حكومة الأغلبية مجرد لعبة سياسية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة الاغلبية مجرد لعبة سياسية
الكثير من اصحاب الاختصاص يقولون ان حكومة الاغلبية الوطنية لا تصلح في العراق، ويسوقون الكثير من الاسباب ولكن اهمها واكثرها واقعية هو ان العراق بلد متعدد الاعراق والمكونات، ولا يوجد جامع يوحد هذه المكونات تحت راية واحدة، والادعاء بان الوطن والوطنية تجمع الجميع، يفشل في اول اختبار، فمثلا هل يسمح الكورد التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، والسنة عن رئاسة البرلمان ، والشيعة عن رئاسة الوزراء حسب العرف الذي سارت عليه العملية السياسية منذ 2003 ولهذا اليوم، بل هل يقبل اي حزب الذهاب للمعارضة وعدم المشاركة في الحكومة والتنازل عن حصته ومزاياه في السلطة؟!، وان ديمقراطية الأغلبية والأقلية لا تناسبه، وبديهيات الديمقراطية في ان تحكم الأكثرية وتذهب الأقلية للمعارضة، وهذا يحدث في المجتمعات الواعية ، والدول المتقدمة التي اختفت فيها الصراعات العشائرية والطائفية والقومية، وتتنافس الاحزاب في الانتخابات بالبرامج وما تقدمه لمواطنها، واخر ما تفكر فيه الحصص والمناصب، لذلك تتبدل الحكومات بين الاحزاب، فمرة تكون في الحكومة ومرة أخرى في المعارضة كما في بريطانيا بين المحافظين والعمال، والولايات المتحدة الامريكية بين الجهوريين والديمقراطيين، حسب ما يقدمه الحزب للشعب من عيش كريم وخدمات، فالتنافس على اساس برامج وقوانين تخدم المجتمع.
بينما في العراق فالتصويت يجري على اساس طائفي( سني_ شيعي) واساس قومي(عربي_ كوردي) وكذلك الهويات والاثنيات والاعراق مثل المسيحين والاشوريين والكلدان والتركمان والايزيدين والصابئة، فالناخبون يدلون بأصواتهم على اساس المكونات وليس على اساس البرامج السياسية، وترسخت فكرة المكونات والعوائل بعد عام 2003 رغم انها كانت موجودة لكن كانت هناك عائلة واحدة تحكم ومكون بيده القرار، وهناك جامع واحد وهو حزب البعث يجمع الجميع، ولم تبقى تلك المكونات على حالها بل انشطرت وخاصة الشيعية، فأصبحت احزاب متنافسة حد الصراع والاقتتال بين اتباعها، والتراشق بين زعمائها، احدهم يشر غسيل الاخر، وطبعاً لا توجد مشاريع انتخابية سياسية لمعظم الكتل الحاكمة التي فازت والتي لم تفز.
ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية الوطنية تحتاج ارضية شعبية وحزبية وسياسية، وهي لاتزال غير موجودة، فلا زالت الارادة الشعبية غي موحدة، فالكثير من فئات الشعب تقدس زعماء واشخاص ولا تقبل اي اتهام او كلام عنها بالتقصير او الفساد، وهناك اتباع كثر ربطوا حياتهم بحياة هؤلاء الزعماء، اما الاحزاب فكل همها البقاء في السلطة والحصول على مغانمها، ولا ننسى الارادة الدولية المحيطة والبعيدة التي لا تريد للعراق ان يتطور ويتقدم وان يكون قوياً، والدليل تعطيل المشاريع الكبيرة كميناء الفاو وبناء الجسور وتعبيد الطرق، وتأخر الصناعة والزراعة، وعدم توفر الكهرباء، تطابقت عليها ارادة احزاب داخلية تعمل لمصالحها الشخصية وارادات دولية تعمل لمخططات مستقبلية تبقي اسرائيل سيدة المنطقة ومن يصادقها يحصل على ما يريد ومن يعاديها يخسر كل شيء، فلا يتوهم البعض بان الولايات المتحدة الامريكية تريد الخير والقوة للعراق، ولو كانت تريد ذلك لفعلت منذ دخولها والى اليوم لم تقدم شيء يذكر غير توالي الازمات والخراب والفوضى، وان اغلبها عبارة عن صراعات وخلافات حزبية وشخصية ، سابقاً كانت سنية شيعية، واليوم تحولت الى شيعية شيعية، فاليوم السيد مقتدى لا يقبل بوجود المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية، والمالكي لا يقبل ان يذهب للمعارضة ليراقب عمل الحكومة خوفاً من الانفراد في السلطة من قبل خصمه وتضييق الخناق عليه، ومن الصور المتناقضة ، التي شهدناها سابقا وتكررت البارحة، فكان السيد خميس الخنجر مع جماعة المالكي فكانوا التيار الصدري يلعنونه فيصفونه بأبشع الالفاظ وعندما اشادة حنان الفتلاوي بكرمه اتهموها بمختلف الاتهامات، واليوم زار السيد مقتدى اصبح ملعون من جماعة المالكي ، لذلك فهي خلافات شخصية وحزبية بعيدا عن ارادة الشعب، لذلك وفي نهاية المطاف لابد ان يكون الجميع رابحون، والشعب هو الخسران ، وان حكومة الاغلبية الوطنية لو تحققت ويتحمل من ينادي فيها مسؤولية الفشل والنجاح، والمعارضة تسجل الخلل وتؤشر الفساد وهذا ما نتمناه ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالمغريات كبيرة ولا يوجد حساب ولا عقاب، فحتى جماعة امتداد الذين ثاروا على الفساد وفي اول اختبار لهم شاركوا في الغنائم واغرتهم السلطة والاموال فصوتوا لصالح جهة دون اخرى، نحتاج وعي للمجتمع وسنوات عجاف اخرى حتى تتغير القناعات وتهلك بعض الدينصورات.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل