفط الخام يفوق حجم الطلب وقد تكرر ذكر ذلك ليكون السبب الأهم في بقاء أسعار النفط متراجعة.
ومن بين الأمور المظللة لحقيقة كمية المعروض النفطي ولتوقعات الطلب العالمي ولاتجاهات الأسعار فإن مصدرها عدد غير قليل من المنظمات والبنوك وبيوت الخبرة والمسؤولين في الدول النفطية. فهناك منظمة الطاقة الدولية، ومنظمة (أوبك) طالما تناقضتا في التوقعات والتقديرات. ففي مطلع أكتوبر 2015 رجحت وكالة الطاقة الدولية أن يواصل إنتاج النفط الصخري نموه القوي حتى عام 2020، وذلك بعد يوم واحد على إعلان منظمة أوبك أن ذلك إنتاج النفط الصخري تأثر بتراجع الأسعار بدرجة تفوق التوقعات مع إغلاق العشرات من منصات الحفر الأمريكية. وأضافت وكالة الطاقة في تقريرها عن سوق النفط في المدى المتوسط، أن الأسعار التي فقدت نحو 50 % من قيمتها ومن المرجح أن تستقر عند مستويات أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتناقضت توقعات الوكالة مع تقديرا أوبك التي صدرت يوم 28 ــ ‏‏9ــ ‏‏2015، والتي قالت فيها إن انخفاض أسعار الخام سيبطئ الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق. كما أن انخفاض الأسعار سيبطئ إنتاج النفط الصخري بوتيرة أسرع من المتوقع. وتوقعت أوبك نفسها في تقريرها ارتفاع الطلب على نفطها هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة وذلك مع تأثر المنتجين الآخرين باستراتيجية عدم دعم الأسعار. ورفعت أوبك تقديراتها للطلب على نفطها إلى 29.21 مليون برميل يوميا في عام 2015 بزيادة قدرها 430 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. ويقدر حجم الإنتاج العالمي بـ(91) مليون برميل يوميا وتصدر أوبك ثلث الإنتاج العالمي. وبين حالة عدم اليقين وتناقضات التقديرات فان الثابت هو أن تراجع أسعار النفط سببه وجود معروض من النفط الخام يفوق الطلب المتناقص وأن الاقتصاد الصيني المتباطئ أحد عوامل انكماش أسواق النفط…ولا بد من التذكير بأن الطلب على النفط لا ولن يتوقف وسيتصاعد تدريجيا مع نمو الاقتصادات العالمية ففي الوقت الذي قادت فيه عمليات إنتاج النفط المتزايدة لبعض الدول غير المنتسبة لعضوية «أوبك»، إلى تخفيف الدول الأعضاء من حجم الإمدادات اليومية خلال الفترة الأخيرة، أكد مختصون، أن حجم استهلاك النفط العالمي سيقفز تدريجيا إلى 105 ملايين برميل بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 90 مليون برميل يتم استهلاكه يوميا حاليا. وإزاء الوضع الحالي هل يمكن تحديد العوامل الأكثر تأثيرا في اتجاهات أسعار النفط؟ *ويمكن النظر إلى أسعار النفط من خلال نظريتي السياسة والاقتصاد. فلم يتناول الكتاب والمحللون العلاقة بين أسعار النفط المنهارة في ضوء عوامل الضغط السياسية وبين السباق بين الحزبين الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية للفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2016.
فمعظم الكتابات المتخصصة دأبت على ذكر تخمة المعروض من النفط الخام وتصاعد إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري وتراجع الطلب بسبب ضعف أداء الاقتصاد الصيني وكمية المخزون الإستراتيجي الأمريكي زيادة أو نقصانا أسبابا لانهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014. غير أن الحزب الديمقراطي عازم على الاحتفاظ بالرئاسة بأحد من المُرشِحَيْن “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية السابقة أو منافسها “بيرني ساندرز” عضو مجلس الشيوخ. يقابلهما تسعة من المرشحين من الحزب الجمهوري يتصدرهما ملياردير العقار “دونالد ترامب“ والسيناتور ”تيد كروز”.
معروف أن الوضع الاقتصادي الداخلي كان العامل الأكثر تأثيرا في توجهات الناخب الأمريكي. لذا فقد عملت إدارة الرئيس “باراك أوباما” على إحداث تغيير كبير في إنفاق المستهلك الأمريكي من خلال خفض أسعار الطاقة. فخلال عام 2013 وحتى قبل منتصف 2014 كان المواطن الأمريكي يدفع نحو 4 دولارات لجالون وقود سيارته (البنزين العادي)، الجالون الأمريكي يعادل 3,8 لتر.
فصار يدفع فقط 1,3 دولار للجالون في نهاية يناير 2016. ومن النتائج الأخرى لتراجع أسعار النفط أنْ ارتفع مؤشر الطلب على السيارات وتصاعدت حركة النقل البري وتراجعت أسعار تذاكر النقل الجوي ونشطت السياحة الداخلية. تلك التسهيلات لابد أن تسجل لإدارة الرئيس أوباما الذي تطرق في آخر خطاب له عن “حالة الاتحاد” في 11/‏1/‏2016 مؤكدا “أن الحديث عن تراجع الاقتصاد الأمريكي “خيالي”، داعيا إلى “تسريع وتيرة انتقال الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة النظيفة”. تلك هي لعبة الحزب الديمقراطي لكسب أصوات الناخب الأمريكي.
بدأت لعبة خفض أسعار النفط بتكثيف الجهود لزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي من الزيت الصخري. وبالأرقام تكون الولايات المتحدة قد رفعت إنتاجها بحوالي 4 ملايين برميل يوميا من النفط العالي الجودة والذي يمتاز بالخفة ومنخفض الكبريت منذ بداية 2014. ثم استكمل مجلسا النواب الشيوخ الأمريكيان بأغلبية ساحقة بإقرار مشروع قانون للإنفاق على إنتاج الزيت الصخري ورفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على صادرات النفط الخام 18 كنون الأول 2015، وتضمن القانون بناء على رغبة الديمقراطيين (إدارة أوباما)، إجراءات للطاقات المتجددة، فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط الأمريكي المعمول به منذ العام 1975.
وتشير الدلائل إلى أن إدارة اوباما ستعمل على إبقاء اسعار النفط متدنية حتى نهاية 2016 حين يكون منصب الرئيس الـ45 قد حسم في نوفمبر 2016. وجاء توقيت العمل على خفض أسعار النفط مواتيا لتوجهات الإدارة الأمريكية (الديمقراطية) من خلال إبقاء الأسواق مغرقة بمعروض من النفط الخام المدور الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ بداية 2014.
وكان لدول منظمة (أوبك) دور في تصاعد تخمة المعروض. إذ كانت السعودية تؤكد دائما: إنها على استعداد لزيادة إنتاجها من النفط تلبية لأي طلب“، الأمر الذي نتج عنه تسارع نزول سعر البرميل رغم الحرب ضد “داعش” في سورية والعراق… ثم نشوب الحرب في اليمن وأعمال العنف في عدد من الدول العربية.
غير متناسين طاقات العراق الإنتاجية المتعاظمة التي أسهمت بمد الأسواق بالنفط الخام وبأسعار تنافسية.
• فما الذي يؤكد صحة (نظرية أن انهيار أسعار النفط ليست سببها قوانين السوق في العرض والطلب، وإنما تدبير سياسي مغرض من إدارة أوباما الحزب الديمقراطي) فالهدف منه تخفيف الضغوط التضخمية في أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخفض تكاليف الطاقة على المواطن الأمريكي قبيل الانتخابات الرئاسية. فضلا عن ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا في موقفها من الحرب في أوكرانيا. وكذلك على إيران لدفعها لمزيد من التنازلات في برنامجها النووي؟.
• فإن استحضرنا المسببات التي كانت تذكر وتؤثر في ارتفاع أو هبوط أسعار النفط، لتأكد أن إنهيار الأسعار التي تجاوزت نسبة 60 % عما كانت عليه قبل منتصف 2014 فإنها كلها غير مسوغة.
• فتخمة المعروض: كانت موجودة في اسوق النفط، منذ عام 2005 إذ كانت الاسواق تتسلم شحنات من النفط تفوق الطلب وكان تأثيرها ضئيل على الأسعار التي بقيت فوق 100 دولار للبرميل.
• الطلب: كان ولا يزال وسيبقى النفط السلعة الحيوية للأنشطة الاقتصادية والحياتية والتقنية في العالم إذ يستهلك العالم ما يتجاوز 90 مليون برميل يوميا، فالطلب على النفط يتنامى ولم يتوقف. وخلال السنوات الخمس (2011 – 2015) تعافى الاقتصاد العالمي. وكان الطلب الآسيوي المتصاعد على الطاقة السبب المباشر في تجاوز الأسعار عتبة 100 دولار للبرميل.
فتراجع النمو الاقتصادي الصيني من 9% إلى 6% لا يمكن أن يكون المتسبب في انهيار أسعار النفط. كما أن الاقتصادين الأمريكي والأوروبي تجاوزا الركود الذي سببته الأزمة المالية 2008. هما من بين أكثر الاقتصادات طلبا للنفط بسبب ضخامة أنشطتهما المعتمدة على طاقة النفط.
– منذ 2001 تصاعدت التوترات العالمية بالاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق إثر جريمة القاعدة بالهجوم على برجي التجارة في نيويورك. ليتبعها نشوب أعمال العنف مع تفجر ثورات ما سمي بـ“الربيع العربي” منذ 2011… ثم تبعها ظهور القاعدة و”داعش“ في سورية والعراق والتدخل الأمريكي والأوروبي والروسي في الحرب ضد الإرهاب.
فكل ذلك العدد من التوترات والحروب وأعمال العنف في المنطقة العربية كان يجب أن تبقي أسعار النفط مرتفعة. فواحدة من تلك الأحداث كانت تسبب قفزة في أسعار النفط؟!!
– الخزين الاستراتيجي الأمريكي من النفط ومشتقاته: يصدر “معهد البترول الأمريكي (American Petroleum Institute) بيانا يوم الأربعاء من كل أسبوع عن مستوى الحزين الاستراتيجي من النفط، فكلما تحدث المعهد عن ارتفاع الخزين انخفضت أسعار النفط وكلما انخفض الخزين ارتفعت أسعار النفط.
ولا يمكن التحقق من دقة وصدق تلك البيانات. وقد يمكن أن تستخدم هذا البيات للتأثير على مستوى الأسعار أسبوعيا إذ تتناسب كمية الخزين مع الأسعار عكسيا. فبزيادتها تنخفض الأسعار وبانخفاضها ترتفع الأسعار.
ووفق نظرية العامل السياسي الذي تسبب بانهيار الأسعار… فمتى يمكن أن تشهد أسواق النفط التوازن وتستأنف الأسعار الصعود إلى المستوى الذي يرضي المنتجين والمستهلكين؟
بعد أن تراجع سعر برميل النفط دون 30 دولارا نهاية كانون الثاني 2012 توالت تصريحات المسؤولين في شركات النفط الأمريكية عن حجم الخسائر التي تتكبدها مما أدى إلى خفض منصات حفر الزيت الصخري الأمريكي.
ففي 22 كانون الثاني 2016 أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع في الأسابيع العشرة الماضية ومن المتوقع أن توقف المزيد عن العمل في الأسابيع المقبلة بسبب هبوط أسعار الخام لأدنى مستوياتها منذ 2003.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفط أن العدد الإجمالي للمنصات انخفض إلى 510 وهو الأقل منذ نيسان 2010.وكان عدد المنصات في الأسبوع المماثل من العام الماضي 1317 منصة عاملة. وقالت بيكر هيوز إن الشركات أوقفت 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في ظل اضطراب أسعار النفط وضبابية الأسواق العالمية، دخلت شركات النفط كماشة الخسائر من جديد بعد فترة من الانتعاش، مما اضطرها لإعادة النظر في فاتورة الإنفاق على التنقيب والإنتاج.

ويواجه معظم منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية خطر الإفلاس أو إعادة الهيكلة بحلول منتصف عام 2017، إنْ بقيت الأسعار متدنية بحسب شركة Wolfe للأبحاث، وذلك في حال واصلت أسعار النفط تراجعها.
بين التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل والتسويق هناك المئات من الشركات العاملة في صناعة وتجارة النفط. وإن أكبرها أمريكية وأوروبية. فحسب معهد البترول الأمريكي، فإن شركات صناعة النفط والغاز الأمريكية ترفد خزينة الحكومة الأمريكية بـ85 مليون دولار يوميا في إطار نظام ضريبة دخل الشركات.
وأن ما تحصل عليه الخزينة الأمريكية سنويا من تلك الشركات يتجاوز 30 مليار دولار سنويا.
ويقدر المعهد المبلغ الذي سترفده الشركات للخزية بـ800 مليار دولار بحلول عام 2030. إن لم تتعرض الشركات للخسائر نتيجة لانهيار أسعار النفط. لذا فإن تواصلت خسائر الشركات فإن خزائن حكومات الدول ستتأثر سلبا مما ينعكس على تمويل موازناتها السنوية.
عندئذٍ ستعمل الشركات والحكومات على تصحيح الأسعار بما يضمن للطرفين التمويل المعتاد في ظل أسعار معتدلة للنفط. وقد يشهد النصف الثاني من عام 2016 استئناف صعود الأسعار.. وحتى نهاية 2016 ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد حسمت لإدارة ديمقراطية جديدة في البيت البيض بواشنطن.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات