نهج قادة - البارتي - ... أساء للشعب العراقي عربا وكردا

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7507 - 2023 / 1 / 30 - 22:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهج قادة " البارتي " ... أساء للشعب العراقي عربا وكردا

كان متوقعا أن تسوء علاقة إقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية . بعد تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني ( البارتي ) في نهج مستقل قائم على تنفيذ سياسة مالية إنفصالية في ملفي النفط و المنافذ الحدودية . أدركت الحكومة الإتحادية ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا و بالمجلس النيابي ( البرلمان ) أن نهج قادة الاقليم الذي دأبوا عليه منذ 2016 خلافا للدستور الإتحادي يجب أن التصدي له وفق القانون" . وبما أن الاقليم لم يمتثل لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ( 15 شباط 2022 ) أصدرت المحكمة في 25 كانون الثاني 2023 ، حكماً في الدعوى الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان. وبعدم صحة قرارات مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022). حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 . ( المصدر : جريدة الصباح العراقية)
ــــــــــ بمعنى أن المبالغ التي تم تحويلها إلى الاقليم من قبل حكومة مصطفى الكاظمي لم يكن تحويلها قانونيا فو جب إسترجاعها . تصرّف الكاظمي ، كما تصرف أسلافه لتحقيق منافع شخصية ، فوهب المال العام إثر تعهدات وفود قادة الاقليم بتأييد بقائه في المنصب .
ـــــــ المحكمة الاتحادية العليا في 15 شباط 2022 كانت قد أصدرت قراراً بعدم شرعية قانون الإقليم للنفط و الغاز لعام 2007 باعتباره قانوناً مخالفاً للدستور العراقي. و إلزامت حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في محافظات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها في استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. أعطى القرار الحق للحكومة الاتحادية بمتابعة بطلان التعاقدات الحكومة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الجهات الخارجية ، دول وشركات ، بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه. و إلزام حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم بخصوص تصدير النفط وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الاقليم من الموازنة .
ــــــــ في 26 كانون الثاني 2023 نشرت جريدة ( المدى) رسالة السيد مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تضمنت رده على قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع الحكومة الاتحادية ارسال أي أموال الى إقليم . كررالبرزاني وصف مواقف المحكمة الاتحادية بالعدوانية . وأن حجته في أحقية مواصلة إرسال الأموال إلى الاقليم .. أن " مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف". كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي أعربت عن أسفها لقرارات المحكمة الاتحادية "مؤكدة رفضها لسياسة «التجويع» ضد مواطني إقليم" وأشارت، إلى التفاهمات والالتزامات والبيئة الايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم" ( المصدر : جريدة المدى ـ 28 كانون الثاني 2023)
ـــــــ يتحدث السيد مسعود البرزاني عن " مشاركته في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وعن " برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف " . أما عن مشاركته في تشكيل حكومة السوداني فإنها مجرد تفاهمات سياسية أفضت الى برنامج لم يعلن ولم يطلع عليه البرلمان ، إذ أن تنفيذه يعني تحويل مئات الملايين من الدولارات من المال العام إلى الاقليم خلافا للدستور . المادة (61):من الدستور العراقي لسنة 2005 نصّت : "يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية.ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. المادة (62):أولاً:- يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره". بمعنى أي برنامج يخص المال العام يجب أ ن يصار إلى مشروع يقدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان لمناقشته وإقراره ضمن مشروع قانون الموازنة . وعليه فإن " هبات " رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتحويل مبلغ 200 مليار دينار عراقي شهريا إلى مالية الاقليم لم تكن شرعية ... ووجب استرجاعها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ـــــــــ رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود أوضح أن قرار المحكمة الإتحادية " بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور"، لافتاً إلى أن "القرار لا يستهدف فئة من المجتمع ويجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم". وأكد أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة. الطلب من المحكمة تأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون يمثل خرقا لكل المبادئ القضائية"، مبيناً أن "محاربة الفساد تحتاج إلى نية سياسية حقيقية وخطط استراتيجية"وقال أن "هدفنا المحافظة على التطبيق السليم للدستور وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن "( المصدر: قناة ناس 28 كانون تالثاني 2023)
ــــــــ لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني موقف يناقض بحدة مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في معظم شؤون إدارة الاقليم تنظيميا وسياسيا واقتصاديا . في 28 كانون الثاني 2023 أصدر الحزبان ، بياناً مشتركاً في أعقاب اجتماع بين وفدين من الحزبين جاء فيه "التقى وفد رفيع المستوى من المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية لمناقشة الوضع السياسي في إقليم كردستان وتم الإتفاق على عقد اجتماع آخر للوفدين في المستقبل القريب" . ( المصدر : قناة ناس)
ــــــــ ورغم الحفاوة المتبادلة بين أعضاء الوفدين التي سبقت الاجتماع إلّا ان تناقضات الحزبين ما زالت قائمة . فأشار البيان الذي أعقب اللقاء الى عقد إجتماع أخر لم يحدد موعده . وفي وقت سابق، ذكر تقرير نشرته صحيفة "العرب اللندنية" في (24 كانون الثاني 2023) أنه مع تمسك قطبي السلطة في إقليم كردستان العراق بمواقفهما المتصلبة تجاه بعضهما البعض في ما يتعلق بآلية إدارة شؤون الإقليم، تتضاءل تدريجيا فرص التوصل إلى حلول ولو مؤقتة للأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم، وسط تساؤلات عما إذا كان استمرار الخلافات سيؤدي إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين مستقلتين . ويثير استمرار الخلافات مخاوف هائلة بين سكان إقليم كردستان، فهم يدركون أن نشوب أي نزاع بين الحزبين الرئيسيين قد يعيد إلى الأذهان الماضي الذي شهد حربا أهلية وبروز أزمات مالية وتشرذم الإقليم. وتتمثل أهم الخلافات بين قطبي السطلة في تعديل قانون الانتخابات وتوحيد العائدات المالية كافة إلى جانب الشراكة الحقيقية في إدارة نظام الحكم. ويقول قادة الاتحاد الوطني إن دخل محافظة السليمانية بين عائدات النفط والضرائب ودخل معبرين حدوديين دوليين لا يزال غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية لميزانية المحافظة ورواتبها. فقد تسبب نقص الأموال بأزمة رواتب في مناطق السليمانية مما أدى إلى تأخر توزيع الرواتب . ( المصدر: قناة ناس).
ــــــــ السيدة فيان صبري رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني » في البرلمان الاتحادي وفي تصريحات صحفية تقول " أن قرارات المحكمة الإتحادية العليا بمنع تحويل الاموال إلى الاقليم تهدف الى تجويع شعب كردستان" . من يجوع من ؟ . عدد من التساؤلات حريّ بأن يجيب عليها قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني:
ـــــ منذ 2006 أما تفرد الاقليم بأنتهاج سياسة مالية مستقله عن الحكومة الاتحادية وتحديدا في ملفي النفط والمنافذ الحدودية ؟ . أستولى الاقليم على حقول النفط بعد 2003 . وسع الاقليم الأستثمار بعقود مشاركة استكشافا وتنقيبا وإنتاجا وتصديرا للنفط ... وبدأت الموارد المالية تتدفق على خزينة الاقليم . بعد توسيع الاستثمارات وتصاعد الانتاج اليومي من النفط الختام أنشأ الاقليم أنبوبا خاصا رديفا لتصدير النفط رديفا للأنبوب الذي ينقل نفط كركوك الى ميناء جهان التركي. وذكرت عدة مصادر أن إنتاج النفط في الإقليم قد بلغ مليون برميل في اليوم في اوقات سبقت . كل ذالك حدث دون علم الحكومة الاتحادية. كم من الوعود والتعهدات التي قطعها الاقليم للحكومة الاتحادية لحل ما سمي بالمشكلات العالقة .. وباسلوب التسويف والمماطلة لم ينفذ إيّ منها .السؤال ... أين ذهبت كل عوائد النفط خلال 16 سنة من انتاج النفط وتصديره ، مضافا لها تحويلات سنوية من الموازنات الاتحادية قد يتجاوز مجموعها 100 مليار دولار ... ثم يعجز الاقليم عن دفع رواتب منتسبيه ؟!؟!... فمن يجوع من ؟. اما جبايات المنافذ الحدودية البرية والجوية فإن مواردها المالية لا تقل عن موارد النفط .عدد من المواطنين الكرد تحدثوا عن وجود اكثر من 20 منفذاً حدوداً براً ... معظم جبايات الضرائب الكمركية لا تذهب لخزينة الاقليم . والسؤال : من يجوع من ؟
ـــــــ وأخيرا .... أي حكومة وأي برلمان يقبل بقاء الاقليم مستقلا سياسيا واقتصاديا وقضائيا ، خلافا للدستور ، عن الحكومة الاتحادية و قادته دأبوا على قطع وعود وتعهدات كاذبة ....ثم يطالبون بحصة من الموازنات الاتحادية .... بذريعة المشاركة في إئتلاف إدارة الدولة؟ .

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات