لماذا يعارضون قيام حكومة تكنوقراط مدنية؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5139 - 2016 / 4 / 21 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم 13 من نيسان 2016 أعلن عدد من مجلس النواب العراقي إعتصاما داخل مبنى المجلس مطالبين بجدية التوجه للإصلاح السياسي مسمين حراكهم ب " الثورة البيضاء " . و تم جمع 168 توقيعا ( حضورا) من نواب مختلف الكتل والأحزاب معلنين إقالة سليم الجبوري من رئاسة المجلس . ثم تعالت أصوات أكثر حدية بالمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة. فأدرك رموز العملية السياسية خطورة التطورات على مواقعهم فنشطوا وراء الجدران بعقد إجتماعات ثنائية وثلاثية .. أوسع أو أقل ، والهدف إحتواء الأحداث بالتسويف والمماطلة خشية أن تتطور على غير ما يريدون.
وإن تابعنا الفضائيتين ، العراقية والحرة عراق ، اللتين تنقلان تطورات الأحداث لرأينا رموز العملية السياسية هم أنفسهم قادة الأحزاب والمجلس والكتل والتحالفات " يناقشون" و " يتبادلون الآراء " ثم يصرحون أنهم مع الإصلاح ولكن مع الحفاظ على التوافقات السياسية " وفسروا الماء بعد الجهد بالماء" .
المطالبون بحكومة تكنوقراط يسألون : هل يمكن لرموز العملية السياسية ، بمكوناتها كافة ، أن ينسحبوا ويتوارون عن المشهد السياسي وإلى الأبد ؟
ألم يكونوا هم من الذي أوصل العراق إلى حالة مستدامة من فقدان الأمن والإنهيار الاقتصادي وإنحدار ملايين العراقيين إلى الفقر والتشرذم السياسي بجهلهم وسوء إدارتهم لمؤسسات الحكم والدولة فإستشرى الفساد ونُهِبَ المال العام وإحتل الدواعش ثلث العراق؟
المتوقع أن يناور رموز العملية السياسية ، التقليديون ، مرددين الشعارات الرنانة بأنهم مع الإصلاح الذي يبقيهم "سادة " الأحزاب والتحالفات لمنع تشكيل حكومة تكنوقراط من غير مكونات نظام المحاصصة الذين كانوا هم واجهته على مدى الثلاثة عشر عاما.
لماذا تتعالى أصوات قادة الأحزاب والإئتلافات التقليديين مدعين "مؤازرة الإصلاح وحكومة تكنوقراط " في العلن رافضين في اجتماعاتهم وراء الكواليس صيغة التغيير إلاّ أن تكون وفق ما يريدون أن تحفظ مصالحهم التي غنموها على مدى ثلاثة عشر عام.
حكومة التكنوقراط المرجوة التي يرفضها ساسة المحاصصة التقليديون والتي يناضل من أجلها النواب المنتفضون وبإسناد جماهيري وقوة ردع منظمة ستشرع بما يلي:
• المنصب السياسي من الرئاسات الثلاثة إلى الوزراء و الوكلاء والمستشارين والمدراء العموم يتم على أسس الخبرة المتخصصة والنزاهة والمواطنة قبل أي إعتبار آخر. وإن خيانة المسؤولية في المؤسسات الحكومية تحاسب قانونيا وفق مادة الإرهاب .
• محاسبة ومقاضاة كل من أثرى من رموز العملية السياسية ، هو أو ذويه ، بعد 2003 بسرقة المال العام على مبدأ " من أين لك هذا"
• محاسبة ومقاضاة من استولى على أملاك الدولة العقارية أو أملاك ساسة النظام السابق وفق تفاهمات ضمنية غير قانونية أفتى لهم بها رموز نظام المحاصصة .بهدف إسترجاعها كعقارات ملكية عامة.
• إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة كافةً حسب متطلبات الكفاءة والمواطنة للموارد البشرية التي تديرها بنزاهة بعيدا عن المحاباة الدينية أو الحزبية أو الطائفية أو العرقية أو إي مسمى يسيء للمواطنة العراقية.
• تكريس الإنفاق العام في الموازنات المالية السنوية لمحاربة الفقر وإعادة النازحين والمهجرين و إعمار مدنهم وأقضيتهم ونواحيهم التي دمرها الدواعش.
• حكومة التكنوقراط قادرة على رأب الصدع في علاقات العراق مع الدول العربية الشقيقة كلها . وكذلك تعزيز العلاقات مع الجارتين إيران وتركيا على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
• حكومة التكنوقراط المدنية ستلبي مطالب المصالحة وإعادة اللحمة بين مكونات الشعب العراقي كافة بعيدا عن التمييز الديني أو المذهبي أو العرقي.
• حكومة التكنوقراط لن تسمح لأي كيان سياسي أو ديني أو مذهبي أن يتسيد على هيبة الدولة بما في ذلك الإقليم.
• حكومة التكنوقراط ستكفل إحترام إختيار الإنسان العراقي لمعتقده الديني والمذهبي وفق مبدأ" الدين لله والوطن للجميع" .
وبهدف أن تتحقق أهداف إنتفاضة النواب المعتصمين يجب أن تأخذ مساعي المطالبات بالتغيير والإصلاح مسارين ، أولهما الإصرار على رفض ان يكون لأحزاب العملية السياسية و مكونات تحالفاتها وقادتها أي دور في التشكيل الحكومي الجديد . والثاني الحفاظ على زخم الجهد القتالي للقوات المسلحة بفصائلها كافة لقتال "داعش" والمتحالفين معه لتطهير ما تبقى من الأرض.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل