رغم إنهيار أسعار النفط ... الاقتصاد العراقي قادر على تجاوز الأزمة المالية

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5051 - 2016 / 1 / 21 - 10:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دأب البنك المركزي العراقي على بيع الدولار الأمريكي بالمزاد بواقع شبه يومي للمصارف وشركات التحويل المالي . ويؤكد المركزي العراقي على أهمية بيع وشراء الدولار لضمان توفير السيولة لمتطلبات مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تؤمن إستقرار الأسواق والحد من التضخم. وكان البنك المركزي العراقي قد باع خلال عام 2015 أكثر من 44 مليار دولار في مزاده لبيع العملة للمصارف غالبيتها توجهت للحوالات.
وتتحد مسؤولية المركزي العراقي بالحفاظ على إستقرار الأسعار . وتنفيذ الساسة النقدية ( بما في ذلك سياسات أسعار الصرف . وإدارة الاحتياطيات الأجنبية , وإصدار وإدارة العملة. وتنظيم القطاع المصرفي تحقيقا لإرساء نظام مالي تنافسي ومستقر.
وعند دراسة حركة الأسواق في مختلف المدن العراقية ، التي لم يختطفها الدواعش ، يمكن القول أن القوة الشرائية للمستهلك العراقي تتجاوز التوقعات المتحفظة . وأن تلك الحالة التي تؤكد " ديناميكية " الأسواق التي يمكن توظيفها لتخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني جرّاء تناقص عوائد صادرات النفط بسبب إنهيار أسعاره في الأسواق العالمية . فالقوة الشرائية العالية لدى المستهلك العراقي تعني توفر السيولة النقدية بيسر وذلك لابد أن يدفع بالمستوى العام للأسعار بالإرتفاع ( التضخم). وهناك عدد من الأدوات النقدية التي يمكن أن تساهم في تجاوز الأزمة المالية في موازنة 2016 وسد العجز المتوقع.والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
ـــــ إعادة النظر في بيع الدولار بالمزاد للحد من السيولة المحولة أو المدخرة الراكدة التي لا تسهم في تنشيط الفعاليات الاقتصادية . ودراسة إيجاد البدائل من الأدوات النقدية بما لا يؤثر على حركة الأسواق ويتسبب بنقص السيولة والتي تتمثل بما يلي:
ـــــ القروض الداخلية : تؤكد تجارب العديد من الدول أن الدين الداخلي هو أفضل الخيارات التي تلجأ لها الحكومات لتوفير الموارد المالية لبرامج الأنفاق العام وتتمثل بـ:
ـــــ الصكوك السيادية التي تصدرها دول العالم وتلعب دوراً رئيسياً في تمويل موازناتها سواء لتنفيذ التزاماتها كإنفاق جاري ( الرواتب ) أو لتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. وكان قد تزايد إصدار الصكوك السيادية بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية من قبل معظم دول العالم.
ـــــ أذون الخزانة: وهي إحدى أدوات الدين الداخلي قصيرة الأجل تصدرها الحكومة وبموجبها تتعهد من الحكومة بدفع مبلغ في تاريخ استحقاق الأذن مضافا له نسبة الربح المحددة، وتأخذ أذون الخزانة صفة الورقة التجارية( السند الاذني ) وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً .وهي لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق .وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين المبلغ الذي دفع عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق . ويتم بيع أذون الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالي.
ـــــ القروض المباشرة من البنوك التجارية : وقد تلجأ الحكومات إلى الاقتراض المباشر من البنوك التجارية العاملة على أراضيها عند تراجع وارداتها من مصادرها التقليدية. وهذا النوع من القروض ممكن في البنوك التجارية الكبرى التي يمكن أن تقرض الحكومة دون التأثير على خدماتها التقليدية.
وفي كلا الحالتين سواء في إصدار الصكوك السيادية أو أذون الخزانة يجب أن تكون ذات نسب فوائد مشجعة للأفراد والمصارف والمؤسسات المالية الخاصة مع ضمانات قانونية ملزمة للإيفاء بها عند إستحقاقها.
ـــــ القروض الخارجية : وتأتي من عدة مصادر، ولعل كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتبران من أهم المقرضين للدول النامية . إلا أن قروض هذين المؤسستين الماليتين العالميتين تمنح بشروط كانت سببا بإثارة مشاكل . كما يمكن أن تأتي القروض من دول ترتبط بعلاقات تعاون وثيق مع الدول المقترضة. ويمكن أن تأتي القروض من البنوك العالمية الكبرى أو مؤسسات استثمارية . ولابد من التذكير بأن القروض الخارجية قد تمنح بشروط تنطوي على التدخل بشؤون الدول المقترضة. وطالما كانت فوائدها عالية جدا، ولا تمنح تلك القروض ألاّ لتمويل مشاريع استثمارية ذات مردود مضمون.
ـــــ تخصيص شركات القطاع الحكومي: يمكن أن تحقق الحكومات واردات مالية مباشرة من بيع المؤسسات الحكومية الإنتاجية والخدمية التجارية للقطاع الخاص وتمكينه من ملكيتها وإدارتها وفق القانون .ويتم تنفيذ برامج التخصيص وفق عدد من الطرق كنقل ملكية مشاريع القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال مزاد بيع . أو تحويل جزء من الملكية العامة للمؤسسات إلى القطاع الخاص لقاء مبالغ يدفعها فيتولى إدارتها بالكامل ؛ أو يأخذ التخصيص شكل إيجار المشاريع أو وفق عقد مشاركة، وفي كل الأحوال فإن القطاع الخاص سيكون المستفيد من التخصيص إن توفر له الخبرة والتخصص في إدارة تلك المشاريع بكفاءة.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل