إنها سنوات عجاف اربع أخرى

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5976 - 2018 / 8 / 27 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان متوقعا ان يتواصل لهاث قادة التحالفات من احزاب وتيارات وتكتلات القوى السياسية في المنطقة الخضراء التي قيل انها حققت الفوز في الانتخابات النيابية الانتخابات التي جرت في 12 أيار 2018 لتتمكن من تحقيق الكتلة الاكبر لتشكل الحكومة.وفي أحدث نتائج ذلك اللهاث في " مارثون" التوافقات ذكر تقرير لجريدة " المدى" على صدر صفحتها الاولى في عددها ليوم ( الإثنين 28 اب 2018 ) أن " الإدارة الأمريكية مارست عبر مبعوث رئيسها "بريت ماكغورك" ، الموجود في العراق منذ مدة، ضغوطات كبيرة على رؤساء القوائم الفائزة في الانتخابات، أفضت الى موافقتها على إعادة ترشيح رئيس الحكومة حيدر العبادي لولاية ثانية وساهمت بإبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض عن دائرة المنافسة". فإن صدق ما جاء في تقربر "المدى" فإن تكتل " الفتح" و " دولة القانون" ومن تحالف معهما سيكونوا في موقع "المعارضة".
غير ان الواقع السياسي منذ 2003 ليس كمثله في دول مستقرة . فالحكومة والمعارضة في الدول المستقرة ذات النظم الديمقراطية يعملان لخدمة شعوبهم . أما الواقع السياسي في العراق فان الوضع مختلف تماما. اذ ان معظم قيادات هذا التكتل أو ذاك موصومون بالجهل وعدم الكفاءة في ادارة شؤون البلد خلال خمس عشرة سنة من عمر العملية الساسية . و/ أو تحوم حولهم شبهات الفساد وهدر المال العام وسرقته. سواء اكانوا في الحكومة او في المجلس النيابي ( البرلمان). وبما ان العبادي وحكومته خلال السنوات الثلاث الماضية كانت ولا تزال ويتوقع ان تبقى عاجزة ولم تتمكن من تنفيذ وعودها باجتثاث الفساد في المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات كافة. فإن التكتل الذي أزيح بفعل القوى الخارجية كما يرى تيار " الحكمة " في تصريح ل "المدى" أن"الضغوطات الدولية أثرت على حركة القوى السياسية وحددت ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر ومرشح رئاسة الحكومة الجديدة وأن أن مبعوث الرئيس الأمريكي"عمل طوال الأيام الماضية على توحيد صفوف القوى الكردية والسنية لإعادة انتخاب العبادي لولاية ثانية".
فقادة الكتل المُزاحة يريدون ضمانات لحصولهم على مناصب في اي تشكيل حكومي أو في البرلمان أوفي القضاء توفر لهم الحصانة كي لا يُساءلوا أو يُستجوبوا وفق الدستور و القانون عن كل ما حدث وتسببوا في نهب وهدر المال العام وتجذر الفساد والفقر المتنامي بين العراقيين وغياب الخدمات. وعن كل المثالب التي صارت مادة للنقد الهدام والتشفي لمكونه طابور اعلامي معادي في جبهة " البعث وفلول داعش والقاعدة والتكفيريين".
فهل يمكن ان تبدا صفحة جديدة ويستقر العراق في ظل أي حكومة قادمة و قادة كتلها المتحالفة مختلفون في المصالح والتوجهات مع " معارضة" من كتل متحالفة أزيحت بتدابير خارجية؟. غير متناسين ان لقادة الفريقين فصائل مسلحة ، يسميها الطابور المعادي بالمليشيات، بعضها يأتمرعقائديا وتمول من الخارج وأخرى تمول ومرتبطة بمصالح مع دول الجوار. وللكرد طموح بالعودة إلى ماقبل الاستفتاء على الانفصال . هذا الواقع الشائك العسير معلوم وتعرفه جيدا سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد كما تعلمه سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وان سفارة المملكة العربية السعودية على بينة منه . كما أن للجمهورية التركية مصالح تريد الحفاظ عليها ... وهناك لاعبون آخرون أقل حضورا همهم بقاء العراق تحكمه الفوضى. كما أن قادة العملية السياسية الذين تسيدوا منذ 2003 مدركون جيدا خطورة الواقع عليهم آنيا ومستقبلا فهم مجبرون على " التوافق" ودفن الخلافات. فقد اثبت سلوكهم أن مصالحهم الشخصية أهم من العراق شعبا وكيانا . لذا فالمتوقع أن حكومة محاصصة أخرى بمسمى " حكومة عابرة للطائفية" مع نظام برلماني معظم اعضاءه يأتمرون بمزاجية قادة القوى السياسية الذين جاؤوا بهم وبفضلهم "فازوا" بمقعد نيابي. كما أن مصالحهم الخاصة اهم من مصالح ناخبيهم أو البلد. أي أن ما شهدته سنوات حكومة العبادي الماضية من تناقضات مع المجلس النيابي يرجح ان تشهده الحكومة المقبلة لأربع سنوات أخرى. لتكون مجريات الاحداث كالتي سارت عليها حكومة العبادي. وعود ولا تنفيذ.
بالرغم من واقع العراق خلال خمسة عشر سنة دامية وفساد مقيم وفقر وخدمات متهالكة وتشرذم سياسي . فإن ذلك كله يتحمله وتقع مسؤوليته على عاتق كافة قادة الاحزاب والتيارات والكتل وأي من رموز العملية السياسية.. ومع ذلك فالعراق بحاجة تغيير سلمي .. وقد يبدو ذلك مستحيلا لكن الزمن كفيل بصنع المعجزات.
من قصيدة للشاعر العباسي علي بن محمد التهامي:
ومكلف الايام ضد طباعها متطلب من ماء جذوة نار
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات