الشعب العراقي تواق للأمن والاستقرار

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7378 - 2022 / 9 / 21 - 01:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من حالة المعاناة فان هنالك شعورا بالوطنية والوحدة تواق للظهور بين مختلف طبقات الشعب والدليل على ذلك في مشاركتهم في أكبر تجمع بشري على مستوى العالم، حيث استقطب الملايين من الزوار الكرام في اربعينية الشهيد الامام الحسين عليه واله واصحابه الصلاة والسلام، هنالك آفاق ثقافية مهمة ترافق مثل هذه المناسبات، لابد من تطويرها والاستفادة منها كي تنعكس على واقع العراقيين وتجعل من حياتهم الثقافية أفضل ، و تزايدت الأعداد وتضاعفت بشكل تصاعدي منذ سقوط نظام البعث المستبد الذي كان يمنع توجّه الزوار إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء هذه الزيارة، و تضاعفت أعدادهم بشكل كبير لتبلغ عدة ملايين ، حيث يمكن أن تفتح آفاقا مستقبلية عظيمة للعراق كله ليكون مركزاً مهما للسياحة الدينية وافاق واسعة لنمو الاقتصاد، ان استثمار هذا التجمع البشري الهائل وهذه الزيارة بشكل حقيقي وعلمي وعملي وبشكل منظّم ودقيق، يمكن أن يكون نقطة انطلاق فعالة للبناء ، رغم ذلك يتطلب المزيد من الأمن وترسيخ الشعور بالمصالحة الوطنية ليتمكن من شق طريقه للامام على نحو راسخ ،إلأ ان الفشل في العراق يتجسد في كون ان الكتل السياسية المتسابقة على كراسي الحكم لا يفكرون بأن العراق دولة مواطنة وانما سلطة مكونات طائفية وعرقية يتكرس فيها التناقض وبالتالي الصراع المذهبي وينتشر فيها التهميش والترهيب الطائفي و لتكمن في السعي الى تكريس مكاسبها المتحققة وترسيخ النفوذ عبر أليات مختلفة منها توظيف مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية للاستفادة من اثر المصالح المشتركة والتوطيد بينها وبين النخب السياسية الحاكمة الاخرى ، فضلا عن انتشار ثقافة الفساد والآفساد المالي والآداري والسياسي ، ناهيك عن الآخذ بزمام الازمات كي تكون سبيلاً عن العجز والفشل الداخلي ،وعدم التوافق على رؤية اقتصادية واضحة الاهداف والاولويات ، ان الاخذ بسياسات تتميز بأهداف طموحة وإليات كفؤءة سبيلآ لبناء مقومات القدرة على الفعل الهادف والمؤثر و مخرجات هذه السياسات قد تفضي في السنوات القادمة القريبة الى البدء بمعطيات الحداثة والارتقاء على الصعيد الداخلي والفاعلية على الصعيد الخارجي لتاتي بمخرجاتها التراكمية،وتشيد الاسس التي تمهد لبيئة أجتماعية متجانسة نسبيأ و تتنعم بحالة من الاستقرار الداخلي ينعكس أيجابأ بالتالي على مجمل أنماط الحياة الداخلية والخارجية وتدعمها ويكون الاستقرار المجتمعي مدخلآ اساسيأ للارتقاء الحضاري في تبني إصلاحــات مؤسسـاتية وقانونيـة وسياسـية، بهـدف تمكين البلاد من تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القريبة المدى والبعيدة المدى، والتــي تعتبــر ضروريــة لتفــادي حصول انهيار النظـام الحالي الهش الذي عـادة مـا يتـم تعليـق معاييـر حقـوق الانسـان، وفساد مؤسسات العمل في العديـد مـن مفاصل الدولـة، إن ّ لـم يكـن في مجملهـا و ان اصلاح المؤسسات بشـكل عـام يكـون الهـدف منهـا، هـو إزالـة الشـروط التـي أدت إلـى حالة التدهور الحاصلة في الادارة والسياسـة والقانون والغاء كل ما يؤدي الى عدم تضميــن احتــرام وحمايــة حقـوق الانسـان؛ لحماية المواطن عبراصلاحات دسـتورية التي تضمـن تطبيقها وتلغـي كل القوانين الاستثنائية الاخرى على الرغم من ان مســار الاصلاحــات تمر بعدة عقد ؛ لان العلاقــات بين الكتل السياسية ، لا تســمح بإجــراء تشــخيص بســيط للاصلاحات لعدم التعامل الايجابي معها إذ إن الاصلاح يستلزم مشاركة مختلف المؤسسات والقطاعـات العديـدة الاخـرى ذات الصلـة، وهكـذا فـإن محاولـة تغييـر البنيــات المؤسســاتية ينعكــس علــى العديــد مــن الهيئــات ّالاخـرى اذا كان جاداً وفي حالات معاكسة سـيكون النجاح نسـبيا لعدم وجود ضمانـات اساسـية في الحد من تكـرار الانتهـاكات، كما يجب ان تكـون آليـات التقـويم في الاصلاح مطابقـة لمبادئ النزاهـة والقانـون، و يجـب أن يكـون ّ الهــدف مــن هــذا التقــويم الاصلاح والتأديب، " لا الانتقام"؛ لذلــك فــإن الاشــخاص الـذين تعتـزم الهيئـة تقويمهم في مناصبهم ، ينبغـي ان يتم ابلاغهم اولياً بشـكل معقـول بالاتهامـات لـدى هيئـة التقـويم او النزاهة ، واعطائهم الحق في الاعتراض أمـام هيئـات غيـر منحـازة، وضمـان الحوكمة العادلـة في كل الحالات
عبد الخالق الفلاح - باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل