هل لحكومة السوداني موقف مختلف من ملف النفط والاقليم؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7434 - 2022 / 11 / 16 - 20:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ 2006 وبإستخدام اساليب الاستغفال والتسويف والمماطلة تمكن قادة الاقليم من الحصول على مبالغ حُولت للإقليم من الموازنات الاتحادية تتجاوز ( 100) مليار دولار . تحقق ذلك باساليب صيغت بوعود إثر وعود مع مصلحيين سذّج وفسدة مفاوضي الحكومات الاتحادية السابقة مع وفود الاقليم . الان يعتزم قادة الاقليم التفاوض مع حكومة محمد شياع السوداني على ذات الفقرات التي كانت محور التفاوض مع الحكومات السابقة . خلال تلك المفاوضات قدم قادة الاقليم عشرات الوعود سنة بعد اخرى ... حنثوا وما نفذوا أياً منها. وعودهم والتزاماتهم تُطوى ولا تنفذ . تصريحاتهم تكتيكية بإنتمائهم للعراق . غير أن نهج الاقليم كان انفصاليا . نستعرض سجال التفاوض ليكون وفد حكومة السوداني المفاوض على بينة مما سبق.
ــــــــ في 9 تشرين الثاني 2022 قررت حكومة إقليم كردستان، تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع بغداد. وذكرت في بيان لها أن"حكومة اقليم كردستان اجتمعت وقررت تشكيل وفد وزاري مكون من وزراء المالية والتخطيط والثروات الطبيعية، للتفاوض مع بغداد".
أوضح البيان أن ،" أهم فقرات التفاوض مع الحكومة الاتحادية ستكون الحوار على الحقوق الدستورية، والمنهاج الوزاري للحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، والمادة 140، وحصة الإقليم من الموازنة، وملف النفط و الغاز، ومشاركة الإقليم في المؤسسات الاتحادية، وملف وحقوق البيشمركة، فضلاً عن مشاريع قوانين (المحكمة الاتحادية، المجلس الاتحادي، النفط والغاز)".( المصدر : جريدة الصباح )
ــــــــ التصريحات التي صدرت عن قادة الاقليم ملخصها أن وفد الاقليم المفاوض الوزاري المفاوض سيعيد طرح المطالب التي دأب على طرحها سنة بعد أخرى وهي :
ــــ حصة الإقليم من الموازنات المالية السنوية التي سيتم التفاوض على تحديد نسبتها مع وجوب إدخالها بندا في موازنتي 2022 و2023
ـــــ بقاء إدارة الثروة النفطية في محافظات الاقليم للاقليم حصرا إنتاجا وتسويقا وتصديرا ومآل عوائدها لمالية الاقليم .
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما رئيس الاقليم. إلا ان رواتب منتسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
ـــــ موظفو وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفون حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.
ــــ عودة الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك الى ما قبل استفتاء 25 أيلول 2017 .أي لسيطرة البيشمركة.
ـــــ المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
ـــــــــ الذي يجب تذكير المسؤولين في حكومة السوداني الذين سيفاوضون وفد الاقليم الوزاري هو أن أي تعهد كان شفهيا أو مكتوبا يقطعه وفد الاقليم سوف لن ينفذ ، كما حدث مرات من قبل . الهدف الذي يسعى قادة الاقليم الى تحقيقه هو بقاء الحال كما هو عليه بقاء ادارة ثروة النفط والغاز بيد الاقليم مع تواصل تنفيذ المطالب.
ـــــــــ ــــــــ ليطلع المسؤولون من الوزارات ذات العلاقة في حكومة السوداني مفاوضو وفد حكومة الاقليم على بعض تعهدات الاقليم السابقة : في 10 شباط 2021 قدّمت حكومة الإقليم " وثيقة إجابة" على أسئلة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي السابق عن اسباب عدم التزام الاقليم بأي وعود قطعها للحكومة الاتحادية . جاء في وثيقة الاقليم الجوابية ما يلي:
ـــ أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.
ـــ ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.
ــــ ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019. المصدر : جريدة ا(المدى)
ـــــــ لم ينفذ الاقليم أياً من تعهدات تلك الوثيقة وكل ما جاء فيها . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم. عقود تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإن تلك العقود غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟
ـــــــــ تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارده مالية غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..
كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم .
والغريب أن قدمت حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة الإجابة " أعلاه وبين التصريح الذي لا يعترف بأي تعهّد قدمته حكومته للجنة المالية للبرلمان الإتحادي. إذ نسبت جريدة ( المدى ) إلى السيد مسرور البارزاني قوله " أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد "غير دستوري ولا يمكن القبول به"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي ،"نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية". وأن "الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل"، مؤكدا على "ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد . وأن "تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به"، لافتا إلى أن "قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها".
فمن نصدق ... وثيقة حكومة الاقليم أم تصريحات رئيسها!؟.
ـــــ عن أي دستور يتحدث السيد البارزاني ؟ . هل قرأ نص المادتين ( 111) و (112) من الدستور ...؟ " أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" .
ــــ فعلا أن المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية لا تقتصر على النفط و الرواتب كما أشار السيد البارزاني ، وإنما على كل ما ترتب على سياسة الاقليم الانفصالية والتدابير ذات النهج المستقل كليا عن إية حكومة اتحادية سابقة. وتفسير الدستور وفق مصالح قادة الاقليم في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية .
ـــــــ وفي (30 أيار 2020) أكدت اللجنة المالية النيابية أن وزير المالية السابق ، علي علاوي إرسل 400 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان. وكان علاوي، قد وجه ، بإيداع 400 مليار دينار في حساب حكومة إقليم كردستان. و في 11 تشرين الثاني 2020 خلال مقابلة تلفزيونية اكد علاوي عدم استلام الحكومة الاتحادية أي مبالغ من إيرادات بيع نفط والمنافذ في إقليم كردستان. وقال علاوي لم نتسلم أي أموال عن بيع النفط من إقليم كردستان وصادراته . وكذلك الحال في جبايات المنافذ الحدودية.
ــــــــــــــ جرت العادة أن يتحقق للاقليم ما يمكن ان يحصل عليه من من المال الاتحادي ، سواء من مال الموازنات ومن غيرها ، وإن لم ينفذ تعهداته دون مسائلة بسبب ضعف وفساد الحكومات الخمس السابقة.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل