من يعوّض ضحايا مجازر الانفال وحلبجة؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6977 - 2021 / 8 / 3 - 22:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طالب رئيس وزراء إقليم "كردستان" العراق، مسرور البارزاني الحكومة الأتحادية بتعويض ضحايا المجازر المرتكبة ضد الكرد العراقيين بالقول إن "الحكومة العراقية تتحمل واجبا أخلاقيا وقانونيا في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان". وأضاف البارزاني في بيان نشر في 31 تموز 2021 "نحيي اليوم بإجلال وإكرام، ذكرى واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وأبشع حملات التطهير العنصري التي اقترفها النظام العراقي السابق قبل 38 عاما حين اقتاد آلاف الأبرياء من البارزانيين إلى صحراء جنوب العراق وقد دفنوا أحياء في مقابر جماعية ليس لسبب سوى لأنهم كرد. لقد مهدت الإبادة الجماعية بحق البارزانيين لسلسلة جرائم متتالية تمثلت بحملات الأنفال وعلى مراحل عدة، من حرق وهدم وتخريب ثم قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية وتسوية آلاف القرى والبلدات بالأرض، وقد وصلت تلك الإبادة إلى أقصى درجات الظلم والوحشية".وأكد بارزاني في البيان أن "الحكومة العراقية تتحمل واجبا أخلاقيا وقانونيا في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان، والذين لم يعوضوا إلى الآن على الرغم من قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا اعتبار حملات الأنفال ضد شعب كوردستان إبادة جماعية وجرائم حرب. وعلى الحكومة العراقية تعويض ذوي ضحايا المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان". ( المصدر: شبكة رووداو)

ــــــ مطالبة السيد مسرور البارزاني مبادرة قيّمة لإنصاف العراقيين الكرد، الشهداء منهم والأحياء ،وما تعرضوا له وما يتعرضون له ، من الظلم . مطالبة الحكومة الاتحادية بهذا التعويض تطرح عددا من الاسئلة عمّن يتوجب عليه أن يعوض ذوي شهداء الانفال وحلبجة؟
يتذكر السيد مسرور ولا يمكن نسيان أن والده مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ورغم جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام بحق المواطنين الكرد في حملات التطهير العرقي ، الأنفال وحلبجة ، أنّ والده كان متصالحا مع النظام السابق متجاوزا ما اقترف من الجرائم حماية لمصالحه وموقعه القيادي في الإقليم . ذلك أن السيد مسعود البارزاني في 31 آب 1996 راح إلى بغداد مقبلا كتفي صدام حسين طالبا دعمه ضد قوات جلال الطالباني. وبالفعل قام الجيش العراقي بطرد قوات جلال من اربيل والسليمانية خلال ساعتين ونصف الساعة فقط بينما انهزم الطالباني الى ايران. وقتها كانت جريمتي الأنفال وحلبجة ما تزال ماثلة في وجدان كل الكرد.
ــــــــ قادة الإقليم دأبوا على العمل الحثيث لتحصيل المال من الموازنات الاتحادية وكان آخرها إيداع الحكومة الاتحادية في 13 تموز 2021 مبلغ ( 200 مليار دينار ) في الحساب المصرفي لحكومة إقليم كردستان ... والآن وقد مضى قرابة شهر على تحويل المبلغ للاقليم ... نتسائل : هل نفّذ الاقليم ما اتفق عليه بتسليم ( 250 ألف برميل) من النفط الخام المنتج في الإقليم لوزارة النفط الاتحادية أو مؤسستها التسويقية ( سومو ) . أو تم تحويل قيمتها لوزارة المالية الاتحادية ؟.
ــــــــ السيد مسرور البارزاني يقول" أن الحكومة العراقية تتحمل واجبا أخلاقيا وقانونيا في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان . المقصود التعويض المالي لضحايا مجازر الانفال وحلبجة. ولكن الذي يطالب الحكومة الإتحادية ، التي يسميها الحكومة العراقية ، حريّ به أن يعترف بها وحقوقها الدستورية بعد 2003. الإقليم تجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية الدستورية كافة . مؤسسا "دولة اقليم كردستان" بدستور بنظام رئاسي وبرلمان وليس نظاما داخليا للإقليم في تطبيق الدستور الاتحادي. محتفظا بقوات مسلحة خاصة ، البيشمركة والاسايش ، مستوليا على الثروات الطبيعية ( النفط) بعقود مع الشركات الأجنبية دون علم ودراية وزارة النفط الاتحادية . متفردا بإدارة وجباية المنافذ الحدودية . ذلك فضلا عن مليارات الدولارات التي دفعت للإقليم من الموازنات السنوية منذ 2006. نتساءل أين هو الواجب القانوني والأخلاقي في سلوك القادة الكرد الانفصالي و"إزدراء" الحكومة الاتحادية والتجاوز على صلاحياتها و حقوقها الدستورية.
ـــــــــ دستوريّاً ... هل التزم الاقليم او نفذ ما ورد في المادتين ( 111) و (112) من الدستور" أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.؟ وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.؟ . قادة الاقليم ، بوضعه الحالي سياسيا واقتصاديا ، أسسوا واقعا ، ربما من المستحيل ، التراجع عنه في العلاقة مع الحكومة الاتحادية . هدف قادة الإقليم تحصيل " حصة " الإقليم من الموازنات السنوية مع الحفاظ على استقلال الاقليم سياسيا واقتصاديا ( ماليا) وامنيا مقابل تسمية الإقليم ب ( إقليم كردستان العراق )؟!!!.
ـــــــــ الواجب الأخلاقي والقانوني لحكومة الإقليم التي يرأسها السيد مسرور البارزاني يحتم عليها تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد المواطنين الكرد من مالية الإقليم . ودفع رواتب موظفي الإقليم من مالية الإقليم . ودفع رواتب قوات الإقليم المسلحة ( البيشمركة والاسايش) من مالية الإقليم. او ان تتولى وزارة المالية ا الاتحادية مسؤولية تعويض ذوي الضحايا ودفع رواتب موظفي الاقليم والبيشمركة حسب السياقات الدستورية لمالية الدولة الاتحادية كوزارة سيادية الى جانب وزارة الدفاع . بمعنى أن المطالبات المالية للإقليم توجّب تطبيق الدستور الاتحادي السيادي وليس تطبيق سياسة إنتقائية نفعية تكرس التباعد بين الاقليم والحكومة الاتحادية . استخدم اليسد مسرور البارزاني في مطالبه بالتعويضات عبارة " ... وعلى الحكومة العراقية .... " وذلك يوحي وكأنه مسؤول في حكومة غير عراقية مستقلة يطالب الحكومة العراقية؟؟!!
ــــــــ ليس الهدف من كتابة هذا المقال حرمان ذوي ضحايا مجازر الانفال وحلبجة من حق التعويض ، ولكن الحجة بالمطالبة بتعويضهم تقابلها الحجة بانحراف قادة الإقليم في إدارة الإقليم وتأسيس علاقة نفعية غير دستورية مع الحكومة الاتحادية بما يجعل تحصيل أي مبالغ من الموازنات الاتحادية مستقبلا أمرا مشكوك في تحقيقه . ذلك إنْ بقي الاقليم كما هو عليه مستقلا سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل