في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6814 - 2021 / 2 / 14 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:
أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.
ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.
ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.
ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟
ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..
كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم .
والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة الإجابة " أعلاه وبين التصريح الذي لا يعترف بأي تعهّد قدمته حكومته للجنة المالية للبرلمان الإتحادي. إذ نسبت جريدة ( المدى ) إلى السيد مسرور البارزاني قوله " أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد "غير دستوري ولا يمكن القبول به"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) ، "نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية". وأضاف أن "الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل"، مؤكدا على "ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد . وأن "تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به"، لافتا إلى أن "قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها".
فمن نصدق ... وثيقة حكومة الاقليم أم تصريحات رئيسها!؟. وعن أي دستور يتحدث السيد البارزاني ؟ . هل قرأ نص المادتين ( 111) و (112) من الدستور ...؟ " أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" .
فعلا أن المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية لا تقتصر على النفط و الرواتب كما أشار السيد البارزاني ، وإنما على كل ما ترتب على سياسة الاقليم الاستعلائية والتدابير الانعزالية وعدم إحترام الدستور في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية . الازمة المالية التي تعاني منها حكومة الاقليم هي التي إضطرت قادة الاقليم إلى العودة لبغداد والحديث عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة . ويقينا إن تضمنت موازنة 2021 الاتحادية تخصيصاً بالمبالغ المالية التي تسعى حكومة الاقليم للحصول وتم تحويلها للإقليم فإن إي من تلك التعهدات سيطويها النسيان كما طويت تعهدات سابقة.
وتسببت أزمة الاقليم المالية بتفاقم الخلافات داخل البيت الكردي ، إذ تناقلت وكالات انباء يوم 9 شباط 2021 أن محافظة السليمانية ستضطر للتعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل المشاكل المالية ... فرد الحزب الديمقراطي الكردستاني معتبرا مطالب شخصيات سياسية في السليمانية بالتعامل بشكل منفصل مع الحكومة الاتحادية، بانها محاولة لـ تفتيت إقليم كردستان.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل