الديمقراطية في العراق بين النظرية والتطبيق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7455 - 2022 / 12 / 7 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حينما تحفز وتدفع أحكام الضرورة الإنسان أن يقوم بعمل عن قناعته واعتقاده فهو يعبر عن الحقيقة والعدالة الإنسانية التي هي تعتبر قيمة للعطاء وامتثال لنداء التكليف على ما لنا من طاقة لرفضه وعدم قبوله لأنه يمثل استجابة للقيم الروحية التي توهب الحاضر حضوره الذي يتجسد في النداء الحي والاستدعاء الصارخ للماضي والحاضر والمستقبل.
إن الديمقراطية هي مجموعة أنظمة وأسس وأسلوب وسلوك تتجسد جميعها من أجل حرية الإنسان ووجوده من خلال الرأي والتعبير والانتماء والفكر واحترام الرأي الآخر إلا أن عملية التشويه للديمقراطية كان الشعب العراقي محروم منها طيلت مدة القرون الماضية ما عدا فترات قصيرة من الزمن كانت تفتح فسحة صغيرة من الديمقراطية نتيجة ظروف دولية أو يضغط من جماهير الشعب وكان المؤمل أن تفتح آفاق جديدة بعد عام/ 2003 من الديمقراطية وفروعها من الحريات المتعددة إلا أن المحاصصة الطائفية سببت إلى إغلاق ذلك الأمل والطموح للشعب ما عدا فسحة صغيرة سنت في الدستور العراقي وشملت حرية التعبير والتظاهر السلمي وحتى هذه الفسحة الضيقة التي وفرها الدستور للشعب كانت تتعرض إلى الترهيب والترغيب والاغتيال والخطف وخاصة ما حدث لثورة الجوع والغضب التشرينية.
إن هذه الفسحة التي وفرها الدستور (حرية التعبير) للشعب معرضة الآن ليس عن طريق العنف محاولة إلغائها وإنما عن طريق شرعي وقانوني من خلال أكثرية النواب للإطار التنسيقي في مجلس النواب التي قدمت مشروع قانون حماية المعلوماتية من الانتهاكات والتشويه فشملت حرية التعبير والتظاهر وهاتين الفقرتين يجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومن ثم أما أن ترفض الطلب أو توافق عليه وهو بالحقيقة والواقع يمثل القاعدة (كلمة حق أريد بها باطل) لأن المشكلة والغاية الأساسية هي منع التصرفات الصبيانية والابتزاز عن طريق (الفيسبوك) تسبب إلى مضايقة واستغلال العوائل والآخرين من أبناء الشعب العراقي وليس له علاقة بالنقد والاحتجاج الذي ينشر في الصحف أو على التواصل الاجتماعي أو التظاهر السلمي إن هذه الحقوق مهمة لأنها تعبر عن حقوق ومطاليب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وقد أقرتها واعترفت بها الأمم المتحدة وأصبحت شائعة ومنتشرة في جميع الدول الديمقراطية.
نحن الآن تجاوزنا القرن الواحد والعشرين من العيب والخجل أن يقر بسن قانون يحرم على أبناء الشعب حرية التعبير والرأي والتظاهر ولذلك يجب التصدي له لأنه يمثل الدكتاتورية بجميع أشكالها وهو حرمان الشعب من حرية التعبير وخاصة في هذه المرحلة الفاصلة والحاسمة التي تجعل مصير الشعب العراقي مصيرين أما الخروج من عنق الزجاجة التي تمثل المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وأما الانطلاق نحو الإصلاح والتغيير والديمقراطية ومن خلال هذا التصنيف والهدف والغاية منه أصبح يشكل تصفية حسابات ويشكل مؤامرة ضد الشعب العراقي وطموحه ورغباته من أجل العبور إلى شاطئ الأمن والاستقرار والمستقبل الأفضل السعيد للشعب العراقي .. لأن حرية التعبير والمظاهرات أصبحت تشكل الرئة التي يستنشق الإنسان من خلالها الهواء ويعيش ولذلك إلغاءها يشكل الموت البطيء للشعب العراقي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل