بعض مؤشرات بين النظام (الديني) والنظام (العَلماني) وما يتصدى للتشويش وتوريط الأبرياء بإعادة إنتاج قوى استغلالهم ونظامها؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7359 - 2022 / 9 / 2 - 18:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لستُ معنياً هنا بمحددات النظامين فهي واضحة أو قريبة من الذهنية العامة، لكنني أود التداخل في مواقف (بعض) العلمانيين من قوى النظامين ومن تناقضهما حد أعمق صراع وجودي بينهما.
يحكم الإسلام السياسي منذ عقدين في العراق بوصفه سلطة تلطخت بكل آثار نفايات الأزمنة قديمها ومعاصرها أو جديدها. إذ لابد من تأكيد أن النظام القائم في العراق تتحكم بخطاه قوى تركب حصان طروادة المعاصر خدمة لأسياد وجود إقليمي مدّ أذرعه وتدخلاته بعيدا بدول المنطقة وعمل على تخريبها حتى أنه قطع عشرات مصادر مياه الأنهر حد إحداث جريمة التجفيف لتلك الوديان التي ظلت ملأى عامرة طوال آلاف السنين والأعوام! ولكنه لم يكتفِ بذلك بل خرب الزراعة وأودى بالأرض الخصبة باغتيالها وجودها وأرسل في بقايا المجاري سمومه الكيمياوية والإشعاعية ليقتل الثروتين الزراعية والحيوانية ومنها السمكية!! مع زيادة ملوحة كارثية مدمرة! وطبعا لا صوت لحكام [الصدفة] تجاه ذلك فهم أنفسهم دفعوا لاقتصاد ريعي لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة فيه أكثر من مزاد عملة يخدم تلك المرجعيات مع إتلاف الغاز وحرقه ليستمر تدفق الغاز الإيراني وليتم دفع ديون لكميات لا وجود لها بخاصة أن الجارة تقطع الإمداد بين فينة وأخرى وتتحجج وتبرر لكنها لا ترعوي عن مطالبة مستمرة بدفع فاتورة حساب لمادة لم تصل حتى أن الغلابة المقهورين بلا كهرباء أو طاقة طوال أشهر الصيف غير الطبيعية!
إسلام سياسي يحكم بلا برامج عمل لدولة تنتمي لعصرنا، عصر الحداثة! لماذا لأنهم يجترون نظام ما قبل الدولة حيث دويلات الطائفية وتشوهاتها التاريخية بعصر لم يعد يقر وجود تلك التشكيلات الماضوية المنقرضة تلك التي يجري تخليقها على حساب قتل الدولة الحديثة ومؤسساتها وعلى حساب البنى الطبقية المعاصرة للمجتمع ودفعه ليكون مجتمعا ماضوي التركيب والمرجعية....
ولنسأل الآن: ألم يدفع هذا النهج لاستغلاق مميت قاتل للعملية السياسية المشوهة الجارية بظلال تلك القوى!؟
إنّ أية عملية سياسية في دولة حديثة تنتمي للعصر لابد لها أن تبني مؤسساتها المنضبطة بقوانين دستورية هي ابنة العصر. هنا يكون من أول مهام الدولة تلبية (العدالة الاجتماعية) التي تعني الاهتمام بالطبقات الفقيرة أو التي جرى إفقارها وتعزيز سلامة الطبقة المتوسطة تلك التي جرى إعدامها وجوديا بدفع ملايين بين التهجير القسري والاغتيال والتصفيات والبطالة والإحالة إلى التقاعد ومحاصرة المنجز بتعطيل أي دور لعناصر تلك الطبقة! أما البرجوازية الوطنية وطاقة الاستثمار والبناء عبر التراكم الرأسمالي فقد أحيلت بالإكراه إلى ميادين استهلاكية تستنزف ولا تبني أو إلى هروب رأسمال الوطني مع بقاء الأعمال الريعية والأنشطة الطفيلية حتى منها العقارية التي لم تبنِ مدرسة أو مستشفى أو دورا سكنية بقدر ما مررت مشروعات من قبيل تلك المشروعات الأضحوكة حد السخرية من العراقي مثل جسر خشبي على جدول أو نافورة أو هكذا يسمونها وهي صنبور ماء وسط مساحة لا تستحق الذكر أو خرائب طينية تسمى مدارس أو (صبغ) مدارس بدهانات سمية خطيرة أو مستشفيات لا تعمل، وإن عملت فبين اتجار بالبشر وبين جرائم بلا حصر..
كل ذلك مع تكريس الأوضاع باصطناع طبقة الكربتوقراط من المعممين المجلببين الذين يتحكمون بكل شيء باسم القدسية الدينية المزيفة الكاذبة فهم مجموعة لصوص وساقطين تجلببوا ليمارسوا الدجل باستغلال بسطاء في إيمانهم ومعتقداتهم!! نضيف هنا أنهم تحميهم ميليشيات مسلحة منفلتة (وقحة) حسب التسميات الدائرة بين أجنحتهم في صراعاتهم؟ نقول هذا لأن كل ميليشيا خارج سلطة الدولة ومؤسساتها هي وجود سرطاني تخريبي مدمر كما نشهد بأمّ العين؟
الآن، استغلق الأمر كليا فتحولوا إلى صراع مسلح وآخر يدور في الخفاء بين مختلف أجنحة (الإسلام السياسي) فماذا بقي ليتابعوا السير إلى أمام بظلال (سلطتهم)!؟
لم يبق شيء سوى حال تنفيس أزمتهم الجديدة كما حدث دائما في مسارات معالجة أزمات الاستغلاق على الرغم من تميز الأخيرة بكونها انسداد بلا حل يمكنه أن يقدم شيئا من بقايا فتات للشعب المجوّع!
الحل يكمن بعد استغلاق عمليتهم السياسية في استبدالهم كليا أي بإحداث التغيير وهو ما توصل إليه الشعب قبل قواه السياسية المعبرة عنه، ولكنها التي تلكأت عن اتخاذ قرار أو جابهت ظروفا خارج إرادتها وإمكاناتها المباشرة..
واحدة من أخطر المواقف لدى ((بعض)) العلمانيين أنهم باستثنائهم أحد أجنحة الإسلام السياسي والبحث معه عن قواسم مشتركة يغفلون أن كل جناح إسلاموي يخضع استراتيجيا لذات المنهج الملتحف بالتدين المزيف وأنه هو ذاته الذي ساهم بتركيبة طبقة الكربتوقراط وتكريس نهج كليبتوقراطي مطلق بفساده ونهبه للبلاد والعباد دع عنك جرائم التصفية الدموية الوحشية [الفاشية] بحروب طائفية لا يخلو كونه جناحا إسلامويا من الانتماء لذات النهج اليوم وغدا إذ العبرة ليست بالتصريحات ولا الشعارات الشعبوية أو المزايدات فكلهم يتمسحون بالشعب وخدمته ولكنهم جميعا معا وسويا هم سبب بلائه وخرابه...
من كرس هذا النظام عدا (جل) الطبقة السياسية الفاسدة المتجلببة بالتدين الكاذب إنهم رجال الدين ممن يتم تنزيههم مما يُرتكب وهم أساس في دعم اللعبة طالما لم يساهموا بالتصدي وطالما صمتوا عن جرائمها وبعض تصريحات لمرجعيات (دينية) مما (تطمّن) ما يرونه سلما أهليا هي من جهة تنفيس وصمام أمام لإدامة سلطة الكربتوقراط الديني ومن جهة أخرى تكريس لإعلاء صوت (الديني) على السياسي كي يمتلك قدسية إدارة (الأمور) من دون مناقشة..
وأي لجوء لهذا التنفيس الذي لا يغني ولا يسمن إنما هو دعم لمسار الدولة وتكريس نظامها (الكليتوفاشي) شطرها الكليبتوقراطي مافيوي يتاجر بكلشي حتى البشر الذين يستعبدهم وينتهك كرامتهم وشطرها الثاني الفاشي هو الميليشياوي الذي لا يحتاج لحكم وقضاء ومحاكمة لأنه (المقدس) المكلف إلهياً كي يجز رأس كل من يقف بوجه النظام دع عنك تبريره أنه يعاقب (كفرة) طبعا ليس بمعتقد سليم بل بدين المجلببين المعممين واعتقادهم المرضي المزيف..
يلزم لقوى التغيير أن تبدأ بحماية استقلالية وجودها فكريا سياسيا وتنظيميا وألا تستعين بمناورة تكرس وجود الضد الكربتوقراطي ونظامه الديني على حساب نظام عَلمانية الدولة لأن تكريسه يعني إبقاء الوضع لا على ما هو عليه بل أسوأ انحدارا نحو قاع رذيلة الجريمة بأفظع شكل لها..
إن اللجوء إلى المرجعية [الدينية] هو مفتاح الخروج من أزمات صراع قوى المحاصصة واقتسام الناس والوطن غنيمة لهم! وهو تكريس لعبث النظام واستمرار، بل إدامة لوجوده..
وصل السيل الزبى وبات الاصطدام بقوى النظام لإسقاطها واجبا وحتمية وضرورة لا تقبل التأجيل.. أما كيف نضمن سلمية الاصطدام فذلك يعتمد على وضوح موقفنا وقوة علاقتنا بجمهور الفقراء وسلامة تنظيم الحراك التنويري للتغيير..
أؤكد أن المرجعية بحدود القضايا الدينية السليمة لها قد تكون ممكنة القبول لكن بظل دولة ديموقراطية قوية تمتلك هيبتها المنتسبة لحماية كرامة الناس لا المنتمية لإذلالهم بذريعة التعبد بطقوس ما أنزل الله ولا أي دين بها من سلطان...
إن رفض (كل) أشكال التعامل مع المرجعيات [الدينية] بما يخص بناء الدولة وتنقيتها من قوى الجريمة هو السبيل الفعلي الوحيد والأخير لكبح وجود الكليبتوفاشية نظاما إجراميا يحكم البلاد مرة بولاية الفقيه أو ربما السفيه بميدان آخر ومرات بأغطية وألاعيب مضللة بأباطيلها؛ وهنا خلطة العطار ومناورات قوى الحكم المنتمية للطبقة الحاكمة بما نهبته من كل ثروات الشعب وبما صادرته من سلاحه وطبعا سطت عليه من نظامه وسلطته..
ماذا بعني تمرير الانسداد ولصالح من؟؟
تذكروا أن تمرير الانسداد اليوم بين قوى الطائفية المتحاصصة أيا كانت ذريعة هذا الجناح أو ذاك هي إدامة نظام وإعادة إنتاجه بعد أن فضحته وشرعت بإسقاطه ثورة الشعب المخطوفة..
فهل يمكن لمؤتمرٍ أن يكون وطنيا وهو ينعقد بين قوي طائفية حصرا؟ وهل سيحمل برنامجه أكثر من ألفاظ مفرغة المحتوى بخلفية إبعاد القوى الفاعلة للتغيير...؟ ثم من يمثل النظام الراهن وهل جاء فعليا عن تصويت شعبي ومسار ديموقراطي أم أنه تم فضحه بمقاطعة 85% من الشعب؟
الديموقراطية تمر عبر العدالة الاجتماعية وليس عبر صناديق التزييف والتلاعب برسم قوانين من يأتي عبرها وإبعاد من يمثل الشعب وحركته التنويرية وهذا لا يحدث في اقتصاد ريعي منهوب سلفا!
من جهة أخرى هناك بيننا من يتحدث مطبلا لإعادة بناء الثقة متوهما بل منحرفا عن منطقة بنائها مع دولة جديدة يحترمها الشعب وتحترم تطلعاته ومطالبه وليس بين قوى الفساد الحاكمة لتمرير اختناق أزمات نظامها الكليبتوفاشي وإعادة إنتاج النظام مع شوية وعود زائفة تخفي ما يبييتونه من جرائم جديدة...

هناك إشكالية تخص المشابهة خطأ بين الطائفي كونه ارتداد لتشكيلات ما قبل الدولة الحديثة وبين القومي بإشارة إلى الفيديرالية الكوردستانية وإلى الأمة الكوردية وهو يغفل هنا أن الفيديرالي هو عمق الديموقراطي وأن قوى الدولة ليس في فاشية مركزيتها ومصادرتها حق تقرير المصير المكفول في القوانين الدولية المعاصرة بل أن دولا مركزية لم تعارض وجود إدارات ذاتية ولم تفشل بممارستها إلا عندما غلّبت عنف فاشيتها..
فلنبحث نحن قوى التنوير العَلمانية الديموقراطية عن ((كونفيديرالية الجبهة الشعبية)) لأنها نواة الانتصار لخيار دولة علمانية من جهة ولتحقيق العدالة الاجتماعية وبناها دولة مكينة قوية باحترامها التنوع والتعددية وبوحدة مسارها المستقل الحر الذي يحفظ كرامة الإنسان لا المواطن العبد المذلول..

إن العبودية في المعتقد الديني لم تكن يوما أداة حرمان من الكرامة ولم تكن يوما عبودية بشر لبشر يدعي قدسيته وفوقيته ولهذا فإن عصرنا عصر الحريات والحقوق ودولة علمانية تفصل بالتمام وبلا مجاملة أو خشية وخوف بين الدين والدولة وهو ما لا يتعارض وحرية الاعتقاد وممارسة الطقوس لكنها تحرر الإنسان من الاستغلال الفاحش لقوى مزيفة أسقطت وتُسقِط على وجودها قدسية العمامة والجلباب المزيفين..

لا لقاء بين دولة دينية رفضها أبناء الشعب ودولة عَلمانية ديموقراطية فديرالية اختارها الشعب لكن ما يطفو ناجم عن بعض أصوات حتى من بين قوى علمانية تتحدث عن تحالفات مع قوى إسلاموية وتستند إلى خرافة اليسار الإسلامي الذي تستدعيه مقتلعة غياه من تاريخ ماضوي انتهى لتغرسه في تبريراتها المتذاكية اليوم وهي بهذا تخدم ولاية الفقيه ودولته الدينية البطرياركية بل الكليبتوفاشية بطابعها اليوم..
العلماني يمتلك برامج تنويرية متكاملة بضمنها احترام حرية الاعتقاد ولكنه لا يخضع لمناورات تشوش ذهنية الفقراء لترسلهم إلى جهنم المتاجرين بحيواتهم وقوت عوائلهم..
هل وصلت الرسالة!؟ أرجو أن يستكملها وينضجها قارئي الكريم وقارئتي الكرييمة وحيث الحوار نستكمل سلامة الخيار..

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات