لا دستور ولا ديمقراطية بل حكومة إطارية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7382 - 2022 / 9 / 25 - 14:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبح الدستور والديمقراطية في العراق المستباح وشعبه المذبوح مثل عصاة موسى (ع) تستعمل في الدفاع عن النفس والمصالح الأخرى لأن الإنسان لا يطلب الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتها وإنما وسيلة يستخدمها الإنسان في تعزيز مواقفه ومصالحه أكثر مما هما هدف مطلق يقصده الإنسان لذاته. وحينما يتنازع ويتصارع الناس حول الدستور والديمقراطية إنما هم ينشدون بهما مصالحهم الخاصة وإذا تناقض الدستور والديمقراطية مع المصلحة الخاصة كانت المصلحة الخاصة أولى بالاتباع لأن الإنسان حين يسعى وراء مصلحته الخاصة يغطي سعيه ببرقع من الحجج المثالية ليدعم به موقفه .. كما أن الإنسان من أجل أن يثبت وجهة نظره يأتي بالأدلة العقلية والنقلية التي تنسجم مع رأيه ومواقفه ويعتبر الدستور والديمقراطية شعار المنتصر وتحقق غاياته وأهدافه.
إن الإنسان يمتاز بمقدرة على التميز بين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية والإنسان المدرك والواعي يعتمد على نسبية الأفكار وليس على الفكر المطلق إلا أن البعض من الناس يعتبر الحقيقة حقيقته لأنه يؤمن بالحقيقة المطلقة حسب قاعدة (من ليس معي فهو ضدي) وفي هذه الحالة فإن الإنسان الآخر إما أن يكون مع الحقيقة أو ضدها فإذا كان ضد الحقيقة فيعني ذلك أنه هالك ومنبوذ أما إذا كان مع الحقيقة التي يؤمن بها أصحاب الحقيقة المطلقة فهذا يعني يصبح من أصحاب المنزلة والمكانة المحترمة مما يعني عدم وجود شخص يحاسبه ويعاقبه ويقاضيه .. إن الحقيقة المطلقة حقيقة الفكر المطلق صاحب السلطة الشمولية والرأي الدكتاتوري المطلق.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل