المركزي العراقي مطالب بإثبات نزاهته من تُهم تهريب المال العام

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7393 - 2022 / 10 / 6 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 4 تشرين الاول 2022 أعلن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، أنه تلقي طلبات من مصارف دولية لفتح آفاق التعاون مع مصارف عراقية، حاصلة على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف المعتمدة. وقال مخيف خلال حوار صحفي، إنه "يتم العمل حالياً مع عدد من المصارف الدولية الرصينة لتهيئة الأرضية للازمة للتعاون المصرفي مع المصارف العراقية ذات الأداء المتميز والحاصلة على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف المعتمدة". وأضاف، "يتم حالياً دراسة المتطلبات والمقترحات الخاصة بهذا الموضوع والتي قدمتها بعض المصارف الدولية لغرض فتح حسابات للمصارف العراقية وفتح آفاق جديد للتعاون الدولي". ( المصدر قناة نيوز )
ــــــــ من المسلمات الإقتصادية أن تزايد عدد المؤسسات المالية ( بنوك ومكاتب صيرفة ومؤسسات مالية استثمارية ) في أي بلد يعكس فاعلية وكفاءة انشطة الاقتصاد الوطني ، الانتاجية والخدمية والتجارية ، وتطورنوعية الخدمات التي تُقدم للشعب . بمعنى أن قوة إقتصاد أي دولة وفق نظم السوق ( النظم الرأسمالية) يتطلب سيطرة البنك المركزي على انشطة التداول النقدي وإدارة السيولة بإعتباره بنك البنوك المرخصة قانونا ( حكومية وخاصة). ذلك متحقق في معظم الدول الراسمالية ذات الاقتصادات القوية. العراق الذي إحتل إقتصاده المرتبة 157 وفق مؤشر (مدركات الفساد 2021 ) الذي وضعته "منظمة الشفافية الدولية" على شبكة الانترنيت بعنوان " المستويات المدركة لفساد القطاع العام في 180 دولة / اقليما في العالم". عدد الموسسات المالية ( بنوك وفروعها ) في العراق يبلغ ( 72) . هذه البنوك " المرخصة"؟! للعمل في العراق تتداول مليارات العملة الصعبة ( الدولار) من عوائد النفط المصدر وهي: المصارف الحكومية ( وعددها مع المركزي 8) ، المصارف الاسلامية الأهلية ( وعددها 27 ) ، المصارف التجارية الاهلية ( وعددها 25 ) ، فروع البنوك الاسلامية الاجنبية ( وعددها 2) ، فروع المصارف التجارية الاجنبية ( وعددها 10) . كما توجد مكاتب تمثيل للمصارف الاجنبية ... وترتبط بها العشرات من مكاتب الصيرفة الاهلية في محافظات العراق كافة. السؤال ... اقتصاد العراق بوضعه الحالي وهو إقتصاد ريعي ، مصدر ماليته عوائد النفط ... هل هو فعلا بحاجة إلى هذا العدد من البنوك ؟. كيف يبرر البنك المركزي سهولة بيع عشرات المليارات من العملات الصعبة سنويا معضمها يتحول إلى الخارج والاقتصاد العراقي منخور بالفساد ومرتهن بتقلبات اسعار النفط ؟ كيف يبرر البنك المركزي استمرار عمليات " نافذة " مزاد بيع العملة وضخ المليارات ووزارة التخطيط الاتحادية تقول أن 25 % من العراقيين مصنفين فقراء ودون مستوى الفقر؟.
ـــــــ في 1 تشرين الاول 2022 بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال أسبوع أكثر من مليار دولار . باع البنك المركزي خلال اربعة أيام بطريقة مزاد العملة مليار و133 مليونا و671 الفا و 553 دولارا بمعدل يومي بلغ 226 مليونا و734 الفا و226 دولارا .معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج ل"تمويل التجارة الخارجية" ؟! المصدر : (شفق نيوز) . علما بيع اكثر من مليار دولار خلال اسبوع لم يكن الحدث الاول إذ تكرر ذلك في اربعة اسابيع سبقت خلال شهور 2022.
ـــــــــ تكرر بيع أكثر من مليار دولار خلال اسبوع من قبل البنك المركزي العراقي وفق اسلوب مزاد بيع العملة (الدولار) . في 3 أيلول 222 أصدر البنك المركزي، توضيحاً حول نشاط مزاد بيع العملة على خلفية انتقادات وتساؤلات إثر تصاعد حجم مبيعات النافذة من الدولار. وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح تابعه موقع IQ NEWS، إن "نافذة بيع العملة وجدت لتلبية احتياجات القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية، إلا أن البعض ينظر لها نظرة أحادية وكأنما يفترض أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا يمكن مسها، وقد تكون هذه رغبة أو أمنية من الناس، ولكن هناك وظائف لنافذة بيع العملة الأجنبية . وتحدث الياسري بإسهاب عن " وظائف " أخرى لمزاد العملة كما سُطرت في موقع البنك المركزي العراقي على شبكة الانترنيت.
ـــــــــ من المسلمات لدى المؤسسات المالية وعلم " النقود والبنوك" أن يكون للبنك المركزي وحدة دراسات وبحوث .. أمام محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف ونائبه إحسان الياسري ومستشاريهم تحدي أن يعملوا على إجراء بحثٍ / دراسة عن أن كمية الدولار وغيره من العملات الصعبة التي تباع من " نافذة مزاد العملة " منذ الشروع بالعمل بها في 4 تشرين الاول 2003 " انّ كل دولار يباع لاغراض الاستيراد للسوق العراقية ، بقيمته النقدية ، بضاعة أو خدمة أو أي إنفاق يأتي بعائد موازٍ لما يُسِّر بيعه من العملات الصعبة . وأن هذا العدد من البنوك والمصارف الخاصة والاهلية والاجنبية التي إعتادت شراء الدولار رُخّصت وفق القانون أن عملها لمصلحة العراق وبنزاهة ؟؟؟؟ . يُتّهم البنك المركزي العراقي والبنوك الحكومية الاخري بالتواطؤ مع عشرات البنوك الاهلية والخاصة بالفساد المالي " المشرعن ــ المقنن " . البنوك التي تشتري مليارات الدولارات تحولها الى خارج العراق . ويجهل البنك المركزي العراقي او يتجاهل .. هل أن تلك المليارات عادت بقيمتها الى السوق العراقية بضائعا وخدمات مادية؟
ــــــــ لابد للسيدين مخيف والياسري قد إطلعا على دراسة إجراها المغفور له الراحل أحمد الجلبي عام 2014 .. لا شك ان نهب امول العراق يتكرر سنة بعد أخرى وأن هذا الواقع سائر ومن سئ إلى الأسوأ سنة بعد أخرى في ظروف الازمات السياسية التي تعصف بالبلد . الامر الذي جعل الفساد واقعا مقبولا لدى الساسة ومعهم البنك المركزي بذرائع وتقولات نظرية ، تبرر نافذة مزاد بيع الدولار ، لا تمت للواقع المهين بصلة . بثت فضائية " الإتجاه " من أرشيفها المؤرخ في 21 آب 2015 مقابلة مع المرحوم " أحمد الجلبي " ــ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سابقا ــ وثّق في حديثه بالارقام حجم الفساد بسرقة المال العام وهدرة من قبل مجموعة من السياسيين وهذا نص ما قاله : " ما دخل على العراق بين 2006 و 2014 من اموال النفط بلغ (551 مليار و 800 مليون دولار) . الحكومة العراقية بلغ مجموع استيرادها في تلك الفترة 151 مليار دولار . هذا الرقم ما كان معروفا ، إلاّ أن اللجنة المالية ( البرلمانية ) استطاعت أن تحصل على هذا الرقم وتحدده.( ويسأل ) وَين راحت الفلوس البقية من ال (551 مليار دولار)؟. ( ويضيف) إكتشفنا ان الحكومة ــ البنك المركزي ــ قام ببيع مبلغ قدرة 312 مليار دولار خلال 6 سنوات للبنوك الخاصة لغرض الاستيراد. يعني استيراد القطاع الخاص في العراق يبلغ اكثر من ثلاث مرات من استيراد الحكومة . وهذا غير صحيح فدخلنا بالتفاصيل ووجدنا ان هناك عصابات مسيطرة على على بنوك ولها اذرع فساد تمتد في صلب البنك المركزي وفي القطاع.ولكل من هذه العصابات مجموعة من السياسيين يحمونها ويتدخلون لدى البنك المركزي لزيادة تخصيصاتهم بالعملة الاجنبية . وجدنا أن هذه العصابات في أحد البنوك جابوا شركات تشتري دولار مثل " شركة زهو الرشاقة" .. " شركة احجار القلعة " .. " شركة السعفة الاصيلة " .. " شركة الوردة البنفسجية".. كل واحدة من هذه الشركات إشترت ( 800 مليون دولار).( وقال) كتبنا الى مسجل الشركات. وجدنا أن معظم هذه الشركات غير مسجلة . حصلنا على كشف حسابات بعض البنوك لدى مراسليها بالذات في الاردن . بنك من البنوك يقول اريد اشتري ( 15 مليون دولار مثلا ) لحساب شركة الوردة البنفسجية . فيبلّغ البنك المراسل ستستلمون 15 مليون دولار سجلوها لصالح صاحب صرافة تابع لصاحب البنك." إنتهى ما قاله المرحوم الجلبي لفضائية الإتجاه.
ــــــــــ في ظروف العراق السياسية منذ 2003 وتأسيس نظام الحكم الطائفي المحاصصي الذي وُصم معظم ساسته بالفساد . يمكن القول أن بعضاً من المستشارين ، الاقتصاديين والماليين ، حصرا قبلوا ب " التغليس" نهجا في وظائفهم حفاظا على أرزاقهم ، رواتبا وإمتيازات . مؤهلات وخبرات منصب محافظ البنك المركزي في معظم دول العالم من الاهمية والخطورة تتطلب أعلى مواصفات التخصص وتراكم الخبرة ، لأن مجرد إغفال المهنية والكفاءة تتسبب بكوارث مالية وفساد . يضع محافظو البنوك المركزية السياسة النقدية والتنظيمية ، ويحددون أسعار الفائدة ، ويحافظون على استقرار الأسعار ، ويتحكمون في عرض النقد الوطني وإصداره ، وأسعار صرف العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب. إنهم يشرفون ويتحكمون في الصناعة المصرفية بما فيها من دقة وتعقيدات . ويتحكمون في إدارة السيولة لضبط اتجاهات العرض والطلب النقدي والسلعي ( السيطرة على التضخم ) . الوظائف القيادية في البنوك والمؤسسات المالية كافة يجب ان تلبي شروط شغل مصب محافظ البنك المركزي ومساعديه .. وهي : التحصيل الدراسي ــ الأكاديمي في التخصص من الجامعات الرصينة.. بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه ، . تراكم سنوات الخبرة في مجال التخصص . نشر الدراسات والبحوث الرائدة والقيمة في مجال التخصص. النزاهة والاخلاص. السؤال .. هل أن ذلك متحقق في ادارة البنك المركزي العراقي العليا. وهل يجب إعفاء البنك المركزي العراقي عن دوره في الفساد المقيم في إقتصاد العراق ومؤسساته؟
ــــــــــ وُجد أن الفساد المالي ، في المؤسسات المالية ( وزارة المالية والبنوك ) في معظم الدول التي يُوصم ساستها بالفساد ، أن المناصب التي يحتلها ساسة في هذه المؤسسات ، لا أهلية لهم ولا خبرة أو تخصص . يلتف حولهم رعيل من الموظفين الادني الذين تراكمت خبراتهم في اساليب الفساد فيتحكمون بتوجيههم في صنع القرارات التي تسوغ الفساد بحرفية اللصوص .
ــــــــــ وبعد .... البنك المركزي العراقي مطالب بإثبات نزاهته بإجراء دراسة مقارنة تبرهن ... أن بيع عشرات المليارات من الدولارات والعملات الصعبة الاخرى سنويا تعود الى السوق العراقية بضائع وخدمات بما يوازي قيمتها النقدية.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات