اللعبة تتكرر؟!

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7147 - 2022 / 1 / 27 - 23:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محاور المقال :
ــــ الإقليم كيان "دولة مستقلة" نهج قادته سياسة لا دستورية.
ـــــ تحالف الاقليم مع التيار الصدري " تكتيكي" نفعي إعتاد تسويقه قادة الاقليم.
ـــــ ما نفذ الاقليم من قبل ولن ينفذ مستقبلا أي تعهد مالي للحكومة الاتحادية من واردات النفط أو المنافذ الحدودية خلافا للدستور.
ـــــ الاقليم غير قادر على الايفاء بتمويل ملاك مؤسساته المدنية والعسكرية بسبب الفساد والتخبط الاداي.
ـــــــــ في 25 كانون الثاني 2022 نشر الخبر التالي:
بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أهم القضايا التي تخص التطورات السياسية في العراق. وذكر المكتب الإعلامي للصدر ان مباحثات جرت إثر تلقى الصدر اتصالاً هاتفيًا من البارزاني . ( المصدر شبكة "ناس" في 25 كانون الثاني 2022) .
ـــــــ تأسيسا على ما سبق من جولات التفاوض بين الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن النفط وإيجاد حلول لعدد من المشاكل العالقة ، يمكن القول أن قادة الاقليم أجادوا تسييس المفاوضات لمنافعهم . وجعلوا تواصل الحوار المصحوب بتصريحات عن الشراكة و المواطنة بين العراقيين " مع إطلاق تعهدات شفهية ما نُفذت ولن تُنفذ لحل المشاكل العالقة . يأتي الان تحالف البارزاني مع الصدر وتعهده باسناد توجهاته في البرلمان تواصلا للنهج الذي دأب عليه القادة الكرد لضمان حالة " أن الاقليم يأخذ ولا يعطي".
ــــــــــ منذ 2003 أدار مسعود البارزاني عملية التحالفات بين الاقليم والحكومات المتعاقبة في بغداد بنجاح ، مستخدما مقاعد حزبه والقوى الكردية الاخرى في المجلس النيابي الاتحادي ( البرلمان) في تأييد الأحزاب والكتل المتنفذة في الرلمان التي تضمن بقاء العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية كما هي عليه منذ 2003.... نفعية من جانب واحد . مهما أختلفت القوى الكردية مع بعضها في قضايا داخل الاقليم ، إلّا أنها كانت دائما موحدة في جلسات البرلمان الاتحادي لضمان تدفق المال العام من الموازنات السنوية الاتحادية.
ــــــــــ في ضوء التناقضات وما سمي بالمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، التي مازالت عالقة ، فإن الاقليم ما نفذ إي إلتزام أو تعهد به بشأن موارد النفط أو موارد المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية منذ 2005. فما الذي استجد الان ليقوم الاقليم بتنفيذ تعهداته؟ .و طالما تذرع المسؤولون الكرد أن عدم تنفيذ الاتفاقات "لأسباب فنية معقدة" . عقود النفط المبرمة بين الاقليم و الشركات الاجنبية عقود مشاركة غير شرعية مجحفة أبرمت دون علم الحكومة الاتحادية . وإن التعهد بتسليم أي كمية من النفط الخام المنتج في محافظات الاقليم لوزارة النفط الاتحادية غير ممكن التنفيذ ، ذلك أن أي كمية من النفط المنتج تخضع لطبيعة نصوص التعاقدات مع الشرات الاجنبية المنفذة وأيضا لظروف فنية زيادة او نقصانا في الانتاج اليومي . ثم أن الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم تعتبر الايفاء بإلتزاماتها امام المستوردين لحصتها من النفط المستخرج اولوية بمشروعية عقودها مع الاقليم . غير ناسين أن إدارة موارد الاقليم المالية كافة ، سواءً من عوائد النفط المصدر ومن جبايات المنافذ الحدودية ، ومنذ 2005 ، كانت ولا تزال متهمة بالفساد وبسوء الادارة. وتجدر الاشارة إلى أن حكومة الاقليم اسرفت ، جهلا أو علما ، في توظيف مئات الالاف الاشخاص ظنا أن الحكومة الإتحادية ستواصل التمويل كما كان الحال قبل 2014 يوم كان سعر النفط يتجاوز100 دولار للبرميل.الموظفون المحسوبون على مؤسسات الاقليم الرسمية ، وأيضا منتسبو القوات المسلحة والامنية ( البشمركه والاسايش) ... ملاك متضخم سيبقى مشكلة للاقليم في استدامة تمويله .
ـــــــ المتوقع أن تتكرر اللعبة بممارسات 61 نائبا كرديا في برلمان 2022 ـــ 2026 لإسقاط المصادقة على مشروع أي قرار في البرلمان ، مالي أوسياسي أو إداري، لا ينسجم مع تطلعات القادة الكرد. أو التوافق مع الكتل التي تضمن بقاء منافع الاقليم .
ـــــــ مالذي تريده حكومة الاقليم من الحكومة المقبلة ؟ ذلك يتلخص بالمطالب التالية التي دأب القادة الكرد على طرحها في لقاءاتهم مع المسؤولين في الحكومة :
ـــ حصة الإقليم من الموازنات المالية الاتحادية السنوية 17% وليس 12%.
ــــ بقاء ملكية الثروة النفطية في محافظات الاقليم للاقليم حصرا إنتاجا وتسويقا وتصديرا ومآل عوائدها لمالية الاقليم وعدم تسليم أي مبلغ من موارد النفط لوزارة المالية الاتحادية أوأي كمية من النفط الخام المنتج في الاقليم لوزارة النفط الاتحادية .
ـــــ المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما يبقى من صلاحيات رئيس الاقليم ، وليس رئيس وزراء الحكومة التحادية . إلا ان رواتب منتسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
ـــــ الموظفون في وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفون حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.
ــــــــــ مطالب الاقليم هذه كانت متحققة منذ 2005 وتؤكد النهج الذي دأبت عليه رئاسة الاقليم الذي يسعى لتثبيت كيان دولة مستقلة في شمال العراق ، خلافا لمفهوم الدولة الاتحادية كما ورد في الدستور الذي سلق في ظل هيمنة خارجية ، و كانت صياغة بنوده سببا في المشاكل بين بغداد واربيل منذ 2005. كما أن وضع الاقليم السياسي منذ 2003 كان يوصف بأن الاقليم دولة بكل ما في الكلمة من معنى. فالاقليم بدستور ونظام رئاسي وبرلمان ونظام تشريعي وقضائي وجيش وسيطرة على الثروات الطبيعية استثمارا ومواردا وتعاقدات وعلاقات خارجية مستقلة. ذلك حتى أبعد من شروط النظام الكونفدرالي. بحيث أن معظم المراقبين والمعلقين السياسيين كانوا يصفون الاقليم بشبه المستقل. ولا يمكن أن نجد مثيلا لإقليم كرد العراق في أي فدرالية أو كنفدرالية في العالم.
ــــــــ الاقليم بإستقلاليته وبعلاقته مع الحكومة المركزية في بغداد منذ 2003 ، المؤسسة على إستغلال ضعف الحكومة والتي كانت متوترة خلال الثمانية عشر سنة الماضية ، فإن المتوقع أن يبقى سلوك الاقليم من بين الاسباب التي ستسهم بالمزيد من التناقض وضعف أداء الحكومة الاتحادية سياسيا واقتصاديا وضررا لمصالح الكرد العراقيين في الاقليم.
ـــــــــ قادة الاقليم وخلال 18 عاما اسسوا " كيان دولة" بكل معنى ومفهوم هذه المفردة في القاموس السياسي. الاّ أن قادة الاقليم ، كما يبدو ، تنقصهم الخبرة السياسية والاقتصادية ، وفشلوا في إدارة " دولة كردسان" غير المعلنة. إذ تسلّم قادة الاقليم أموالا من موازنات الحكومة الاتحادية تجاوزت ( 100 مليار دولار) منذ عام 2003 . فضلا عن الموارد المالية عن صادرات النفط المستخرج من حقول النفط والموارد المالية من جباية الرسوم الكمركية من المنافذ الحدودية البرية والجوية والضرائب ... وغيرها . ومع ذلك فان حكومة الاقليم تعجز عن دفع رواتب منتسبيها؟!. ذلك يفسر حجم الفساد الذي أوهن إقتصاد الاقليم . اما الفشل السياسي فيتمثل بالمشاكل والتناقضات الحادة بين القوى والاحزاب الكردية.
ـــــــ الان في مطلع عام 2022 وقد تجاوز سعر النفط في الاسواق العالمية عتبة (90 دولارا للبرميل ) والنفط المنتج في الاقليم يتجاوز ( 600 ألف برميل يوميا ) فإن جملة المتحقق اليومي من واردات النفط المصدّر تُقَدّر ب ( 24 مليون دولار) . وكان ذلك الحال يوم كان سعر النفط اكثر من ( 100 دولار للبرميل ) . السؤال: ماهو العائد الصافي لخزينة الاقليم ؟ . ولِمَ عجز الاقليم عن دفع رواتب موظفيه.؟
ـــــــــ الان في ضوء الواقع الضبابي السياسي الذي لا يبشر بالخير بسبب تشبث الرعيل المخضرم المسمى ب ( الاطار التنسيقي) بعرقلة أي تقدم ينجز إستقلال وسيادة العراق من أي هيمنة خارجية ، وتشكيل حكومة تتمتع بالنزاهة والخبرة ...... كيف ستتعامل " حكومة الاغلبية " أو أي حكومة مقبلة مع الاقليم الذي دأب على "البلف" واطلاق التعهدات دون تنفيذها ... والنتيجة ... بقاء الاقليم " يأخذ ولن يعطي"؟!؟!

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل