الفساد ... نظام اقتصادي موازي بحماية المفسدين

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 14:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تؤكد العشرات من الدراسات التي تناولت ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم أن من النادر أن تخلو دولة من الفساد. وإن أسبابه كثيرة تتقدمها ضعف نظم الحكم وتسيّد المفسدون على المناصب السياسية وغياب سيادة القانون والتمايز الطبقي بين فئات المجتمع وعوامل بيئية.
لم يكن الفساد ظاهرة يمكن أن يوصم بها العراق قبل 1980 .عام بدء الحرب العراقية الإيرانية. وخلال تلك الحرب الكارثية الرعناء " قادسية صدام" عندما تساقط مئات الالاف من شباب العراق المجندين بين قتيل ومعوق جريح وأسير ومفقود، بدأ العراقيون يتحايلون لعدم المشاركة بالحرب. فاستشرى الفساد في الجيش بصنوفه كافة. فكان الضباط من أمراء الفصائل والكتائب والسرايا والفرق والألوية وحتى الفيالق يستثنون المجندين من العوائل الميسورة لقاء رشى مالية أو شتى أنواع الخدمات. ليكون وقود تلك الحرب أبناء العوائل الفقيرة الذين لم يكونوا قادرين على دفع ما يطلبه قادة الجيش. وعندما طال أمد الحرب وتصدع الاقتصاد العراقي امتد الفساد إلى المجتمع المدني العراقي. فظهرت طبقة مرفهة من الشعب العراقي من الموالين الذين ارتبط مصيرهم بمصير النظام . عندما انهالت النياشين والامتيازات والمنح لقيادات البعث والجيش الأكثر والأوضح ولاءً لشخص " القائد الضرورة". وللموالين من المدنيين الخُلّص لصدام. فخلال تلك الحرب التي تواصلت لثمان سنوات كانت سببا في انهيار الاقتصاد الذي أدى إلى انحدار معظم فئات الشعب العراقي إلى الفقر. وخلال سنتين عجاف أعقبت الحرب (22/8/ 1988 إلى 2/8/1990) التي خرج العراق منها بديون تجاوزت 500 مليار دولار وفي تلك السنتين التي صادف أن تراجعت أسعار النفط بمعدل 16.5 دولارا للبرميل (حسب إحصاءات منظمة أوبك). تناهى إلى صدام " إن تراجع أسعار النفط مؤامرة مدبرة هدفها المزيد من اضعاف العراق ". كما أثيرت وقتها واقعة سحب النفط من مكامن نفط الرميلة إلى الكويت. فأقدم صدّام على كارثة غزو الكويت في 2/8/ 1990. وفرض على العراق حصار لم يسبق له مثيل. وفي 17/1/1991. تم إخراج القوات العرقية من الكويت بحرب غير متكافئة شاركت فيها 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي سميت ب " عاصفة الصحراء". وبين 1991 و2003 تواصل الحصار فذاق الشعب العراقي الأمرين من الجوع والهوان والحرمان من كل ما طرأ على العالم من التقدم التكنولوجي. وانهار سعر صرف الدينار العراقي تواليا مقابل الدولار الأمريكي حتى وصل سعر الصرف إلى (دولار= أكثر من 3000دينار). ودخل الاقتصاد العراقي نظام البطاقة التموينية. في تلك المرحلة تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة المدنية وصار الموظف لا ينجز أي معاملة إلا بمقابل بعلم الحكومة ومباركتها على اعتبار أن ما يدفع للموظف مسوغ بشرعية التكافل الاجتماعي. وتواصل تشريع الفساد طوال سنوات الحصار.
واحتل العراق عام 2003. وسقطت بغداد .... وخلال 14 شهرا من حكم بريمر (12 أيار 2003 إلى 28 حزيران 2004) تم تشريع الفساد بالتصرف الكيفي بالمال العام سواء من عوائد النفط أو من المنح الخارجية لإعادة الإعمار. ومنح بريمر بسخاء المئات ممن تولوا المناصب السياسية بذريعة المخاطر التي تتهددهم في أوضاع غير مستقرة. ورحل مع بريمر ورحل معه رهط من السرّاق نهبوا ما استطاعوا من المال العام.
وبين 2004 و2006 تفاعلت العملية السياسية وجاءت حبلى ... فتمخضت فولدت أربعة توائم ممثلة بالرئاسات الثلاث وبرلمان. وتسيدت (الطبقة السياسية) من رجال، معظمهم، جاؤا من خارج العراق وحالهم أقرب إلى الفقر، ولم تكن لهم أدني خبرة في الاقتصاد ولا حتى في إدارة الدولة. وفي ظروف من الانفلات الأمني توصلت العمليات الإرهابية التي لم يتوقف تنفذيها يوميا ويسقط ضحيتها العرقيين العزل الأبرياء. وعلى مدى 13 عاما استشرى الفساد المالي ونهبت عشرات المليارات من الدولارات من المال العام بعلم ومباركة الطبقة السياسية . مرة وبغير علمها جهلا مرة أخرى.
*العبرة بالنتائج لتكون الحاكم الفصل على أداء الطبقة السياسية بمكوناتها كافة، أحزابا وتيارات وكتل ... وأي شراذم أخرى بأي مسمى، في إدارة الاقتصاد العراقي بين 2004 و2014. أي قبل غزو داعش. فالأمن مفقود والاقتصاد نخره الفساد وغياب الخدمات وشيوع البطالة. وفي تلك السنوات كان معدل أسعار النفط يتجاوز 80 دولارا للبرميل. فضلا عن المساعدات المالية التي تدفقت تحت مسمى " إعادة الإعمار". فمن الحقائق التي لا يمكن انكارها أن معظم رموز الطبقة السياسية تحولوا إلى مثرين بسخاء الرواتب وبالمخصصات الإضافية وما تمكنت الأيدي من التسلل ونهب للمال العام بذرائع شتى لمزيد من الثراء. كما أن الطبقة السياسية على رأس جيش من عشرا ت الآلاف من الحمايات للرئاسات الثلاث ونوابهم وللمستشارين وللوزراء ووكلائهم وللمدراء العموم، وكل من فُوضت له صلاحيات مالية في أي موقع وظيفي وبأي درجة، تم استباحة المال العام. وحفاظا على المنصب والجاه وما صاروا اليه من مستوى العيش المرفه فإن معظم رموز الطبقة السياسية أوجدوا لأنفسهم سبلا للبقاء بمناصبهم. والأخطر في الأمر أن كل من سرق وأثرى، من المال العام، انتمى حزب أو ائتلاف إلى أو مكون مسلح لحمايته عند الواقعة. وبذلك يتكرس الفساد ويتحول إلى أسلوب عيش. فكل من أثرى بعد 2003 فهو سارق.
من مسلمات الاقتصاد، عبر التأريخ، أن صار المفسدون حكاما فإن الفساد بممارساته كافة يتحول إلى نظام اقتصادي موازي لاقتصاد الدولة. بمعنى أن الموازنة العامة التي تعلنها الحكومة وتتضمن توجهات الانفاق العام تمثل المسار الرسمي للاقتصاد. ومنه يشتق المفسدون نظاما موازيا يتمثل بما يستقطعونه من المال العام لمصالحهم بأساليب شتى. فالمفسدون، في أي موقع وظيفي في الدولة، الذي اعتادوا خلال ربع قرن من الزمن، قبل الاحتلال وبعده، أن يسرقوا أو يرتشوا أو يبتزوا لن يتنازلوا عن مواردهم المالية التي تمثل نمط عيش للإنفاق على ما صاروا له من رفاهية العيش. فهم سيلجئون إلى استدامته بكل ما أتيح لهم من الوسائل ومنها السلاح. فالحكام المفسدون لا ولن ينسحبون من الحياة السياسية لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم سيلاحقون قضائيا بتهمة الفساد الإثراء غير المشروع من سرقة المتال العام.
البرهان القاطع لفساد معظم رموز الطبقة السياسية سواء في الرئاسات الثلاث أو في الوزارات والمؤسسات العامة أو البرلمان أن أموال الشعب العراقي هُرٍّبتْ وهم الحكام على مدى 13 سنة لتتحول إلى شراء ألاف العقارات في الأردن وتركيا ودبي وغيرها من الدول.
وبما أن الطبقة السياسية، بمعظم رموزها، باقون ويتطلعون إلى مناصب في الدورة الانتخابية المقبلة، فإن الفساد باقٍ ما بقوا. وكلنا يتذكر أن من بين رموز العملية السياسية من كان يعلن أنه يحتفظ بملفات فساد على غيره، وأن الآخرين يحتفظون بملفات فساد عليه وعليهم. ولم يكشف أي طرف ما لديه على غيره خشية أن يكشف ما لدى الآخر عليه.
لن يُعمَّر العراق والفساد باق.
ستتسع دائرة الفقر والفساد باق.
لن تنجز مشاريع الخدمات والفساد باق.
الفساد والإرهاب والطائفية والمحاصصة حكمت العراق 14 عاما. وخلاص العراق بنظام حكم مدني رئاسي.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل