تباعد تحقيق حلم دولة كُرد العراق

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتوهم القادة الكرد أن تواصل توثيق العلاقات مع " إسرائيل " وتشجيع الإسرائيليين ودفعهم لإعلان إنفصالهم عن العراق يأتي في إطار نصرة حقهم التأريخي في تحقيق حلم الدولة . أبدا فهم مخطؤون . إن هدف الإسرائيليين هو إبقاء منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية تحديدا بقاؤها في حالة من عدم الإستقرار والإقتتال بين دولها وتناحر أحزابها . لأن الإسرائيليين مدركون أن إنفصال الإقليم عن العراق وإعلان الدولة سيرفضه كل من تركيا وإيران وسيؤجج صراعا لا قدر الله وقوعه . بل يمكن القول أن إيران لا ولن تقبل بوجود تحالف إسرائيلي كردي على جوارها. كما أن تركيا أكثر رفضا لقيام كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية الشرقية . ذلك فضلا عن تناقضات القوى السياسية الكردية ذاتها.
يوم بعد يوم تظهر تعقيدات وتناقضات تجعل من حلم الدولة للشعب الكردي أبعد عن التحقيق ، ليس فقط لتناقض مشروع الدولة ورفضه من قبل دول جوار الإقليم والظروف الدولية ، وليس فقط لرفض الولايات المتحدة الأمريكية الآني وقرارات مجلس الأمن الدولي للمشروع ، بل للتناقضات التي تفجرت داخل البيت الكردي و عمقت الفرقة بين القوى السياسية الكردية على خلفية رئاسة الإقليم كسبب مباشر . وهشاشة الاقتصاد وشيوع الفقر وتناقص إيرادات تصدير النفط الذي خلف عجزاً مالياً في خزينة الإقليم فعجزت حكومة الإقليم عن دفع رواتب موظفيها .. وأسباب أخرى تنخر بإدارة الإقليم . وتفاقمت التناقضات عندما أعلن السيد مسعود البرزاني عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتجديد ولايته لرئاسة الإقليم. وقوبلت برفض القوى السياسية الكردية الأخرى . فقال عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسرد إن ” رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتجديد ولاية بارزاني هي التي صنعت الأزمة داخل الإقليم”، مبينا أن "هناك أزمة في العلاقة بين الكتل، تتعلق برغبة الحزب الديمقراطي بولاية ثالثة للبارزاني، وسط موانع قانونية بشأن هذه الولاية”. يضاف إلى ما تقدم فإن العلاقة بين رئاسة الإقليم و الحكومة الاتحادية لا تزال متوترة بسبب تصريحات السيد مسعود البرزاني ومن دونه من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تتسم بتهديد الحكومة المركزية بإجراء إستفتاء بإنفصال الإقليم و سلوكه وعدد من القادة الكرد بإزدراء الحكومة العراقية والتصرف وكأنهم في دولة مستقلة سياسيا واقتصاديا . فسياسيا فان السيد البرزاني يتصرف كرئيس دولة ، متوهما أن من يزوره بمقره في اربيل من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين وكأنه اعتراف ضمني بدولة الكرد وبرئاسته . متناسيا أن معظم من زاره من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين كانوا ينصحونه ببقاء الإقليم ضمن العراق الموحد الذي كفلته القرارات الدولية حتى الآن.
سُجلت ، مؤخرا ، وقائع أكدت توجه قيادة الإقليم لفرض " سياسة الأمر الواقع" عند إعلان الانفصال تمثلت بترسيم حدود جديدة للإقليم إثر تحرير قوات " البيشمركة "عدداً من قرى ونواحي في ديالى وكركوك ونينوى من قطعان " داعش" بإقامة أخاديد ترابية هدفها تثبيت حدود جديدة للإقليم . قال عنها السيد البرزاني ونشرت في 18 تشرين الثاني 2016 . وبحسب نص الكلمة التي نشرها موقع رئاسة الإقليم، قال البارزاني:" بحسب الإتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً بين وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وبالاعتماد على الاتفاق المنعقد بين وزارة البيشمركة والحكومة العراقية، فإن خط الدفاع الذي تواجدنا فيه قبل معركة تحرير الموصل غير قابل للنقاش أبداً أي أننا سنبقى متواجدين فيه، أما الخط الحالي الذي نتواجد فيه اليوم، فهدفنا الأساس من بقائنا فيه هو إحلال الأمن والاستقرار فيه وحمايته بدعم من قوات البيشمركة 2016 " . وقبل ذلك التصريح وبعده فإن السيد البرزاني والسيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم لم يتركا مناسبة إلا وتحدثا عن الانفصال وإعلان دولة كردستان المستقلة . بل إنهما لم يعودا يتحدثان عن إستفتاء شعب الإقليم بشأن قيام الدولة ، على إعتبار أن قيام الدولة سيعلن بعد طرد " الدواعش " من الموصل.
نعم ليس من حق أحد أن يصادر حق الشعب الكردي بتحقيق حلمه القومي في قيام كيان مستقل " دولة كُردستان". شرط أن تكون مستقرة داخليا بين قواها السياسية . مقبولة ومعترف بها من قبل إيران وتركيا .أما إذا جاء إعلان " دولة كُردستان". على حساب أمن العراق والشعب الكردي ذاته فإن من الحكمة إعادة النظر بطموحات قادة الكرد التي تناقض الواقع.
دأب السيد مسعود البرزاني وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 2003 على نهج سياسة مستقلة عن الحكومة الإتحادية . فللإقليم حكومة ووزارات وبرلمان وجيش ( البيشمركة) .كما أن حكومة الإقليم لا تلتزم بالقرارات والتشريعات الإتحادية . و لا سلطة للحكومة الاتحادية على قرارات حكومة الإقليم في إستغلال الثروة النفطية . إذ أبرمت حكومة الإقليم إتفاقيات ، دون علم الحكومة الإتحادية ، مع شركات النفط بشراكة غير مسبوقة 80% للشركات و20% للإقليم في مجمل عمليات إستخراج النفط وتسويقه . تلك التفاصيل نشرتها الشركات المتعاملة مع حكومة الإقليم .
إن من الحكمة أن يتبصر القادة الكرد ويجنحوا للسلم والتفاهم والتنسيق مع الحكومة الإتحادية . تاركين ممارسة سياسة الإستقواء والازدراء والتصرف وكان الإقليم لم يعد عراقيا . ومع ذلك فإن النواب ممثلي الإقليم في مجلس النواب يتحدثون بلغة مختلفة تماما عن لغة قادة الكرد في الإقليم داخل قبة مجلس النواب في بغداد . ولعل السبب هو أن ممثلي الإقليم في مجلس النواب يطالبون بتنفيذ مطالب قادة الإقليم بدفع 17 % من الموازنة السنوية المالية . يضاف إلى ذلك مطالبة الحكومة الاتحادية بدفع رواتب قوات " البيشمركة ". ورفض أي سيطرة ولا حتى معرفة وزارة النفط العراقية بأنشطة الإقليم النفطية في التعاقد والتنقيب والاستخراج والتسويق والعوائد المالية .
ومن النتائج التي أفرزتها معارك طرد الدواعش من المدن ونواحي والقرى في نينوى وغيرها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم ا13/ نوفمبر 2016 إن قوات الأمن الكردية العراقية دمرت بلا أي سند قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق خلال العامين الماضيين فيما قد يعد جريمة حرب.
وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك في تقرير إن الانتهاكات التي وقعت بين أيلول 2014 و أيار 2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوي انتهجت "نمطا من عمليات الهدم غير القانونية ".وتخضع هذه المناطق شكلا لسلطة بغداد لكن تسيطر عليها حكومة الإقليم التي طردت تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق بشمال العراق كان التنظيم قد استولى عليها في 2014 واستقبلت أكثر من مليون شخص معظمهم من العرب السنة الذين شردهم الصراع.
واعتمد تقرير "هيومن رايتس ووتش" على أكثر من 12 زيارة ميدانية ومقابلات مع أكثر من 120 شاهدا ومسؤولا. ويشير تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال. وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش " في قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوي دمرت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل عرب ولكن ليس (منازل) يملكها أكراد دون غرض عسكري مشروع." وقدمت صور الأقمار الصناعية أدلة على أعمال تدمير في 62 قرية أخرى بعد سيطرة قوات الأمن الكردية عليها لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن غياب روايات الشهود جعل من الصعب تحديد السبب والمسؤولية في هذه الحالات. وقد ذكرتُ قائمة ضمت نحو ثلاثين قرية تعرضت لعمليات تهجير أو إحراق قرى أو تجريف:"
. "هيومن رايتس ووتش" كانت قد أصدرت تقريراً في 26 شباط 2015 أدانت من خلاله الانتهاكات التي ترتكبها عناصر البيشمركة في العراق ضد العرب ووضعت له عنوان على موقعها الإلكتروني " تهجير وتطويق واعتقال العرب" ومما جاء فيه: "أن القوات الكردية العراقية احتجزت آلاف العرب في "مناطق أمنية" في مناطق بشمالي العراق سيطر عليها داعش منذ آب 2014 .. منعت القوات الكردية لشهور العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، في حين سُمح للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال الى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار من داعش".
وكان استقصاء أجرته وكالة " رويترز مؤخرا خلص إلى أن الأكراد يستغلون الحرب على الدولة الإسلامية لتسوية نزاعات قديمة والاستيلاء على أراض في قطاع تعيش فيه أعراق مختلفة ويفصل بين المنطقة الكردية في الشمال والجزء الذي تقطنه أغلبية عربية في الجنوب.
ولعل لكركوك حديث آخر ذو شجون وأن ما يجري فيها وما سيأتي حولها يحتاج إلى أكثير من الحكمة والتعقل لدرء ما قد يحدث .لذا فإن هناك أسباب للتوتر و للتناقض بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم أكثر بكثير من عوامل الإلقاء بين أبناء البلد الواحد . وأن نهج قادة الإقليم بسياسة الإستقواء لا ولن تساعد على تحقيق حلم الدولة بقدر ما تثير نعرات يمكن أن تؤدى إلى الإقتتال .
العرب العراقيون ، مهما اختلفوا طائفيا وتناقضوا واقتتلوا ، لابد لعودتهم موحدين ، فهم اليوم موحدون في قتال داعش وقد أدركوا أن لا خيار لهم إلا بعراق موحد يمكن لخيراته توفير أرقى سبل العيش .
ليس بلغة التهديد ، وإنما بالتذكير أن القوات المسلحة العراقية بفصائلها كافة لابد أن تتوحد بجيش يمثل كل العراق وقد اكتسب رجاله الخبرة من قتال داعش على الأرض وفي الجو أن يتمكن من صون المصالح الوطنية من أي تهديد.
وأخيرا وإستنادا إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين كافة في إدارة الرئيس أوباما أو الرئيس " دونالد ترامب" أو أي رئيس قادم أنهم مصممون على إبقاء العراق موحدا ، و أن تقسيم العراق ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي ولن يخدم مصالحهم في المنطقة.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات