أهمية القطاع الخاص في تنمية وبناء الاقتصاد العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7469 - 2022 / 12 / 21 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبدأ مرحلة القطاع الوطني الخاص بعد التحرر من سيطرة الاستعمار والقوى الأجنبية وفي العراق المستباح وشعبه المذبوح بدأ فتح الأبواب أمام القطاع الخاص الوطني بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام/ 1958 المجيدة والاعتماد عليه وعلى القطاع المختلط بين رأس مال الدولة ورأس المال الوطني الخاص في تنمية وبناء الاقتصاد العراقي من خلال دولة وطنية ديمقراطية مخلصة ومتفانية للعراق وطن وشعب بقيادة وزير الاقتصاد الكبير والشخصية الوطنية الراحل الدكتور إبراهيم كبه فشيدت المصانع والمؤسسات الاقتصادية وانتعشت الزراعة في جميع مرافقها وأنواعها وأصبح الشعب العراقي يمتاز بالاكتفاء الذاتي وحماية أمنه الغذائي.
بدأت الكارثة تجثم بكابوسها على الشعب العراقي بعد انقلاب 8 شباط الأسود عام/ 1963 ثم انتعشت قليلاً بعد تأميم النفط في عهد أحمد حسن البكر ثم انهار من جديد في عهد صدام حسين الدكتاتوري الدموي الذي امتاز عهده بالحروب المدمرة للعراق وطن شعب واتبع وأشاع قاعدة (ميكافلي) من ليس معي فهو ضدي ودمر البلاد والعباد.
وسنحت فرصة من شعاع الأمل بعد عام/ 2003 وانهيار حكم صدام الدموي وانتعش الأمل والرجاء بأن يسلك المسؤولين على الحكم بعد عام/ 2003 الطريقة والأسلوب الذي اتبعه الشعب الياباني والاتعاظ به في بناء مجد العراق نحو العلى وطن وشعب .. إلا أن الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من خلال تدخلاتها في الشؤون الداخلية للعراق أن يسير في طريق أعرج وأعوج فجعلوا من الاقتصاد العراقي ذات طبيعة ريعية عندما حلَّ الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي فأصبحت حدود العراق منفلتة لمن هب ودب بدون حراسة ورقيب فدخلت العراق مختلف السلع والحاجيات من السيارات حتى أبسط سلعة صناعية وغذائية وزراعية وأغرقت الأسواق العراقية بها فدمرت وأثرت على ما تبقى في العراق من صناعة وزراعة بعد أن قامت دول الجوار بذبح وقطع الأنهار التي تنبع منها وتسقي وتنعش الزراعة في العراق وأصبح العراق بدون صناعة وزراعة لأن المواد الداخلة منها أصبحت تزاحم وتقضي على المنتجات الوطنية بعد أن استعملت الدول الأجنبية المصدرة لهذه المواد (سياسة الإغراق ومزاحمة السلع والحاجيات الوطنية من ناحية الجودة والسعر).
ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع السلبية وتدهور الاقتصاد العراقي فهو الآن يحتاج إلى بديل إلى تغييرات جذرية في سلطة الحكم ومجيء سلطة حكم جديدة تحمل راية الإصلاح والتغيير من خلال ثورة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي من خلال القطاع العام للدولة ودعم القطاع الخاص الوطني والاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية عن طريق إعادة تأهيل المعامل والشركات وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التي ما تزال تعمل كالصناعات الجلدية والنسيجية والألبان العراقية وغيرها ... وتحديث المكائن القديمة تماشياً مع التطور التكنولوجي والاهتمام بالعمال والفنيين وإدخالهم في تدريباً وفق قاعدة التقدم والتطور الآن وحماية الإنتاج الوطني وذلك من خلال منع استيراد السلع والحاجيات التي تنتج وطنياً العام والخاص وفرض ضرائب كبيرة على المنتوجات الأجنبية ومنع استيراد السلع والمواد التي تنتج وطنياً العام والخاص وغلق الحدود أمام تدفق السلع والمواد الرديئة وتفعيل عمل التقييس والسيطرة والنوعية وإيجاد دعم وتشجيع ودعاية للمنتوجات الوطنية من خلال فرض وإجبار الوزارات على شراء المنتوجات الوطنية والنشاط في الدعاية لها بين أبناء الشعب .. والاهتمام والرعاية والدعم للقطاع الزراعي وإعادة الحياة إلى الصناعة الغذائية ومعامل التعليب ودعم القطاع الخاص الوطني ومنحه الأولوية في النشاط والاستثمارات المحلية وبناء عراق جديد وطن وشعب يحافظ على استقلاله وسيادته الوطنية وجعله بعيداً عن التدخلات والصراعات الدولية والاهتمام والرعاية لشعبه وجعله يرفل بالحياة الحرة السعيدة في عراق وطني ديمقراطي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل