تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

لصوص وبنوك وحكومات ... مدانون بنهب أموال العراق

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5213 - 2016 / 7 / 4 - 13:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

ذكرت الحكومة الأردنية في بيان عن سوق العقار في المملكة نشر في 24/10/2015 أن العراقيين تصدروا قائمة الأجانب، الذين اشتروا عقارات في الأردن، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015 ب 1050 عقارا. وفي تقرير للمديرية العامة للأراضي والمساحة الأردنية صدر في 5/5/2016 أشار إلى أن الجنسية العراقية جاءت في المرتبة الأولى من بين الجنسيات التي اشترت عقارات في الأردن، بمجموع 497 عقاراً، والسعودية في المرتبة الثانية بمجموع 232 عقاراً . وإن عدنا إلى الأعوام بعد 2003 لوجدنا أن أسواق العقار في عدد من الدول التي يحتمل أن تكون ملاذا آمنا للصوص المال العام العراقي قد نشطت بقدوم المليارات من الدولارات التي هُرّبت بأساليب لا حصر لها وتحولت إلى عقارات أو ودائع ضخمة في " بنوك " تدّعي النزاهة والأمانة وصدق العمل المصرفي و تعمل في ظل وقوانين "حكومات" دول تدّعي أنها ضد عمليات تبييض المال الحرام . فإن تلك البنوك وتلك الحكومات كذبت وتكذب وتغاضت وتتغاضى ، عن علم ، بما جاءها ويأتيها من مال الشهب العراقي المنهوب . فلصوص المال العراقي ومعهم البنوك والحكومات مدانون بالسرقة و تبييض المال المنهوب,
وبعد.... يسأل فقراء العراق : كيف تمت سرقة المليارات ؟ من هم اللصوص؟ وكم عددهم ؟
بحساب غاية في البساطة ، من غير مبالغة ولا تهويل ، أن أموال موازنات العراق المالية خلال الأعوام: 2010 ، 2011 ، 2012 : كانت على التوالي 82 مليار دولار ، 84,6 مليار دولار ، 100 مليار دولار . وأن المتوسط السنوي للسنوات الثلاث 89 مليار دولار . وإن الإنفاق السنوي الفعلي العام قد يعادل 80% منها . أي أن الإنفاق الفعلي يعادل 72 مليار دولار سنويا أي أن 10 مليارات كانت تُهرب نقدا . ذلك غير الفساد الذي طال التعاملات الحكومية كافة. وبرهان ذلك ، من غير تجني ولا مبالغة ، مشتريات العراقيين للعقارات في الأردن وفي بعض دول الخليج وفي أوروبا ... ولله أعلم أين.تؤكد مسؤولية رموز العملية السياسية عن نهب المال العام. فإن وقع بعلمهم فهم مدانون ، أو وقع بسبب بلاهتهم وجهلهم فهم مفسدون وما كانوا أهلا لمناصبهم ، فنهبت أموال العراق جرى على بينة منهم . فهم مدانون أيضا .
ومن نتائج سوء إدارة المال العام أو نهبه على مدى ثلاثة عشر عاما وحسب دراسات أجرتها لجان مستقلة وأخرى برلمانية، أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 38% في عموم مدن البلاد، ( أي يوجد 12 مليون عراقي فقير منهم 6 ملايين دون خط الفقر حسب الأمم المتحدة ) لافتة إلى أن سكان الريف يحتلون النسبة الأكبر، حيث يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد في أكبر نسبة يشهدها العراق منذ عقود.
ويعزو مراقبون ومختصون ذلك إلى الفساد الحكومي المستشري في البلاد وانخفاض أسعار النفط والحرب على الإرهاب . ووفقا لمقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي فإن: النسبة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الظروف الحالية .
وتساؤل أخير ... هل فعلا سيتمكن العراق من إسترجاع أمواله المنهوبة ؟

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل