اليسار اليوناني إذْ يتولى إدارة الأزمة المالية

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4859 - 2015 / 7 / 7 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن تحميل الأحزاب المحافظة واللبرالية ، التي توالت على حكم اليونان الأزمات المتلاحقة التي أفلست اليونان أو تكاد أن تفلسها ، مسؤولية الأزمة المالية التي أوهنت الشعب اليوناني. ففي إنتخابات حزيران 2012 فاز (الحزب الديمقراطي الجديد) بأعلى الأصوات فحصل على 29.65% من الأصوات و129 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد .وحل " إنطونيس ساماراس " رئيسا للوزراء خلفا ل " جورج باباندريو" الذي إستقال عام 2011 . وجاء في المركز الثاني حزب تحالف اليسار الراديكالي المعارض،حيث حصل على 26.89% من الأصوات و71 مقعدا.( حزب رئيس الوزراء الحالي " أليكسيس تسيبراس". علما بأن إي من الأحزاب اليسارية اليونانية ، قبل مجيء حزب تحالف اليسار الراديكالي الذي جاء لرئاسة الوزراء في 26 كانون الثاني 2015 ، لم يكن قد حكمت اليونان.
وبعد أن قال الشعب اليوناني كلمته برفض خطط صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية ( الدائنون) التي وصفت ب " المذلة " للشعب اليوناني مؤكدا ثقته بحكومة" أليكسيس تسيبراس"، أعلن وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس" الماركسي استقالته بعد تصويت اليونانيين بـ"لا" لشروط خطة الإنقاذ التي قدمها الدائنون . وكان " فاروفاكيس " قد لعب دورا مهما في رفض خطط التقشف الذي تسببت بجنوح 25% من اليونانيين إلى الفقر خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الأحزاب المحافظة أو اللبرالية.
وقال فاروفاكيس إنه تم إبلاغه عقب الإعلان على نتائج الاستفتاء أن بعض مسؤولي منطقة اليورو يفضلون غيابه عن اجتماعاتهم، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق.
ويلاحظ أن شركاء اليونان الأوربيين وصندوق النقد الدولي ( الدائنون ) تعاملوا مع حكومات ساماراس وباباندريو خلال السنوات الخمس الماضية بالمرونة فكبلوا اليونان بديون تجاوزت 12 مليار دولار، وعندما جاء اليسار إلى السلطة في اليونان تحول الدائنون من المرونة إلى التصلب. وهنا وجب طرح السؤال التالي : ألمْ يكن المتسبب بأزمة اليونان المالية تلك الحكومات التي باركها الإتحاد الأوروبي وإستبدل الدراخما اليونانية بعملة اليورو التي أورثت اليونان الإفلاس ؟ وأين هو دور البنك المركزي الأوروبي لمنع التصدع المالي للونان خلال خمس سنوات مضت ؟.
وتتلخص أسباب ما حل بالشعب اليوناني من الهوان والأزمات المالية المتلاحقة خلال الحكومات المحافظة و أو اللبرالية بالآتي : تزوير الدخل الضريبي وعجز الدولة عن جمع الضرائب أو محاسبة المسؤولين عن التهرب الضريبي . وهدر وسوء استغلال التمويل الأوروبي. وتضخيم ميزانية الجيش والإنفاق العالي على التسليح. وتقديم إحصائيات غير دقيقة فيما يتعلق بالخدمات. وتقديم معلومات زائفة حول العجز الاقتصادي. وتقديم معلومات غير صحيحة حول سعر الفائدة على السندات. والتسيب الإداري والفساد. وضعف تخلف النظام المصرفي.وتخلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. والبيروقراطية والمحسوبية السياسية وعجز الدولة عن تطبيق القوانين لحسابات سياسية واجتماعية وخشيتها من النقابات. والالتزامات والأعباء المالية للديون اليونانية ، والتي تعتبر من أقسى الديون شروطا وأعلاها فائدة، وذلك لأنها كانت تتم تحت ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة. وفقدان اليونان لحصتها من السوق المحلية والأوروبية بعد دخولها الاتحاد الأوروبي وذلك لضعف القدرة التنافسية للصناعات اليونانية مقارنة بالصناعات الأوروبية. وضعف القطاع السياحي، وذلك بسبب عدم تحديث البنية السياحية مقابل نمو مراكز سياحية منافسة مثل بعض بلدان أوروبا الشرقية، تونس، مصر، وتركيا. وضعف النظام المعلوماتي، حتى إن الدولة لم تكن لديها إحصائيات لأعداد موظفي الدولة والمتقاعدين، حتى إن كثيرا منهم كانت تصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم. وعدم توافق النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل، حيث إنه أقرب إلى التعليم النظري منه إلى العملي. وتزايد أعداد المتقاعدين والذي يشكل عبئا على الاقتصاد، وهي من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الأوروبية الهرمة. وعودة أعداد كبيرة من أبناء الجاليات اليونانية من دولة الاتحاد السوفييتي سابقا، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية إضافية على مؤسسات الدولة وصناديق التأمين. وضعف مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة ووزاراتها، فعلى سبيل المثال، تقوم المستشفيات والإدارات المحلية وصناديق التأمين بتحديد ميزانيتها بنفسها ودون رقابة أو إقرار حكومي مما أدى إلى هدر كبير للأموال.
المتوقع أن يحاول القادة الأوروبيون الإبقاء على اليونان في نظام اليورو ، لأن خروج اليونان من نظام اليورو النقدي وسيطرة حكومتها على أدارة الدين العام على الأسس التي تنسجم مع إعادة الأنشطة الاقتصادية لمسارها الذاتي ، يمكن أن يشجع دولا مدينة أخرى كاسبانيا والبرتغال لنهج اليونان.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل