2020 .... توقعات بأزمة اقتصادية أخطر من سابقتيها

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6476 - 2020 / 1 / 29 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة النظام الرأسمالي الأولى التي سميت بالكساد الكبير . أزمة اقتصادية حدثت عام 1929. وتواصلت خلال عقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات من القرن الماضي. واعتبرت أكبر أزمات النظم الراسمالية في القرن العشرين. وقد بدأت في الولايات المتحدة الامريكية مع انهيار سوق الأسهم في 29 تشرين الأول 1929 . اما ازمة النظام الرأسمالي الثانية ــ المالية العالمية . بدأت في أيلول 2008، و اعتبرت الأسوأ منذ أزمة 1929 . تفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية و امتدت لتشمل معظم دول العالم. قدرت خسائر الاقتصاد العالمي( 3,4 ) تريليون دولار( بحسب صندوق النقد العربي)
يقاس ركود الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الفنية بتراجع مؤشره لربعين متتاليين أو أكثر. الذي ينتج عنه النمو الاقتصادي السلبي. أي الركود الاقتصادي . وبنظرة أعمق على مسببات ركود الإقتصاد الراسمالي على مستوى العالم من وقت لآخر هو تواصل تدابير حكومات الدول الكبرى بنهب ثروات الدول الضعيفة مستعينة بالتطور التقني المتسارع :
ـــــ 1٪ من سكان العالم يملكون نصف ثروة العالم".ذلك عنوان رئيسي لصحيفة(الغارديان) الذي يتوافق مع تقرير صادر عن بنك (كريديت سويس)وهو شركة سويسرية للخدمات المالية.ذلك من جهة ومن الجهة الأخرى في هذا التناقض فإن الأشخاص الذين يمثلون 70 ٪ من السكان ( الشغيلة) في العالم يمتلكون فقط 2.7٪من الثروة العالمية. ووثقت الاحصائيات إزدياد ثروات أغنى 500 شخص في العالم بمقدار تريليون دولار في عام 2017 ، في حين ظل دخل الحد الأقصى للطبقة العاملة من ذوي الياقات الزرقاء أوالموظفين راكداً بالتوازي مع معدل التضخم (المستمر التصاعد لكلف المعيشة) . وفي مطلع عام 2018 وصل التفاوت في ملكية الثروات على صعيد العالم إلى أعلى مستوى له منذ 100 عام ، هذا الواقع الذي لا يزال قائما في مطلع عام 2020.
ـــــ كيف ستؤثر تباينات تركز و ملكية الثروات الاقتصادية في المستقبل؟ سواء في توزيعها على صعيد دول العالم أو في إطار الفوارق الطبقية على مستوى السكان في كل دولة .
يعتقد معظم الاقتصاديين أن عدم المساواة في ملكية و توزيع الثروات بين دول العالم له تأثير سلبي طويل الأجل على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي .وينتج عنه عدم المساواة في دخول القوى العاملة ليتسع التباين الطبقي الذي يتوقع ان يستمر ويتوسع من جيل إلى آخر. ويشمل القوى العاملة غير الماهرة ويتأثر عنصر رأس المال البشري وهو العنصر الأهم في العمليات الانتاجية . ذلك الواقع يحد من التنمية الاقتصادية لكل دولة وللاقتصاد العالمي.. ولعل من نتائج هذا الواقع تقليل من فرص التخصص والمهارة بين الطبقة العاملة وضعف الإنتاجية وتقلص تقديم الخدمات الصحية في معظم دول العالم. وقد برهن التاريخ الاقتصادي بأن عدم المساواة بين الدخل وتكاليف المعيشة يتسبب في عدم الاستقرار المالي والأمني .
يضاف إلى ما تقدم أن التقنيات الحديثة ستدفع بالمزيد من التفاوتات في دخول القوى العاملة عن طريق القضاء على العمال غير المهرة تقنيًا لصالح القوى العاملة ذات المهارة في التعامل مع التقنيات الحديثة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي ، فمن المتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة استبدال معظم الوظائف التي كان يؤديها البشر بروبوتات آلية. المركبات ذاتية القيادة تلغي سائقي الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات. الروبوتات الصناعية عالية المقاومة تقضي على العاملين في خطوط التجميع و عمال المصانع.وقد بدأت بالفعل قيام أجهزة الكمبيوتر المبرمج في القضاء على مشغلي الهاتف ، وموظفي الاستقبال والعاملين في المكاتب التجارية وعيادات الأطباء والعاملين في البريد والحراس . وحتى الطهاة سيتم استبدال وظائفهم بروبوتات فعالة بكلف اقل .
واستنادًا إلى التجارب السابقة وبنظرة أكثر واقعية للدراسات الميدانية، فإن توظيف روبوت مصمم على تقليل كلف يؤدي الى الاستغناء عن 6 عمال في الولايات المتحدة . ومن المتوقع أن تختفي فرص التوظيف بحلول عام 2030 ل 14 مليون من عمال الخدمات و المطاعم ، و 8 ملايين من مندوبي المبيعات والعاملين في الصرافة ، ومليون ونصف سائق سيارة أجرة. ومن النتائج المتوقعة أيضا للفرضيات السالفة الذكر أن معظم الطبقة الوسطى والدنيا من القوى العاملة سيصبحون غير مهرة ومعطلين عن العمل. بمعنى أن سوق العمل بتوظيف الروبوتات سيخلق جيش من المعطلين عن العمل.
ــــــ وهنا يأتي السؤال : كيف سيتصرف السياسيون إزاء هذا السيناريو؟ وبما أن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بعيداً عن السياسة. فالازمة المالية عام 2008 وقعت بسبب التفاوت بين الدخول وكلف العيش ، الأمر الذي دفع السياسيين الى تقديم حلول ترقيعية عن طريق منح المزيد من القروض الاستهلاكية. بما في ذلك قروض الرهون العقارية عالية المخاطر. فكان الانهيار المالي 2008. ( موقع Hacker Noon 2018)
ــــــ في 27 أيلول 2018 كتب الاقتصادي العربي رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية توقعا متشائما بحدوث ازمة اقتصادية خلال عام 2020 أخطر وأشمل من الازمة المالية 2008 . وقال خلافا لبعض تحليلات الخبـــراء، لدي سبب وجيه للاعتقاد بأن الازمة الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير من عام 2008 ،التي وصفها "بن برنانكي" ، رئيس المجلـــس الاحتياطي الفدرالـــي الأسبق( بنـــك الولايات المتحدة المركزي) وقتها بأنها "أسوأ أزمة مالية على المستوى العالمي. وعلى ألارجـــح، وكما حصـــل فـــي السابق، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومن المتوقع أن تستمر الضائقة الاقتصادية الجديدة لسنوات وسيكون لها الأثر الكبير فـــي الغرب، مسببة ركودا ومؤدية إلى إفلاس حوالي خمســـة بلدان أوروبية.
طور أبو غزالة رؤاه في مطلع عام 2020 مؤكدا توقعاته بحدوث الازمة ملخصها بمسببات مضافة بتداعي النظام النقدي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الامريكي ، وإن مؤشره التفاوت الهائل بين حجم الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة الامريكية المقدر ب( 83 تريليون دولار) الذي يقابله عجز ( الدين المحلي) يقدر ب ( 249 تريليون دولار) ( التريليون ألف مليار والمليارألف مليون). ذلك الواقع سينتج عنه تدريجيا إنكماش اقتصادي مع ارتفاع كلف العيش ( التضخم) . وتوقع أبو غزالة تواصل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين قد يتطور ليأخذ حالة الصدام العسكري. وظهور عملاقين اقتصاديين جديدين هما الصين والهند لقيادة الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن هناك تفاوت بين بين الأرقام التي أوردها " أبوغزاله" في توقعاته وبين ما أوردته شبكة التلفزيون الأمريكية ( CNBC ) في28/كانون الثاني 2020 التي جاء فيها : من المحتمل أن يكسر العجز في موازنة الولايات المتحدة حاجز الـ 1 تريليون دولار في عام 2020 ، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2012 ، وفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس التي صدرت في 28 كانون الثاني 2020..بعد تجاوز هذا الرقم من المتوقع أن يبلغ متوسط العجز 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و 3030 ، حيث ارتفع من 4.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 ٪ خلال الفترة. وهذا أعلى بكثير من المعدل الطويل الأجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين ، لم يتجاوز العجز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من خمس سنوات متتالية ، بمتوسط 1.5٪ فقط خلال الفترة.كجزء من نمط الإنفاق الذي اعتبرغير مستدام ، من المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 31.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
لذا فإن التوقعات بحدوث أزمة إقتصادية خلال 2020 والااعوام التالية مبرهن بالارقام التي مصدرها تحليلات واقعية. فإن تدابير التحوط من تجنب تبعاتها امر تعمل عليه دول العالم المستقرة.
إزاء هذه التوقعات التي يمكن ان تتاثر مالية العراق بمزيد من التراجع وفي هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق تتصاعد توقعات بأزمة إقتصادية عالمية عارمة أخطر من الأزمة المالية 2008 . وفي الوقت الذي يتفاعل الصراع بين شعب العراق الثائر على نظام الحكم الفاسد وبين أحزاب الارتزاق الطائفي المتمسكة بالإثم والفساد فإن الوطن مقبل على خطر داهم إن لم يزح أقطاب الفساد ويحاسبون ويقاضون على نهب المال العام وقتل آلاف الشباب المتظاهرين . والمتوقع أن يتقلص الطلب على النفط الخام ومشتقاته ليتراجع سعر البرميل الى مستويات لن تمكن الحكومة من الإيفاء بمتطلبات الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري. فمزيد من الفقر ومزيد من الغليان الاجتماعي والعنف والجريمة.
مطالب ثوار النهضة التشرينية المباركة بتغيير يأتي بنظام حكم مدني بخبرات وطنية تتعامل بعلمية مع متغيرات السياسة والإقتصاد العالمي

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل