ماذا يعني تضمن قانون جرائم المعلوماتية عبارة المس بالرموز السياسية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7474 - 2022 / 12 / 26 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل إما أن تكون سلبية أو إيجابية وطرح قانون جرائم المعلوماتية في هذه المرحلة تكمن ورائها أسباب وعوامل الهدف منها كم الأفواه وقمع حرية التعبير لعدم كشف وفضائح السلبيات الحالية والماضية للساعين والمدفوعين في طرح هذه القانون سيء الصيت ... وجاء طرح هذا القانون لسببين :
1) عدم التعرض والنقد والرصد والمراقبة لحكومة السوداني صنيعة الإطار التنسيقي .. وكما ذكر أحد أعضاء الإطار التنسيقي في برنامج لعبة الكراسي من قناة الشرقية نيوز في مساء يوم الخميس المصادف 21/12/2022 حيث قال : إن حكومة السوداني تسير بتوجيه وإشراف من الإطار التنسيقي) ولا يخفى على أحد من العراقيين أن حكومة السوداني قد تم تأليفها وتكوينها حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية والتوافقية وقد ذكر المالكي في ندوة من قناة الشرقية نيوز حيث قال : (إن إحدى الكتل فرضت وزرائها على حكومة السوداني) كما ذكر السياسي محمد علاوي في برنامج لعبة الكراسي من قناة الشرقية نيوز حيث قال (إن أحد الوزراء اشترى منصبه بخمسة ملايين دولار) ومن خلال ذلك ليس من المعقول أن نترك الاستقلالية والحرية للسوداني في العمل والسلوك والتصرف وعدم تجاوز الخطوط الحمراء والتمسك والالتزام بالخط السياسي والعملي للإطار التنسيقي.
2) يبدو من خلال التوقعات واستخلاص التجارب والواقع السياسي العراقي أن الإطار التنسيقي يرغب أن تستمر حكومة السوداني أربعة سنوات لأن الانتخابات المبكرة قد تغير ميزان القوى إلى جانب الأحزاب والكتل الوطنية والديمقراطية والتيار الصدري وتؤدي إلى فوزهم في الانتخابات المبكرة التي وعد بها السوداني بعد مرور سنة واحدة وبسبب عدم استطاعت حكومة السوداني من تقديم المكاسب والإنجازات في هذه الفترة القصيرة للشعب العراقي وتحقق شهادة حسن السلوك للشعب العراقي من الإطار التنسيقي ولم يحقق الفوز في الانتخابات المبكرة ومن أجل تجاوز كل الاحتمالات أن تصبح فترة حكومة السوداني أربعة سنوات وتستطيع حكومة السوداني من تحقيق شهادة حسن السلوك إلى الشعب العراقي من الإطار التنسيقي ويحقق الفوز بالانتخابات النيابية وربما في هذه الفترة الطويلة أن تحدث بعض التغييرات في الوضع السياسي العام تؤدي إلى تغيير نظرة الشعب والأحزاب الوطنية والديمقراطية والتيار الصدري نحو الإطار التنسيقي.
وبسبب ذلك وخشية أن تحدث مظاهرات واحتجاجات وتعليقات وتصريحات احتجاجاً على نقض ومخالفة الوعود حول الانتخابات المبكرة بعد سنة واحدة وجعلها أربعة سنوات للانتخابات النيابية وسنة واحدة لانتخابات أعضاء المحافظات طرح قانون جرائم المعلوماتية من أجل كم الأفواه والتصدي للمظاهرات والاحتجاجات حسب قانون المحاسبة والعقاب بالقانون سيء الصيت ولذلك يستوجب على القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية والتيار الصدري والقوى الحية في مجلس النواب التصدي لهذا القانون سيء الصيت بكل الوسائل المتاحة من أجل إفشاله وإجبار حكومة السوداني على إجراء الانتخابات المبكرة بعد سنة واحدة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل