الخطأ لا يحل بالخطأ لأنه يفرز الخطأ نفسه

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7375 - 2022 / 9 / 18 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد واجهت العملية السياسية العراقية ارتكاب أخطاء كثيرة في الدستور وفي معالجة المشكلة السياسية فكانت البداية العراقيل والاتهامات على نتائج الانتخابات وبعدها استعمل أسلوب الخطأ من قبل الإطار التنسيقي في استعمال (الثلث المعطل) في عرقلة وإفشال فوز التيار الصدري في الأكثرية البرلمانية وعرقلت تشكيل الحكومة وقد واجه هذا الخطأ خطأ مقابل من التيار الصدري بسحب نواب البرلمان واستقالتهم فقابل هذا الخطأ خطأ آخر من قبل الإطار التنسيقي بتعويض النواب المستقيلين بالنواب الفاشلين من الإطار التنسيقي مما عزز الخصومة والتباعد في إيجاد تفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مما دفع التيار الصدري اللجوء إلى الاحتجاجات السلمية واحتلال والعصيان المدني في مجلس النواب وغلقه وتعطيل عمله بعد أن أصبح الإطار التنسيقي يمتلك الأكثرية البرلمانية وتشكيل الحكومة العراقية وارتكب خطأ آخر بلجوء الإطار التنسيقي إلى استعمال السلاح والمواجهة مع قوى التيار الصدري وسقط ثلاثون شهيداً وعشرات من الجرحى فلجأ التيار الصدري إلى انهاء العصيان والمظاهرات والانسحاب من مجلس البرلمان حفظاً على السلم الأهلي والدماء العراقية وبقيت النار تحت الرماد في عناد وعدم التنازل من الإطار الذي أصبح يتعذر ويستغل الدستور لامتلاكه الأكثرية البرلمانية وحقه في تأليف الحكومة بينما التيار الصدري بقي محتفظاً بحقه باستعمال الوسائل والاحتجاجات السلمية بينما مصالح الشعب أصبحت معطلة بسبب عدم اطلاق ميزانية عام/ 2022 وتعطيل البرلمان وعدم تأليف الحكومة.
إن التيار الصدري والقوى المحتشدة معها وقوى سياسية تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بينما الإطار التنسيقي يتشبث ومتمسك بالدستور لامتلاكه الأكثرية البرلمانية وحقه في تشكيل الحكومة ومن ثم يتم الإقرار الموافقة على الانتخابات المبكرة تحت سلطة الحكومة المنتخبة بينما القوى الأخرى تطالب بتشكيل حكومة مستقلة تجرى الانتخابات تحت اشرافها.
وفي هكذا حالة يترك الأمر للشعب هو الذي يحسم موضوع الخلاف عن طريق انتخابات مبكرة وورقة الانتخاب وصندوق الاقتراع تحت إشراف حكومة مستقلة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل