اقتصادنا المتردي بين عالم محتظر واخر على وشك الولادة

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7255 - 2022 / 5 / 21 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المنظور الاقتصادي، فان الاقتصاد الراكد الذي لا يتوسع، بل يتحمل نفقات عامة متزايدة وأعباء استحقاقات القروض التمويلية للمشاريع الكبرى، والاقتصاد الذي يتحدى الاحتكارات الريعية من ايجارات الأراضي الى الموارد الطبيعية. وفي المنظور الاجتماعي، فان اخلاق الفرد ووعيه لحالة السوق وتصرفه تجاه كبت الشراهة الاستهلاكية وتصرفه مع البدائل في ضل الندرة وشحة المواد وإدراك دوره في توازن العرض والطلب بهدف استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، يؤثر على النظام الاقتصادي سلبا او إيجابا، فبائع الكماليات حين يرفع السعر مستغلا زبونا، سيجعل ذلك الزبون ان يرفع سعر السلعة الذي يتعامل به، والمقتني لتلك السلعة سيفعل الشيء عينه وهو عامل من عوامل التضخم، واذا كان موظفا حكوميا سوف يسطوا على المال العام، وهنا تبرز منظور المنظومة الأخلاقية في المجتمع كعامل مهم في منع فشل الاقتصاد من هذا المنظور ويستشري الفساد الذي يدمر الاقتصاد. كما تفشل الاقتصادات بسبب القوة المتزايدة للمصالح المكتسبة، ولا سيما في القطاع المالي والتأمين والعقارات. الاقتصاد الفاشل هو اقتصاد لا يمكن أن يتوسع بسبب كونه مثقلاً بهذه الأعباء. فزيادة النفقات العامة والريع الاحتكاري، حيث يحل القطاع المالي محل الحكومات التي يفترض ان تكون منتخبة (ديمقراطيًا) كمخطط مركزي تستهدف الموارد. وتتضمن خطة أعمالها بعدًا سياسيًا للغاية يسعى إلى مركزية السيطرة على الأموال وإنشاء الائتمان في أيدي القطاع الخاص الوراثي، وتحويل هذا الريع الاقتصادي "خالية" من الضرائب، في تدفق الفائدة. إن تأثير الإقراض في المقام الأول لمشتري الأصول، والذي تم التعهد به كضمان للقروض، لا يتمثل في خلق وسائل جديدة للإنتاج بل تضخيم أسعار الأصول للممتلكات الموجودة بالفعل وامتصاص قدرة الطبقة الوسطى في انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بإغناء السوق بالسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية دعما لميزان المدفوعات التجارية، واستهداف الطبقة الوسطى سيزيد من الفقراء فقرا والاغنياء غنىً. للأسف، أصبحت مكاسب رأس المال المالي الناتجة أسهل طريقة للحصول على الثروات، والتي تأخذ شكل مطالبات استخراج الريع على الاقتصاد، وليس وسائل إنتاج جديدة لدعم الازدهار الاقتصادي "الحقيقي" وارتفاع مستويات المعيشة.
ان الاقتصادات الممولة لجميع مشاريعها الكبرى مقابل الديون السيادية، محكوم عليها بأن تصبح دولًا فاشلة لأن مسار التوسع المتزايد بشكل أسي لتراكم الديون بفائدة مركبة بالإضافة إلى إنشاء ائتمان جديد و "التيسير الكمي" يتجاوز بكثير معدل النمو الأساسي للاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات لتحمل هذا العبء. تهدد هذه الديناميكيات المالية بتدمير الدولة كما دمرت الولايات المتحدة الاقتصادات التابعة لها لتصبح دولًا فاشلة.
لننظر الى اقتصادنا والاقتصاد العالمي بواقعية، الحضارة الغربية من حيث مفاهيم حقوق الملكية والنظام القانوني، بعد تحرر مستعمراتها، أصبحت تأخذ مسارها الى الافول، وبدأت تبحث عن قوالب استعمارية جديدة لكي يتعافى اقتصاداتها. تكتلت بمسميات اقتصادية وسياسية وعسكرية عدة، لغزو الشرق الأوسط والدول ذات الموارد الغنية الضعيفة الأخرى، فهي لا تبحث عن ليبرالية اقتصادية ديناميكية لإنعاش الاقتصاد، بل تبحث وراء الرخاء (الدلفري) من خلال غزو عوالم جديدة، باستغلال ليبرالي جديد، خلال فرض العقوبات التجارية والمالية بشعارات الحرية والديموقراطية المزيفة التي تكيل بمكيالين، مكيال بمفهوم محلي نفعي واخر أجنبي للتصدير الاستهلاكي، وهذا هو أساس الصراعات العالمية الدائرة حاليا بعد ان فشلت في مقارعة الصين اقتصاديا. الصين بنظامها الاقتصادي البروسترايكي الجديد كانت وراء الرخاء الاقتصادي الغربي لثلاثة عقود الأخيرة من الزمن، ولكن أمريكا ترفض هذه الديناميكية، وتستنكرها بالعقوبات التجارية والمالية باعتبارها تهديدًا وجوديًا! وعلى وجه التحديد لأنها اشتراكية ناجحة، وليست استغلالًا ليبراليًا جديدًا. يمتلك المديرون الاقتصاديون في الصين المفاهيم الكلاسيكية للقيمة والسعر والإيجار الاقتصادي، التي تميز الدخل المكتسب عن الدخل غير المكتسب، والعمالة المنتجة والثروة من الثروات المالية الريعية غير المنتجة، وهي المفاهيم اللازمة لرفع مستوى المجتمع بأسره بنسبة مطلقة. ان الركود الاقتصادي خيار سياسي للغرب وليست نتاج حتمية تكنولوجية.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل