معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 10

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7143 - 2022 / 1 / 22 - 11:55
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ـ يتضمن ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) شروط ميسرة ومدته لا تتجاوز 12 شهر ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال مدة لا تتجاوز المدة المحددة ، او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) فان شروطه تكون ميسرة ايضا ومدته لا تتجاوز 18 شهر بهدف الحصول على طفل واحد ، ينتهي بالانفصال او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار، يجب ان يقرر الزوجين في العقود المؤقتة مصير زواجهما قبل نهاية المدة المحددة ، وان يقوما بالتبليغ لان اللجوء الى الانفصال بعد تجاوز المدة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر مخالفة لشروط العقد مما يترتب على المخالفة عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تتناسب مع مقدار فترة التجاوز ، تسدد الغرامات لصالح صندوق دائرة شؤون الاسرة ، ويمنع ترويج اي معاملة لاي طرف لم يسدد الغرامات التي بحقه ، ويعتبر مبلغ التأمينات المودع لدى دائرة شؤون الاسرة هو احد مصادر تسديد الغرامات في حالة المخالفات في عقود الزواج المؤقتة
ـ في ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) يجب على الزوجين الالتزام التام بشرط عدم انجاب الاطفال من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول الحمل لدى الزوجة سهوا او اهمالا في استعمال وسائل منع الحمل يتوجب على الزوجين اللجوء الى خيار اجهاض الجنين او خيار تغيير نوع العقد من ( عقد زواج مؤقت / بدون اطفال ) الى ( عقد زواج دائمي / ذو اطفال ) والذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، ونكرر هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموح به بغطاء قانوني ويعتبر حق حصري للزوجة ، المرأة المتزوجة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين الذي تحمله او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان هذا القرار مخالف لشروط عقد الزواج ، ولا يحق للزوج فرض ارادته على الزوجة في مسألة الاجهاض ولكن يبقى الزوج محتفظا بحقوقه وفقا لشروط العقد ، نحن نرى بان الاجهاض حق من حقوق المرأة ، اما الحمل فهو حق من حقوق المرأة المتزوجة حصرا ، لذا فان المرأة غير المتزوجة لا يحق لها الحمل باي صورة من الصور ، وفي حالة الحمل غير القانوني تحت اي ظرف من الظروف فانه يتوجب اجهاض الجنين ، ويجب ان لا يترتب اي نوع من انواع المسائلة القانونية عن اي حالة حمل غير قانوني اذا ما تم معالجة الحمل بالاجهاض انطلاقا من مبدأ ( الخطأ احتمال وارد في سلوك الانسان ، وان الاعتراف بالخطأ ومعالجته وازالة آثاره .. خير من كتمانه والابقاء عليه بآثاره وتبعاته ).
ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في جميع انواع عقود الزواج هو ان كل طرف لا يجوز له ان يمارس الجنس الا مع شريكه فقط في عقد الزواج ، وتعتبر الممارسة مع غير الشريك مخالفة لشروط عقد الزواج ، وان ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليها عقوبات اقصاها الانفصال مع دفع مبلغ تعويضات الانفصال في حالة عقود الزواج الدائمية ، سلم العقوبات في قوانين الاسرة هي ( التنبيه ، الانذار ، الانذار النهائي ، الانفصال مع التعويض الكامل ) وهناك آلية معينة لتنفيذ هذه العقوبات اذ يرتبط مقدار مبلغ تعويضات الانفصال بهذا السلم من العقوبات ، حيث يبدأ مبلغ التعويض بربع مقدار المبلغ المدون في العقد في حالة وجود عقوبة التنبيه ، ثم يتصاعد الى نصف المبلغ في حالة وجود عقوبة الانذار ، ثم ثلاثة ارباع المبلغ بوجود عقوبة الانذار النهائي ، وفي نهاية سلم العقوبات يكون التعويض بكامل المبلغ ، ويجوز للطرف المتضرر من تصرفات الطرف الاخر المخالفة لشروط عقد الزواج ان يطلب الانفصال واستلام التعويضات المقررة في العقد من الطرف الاخر ، هذا في حالة عقود الزواج الدائمية اما في حالة عقود الزواج المؤقتة العادية والتي تكون عادة خالية من فقرة تعويض الانفصال فانه يطلب من المتقدمين للزواج المؤقت ان يقوم كل طرف بايداع مبلغ من المال كنأمينات يحدد مقداره من قبل الطرفين ذاتهما ، يتم ايداع المبلغ المشترك لدى دائرة الاسرة بصفة تأمينات او وديعة يتم استردادها عند انتهاء مدة العقد ووقوع الانفصال بشرط ان يكون الانفصال سليم بدون تبعات قانونية ، وفي حالة حدوث انتهاك لشرط عدم ممارسة الجنس مع غير الشريك فان حصة الطرف المخالف من مبلغ التأمينات تذهب الى الطرف الاخر المتضرر ليستلم هذا الطرف كل مبلغ التأمينات تعويضا له عن الاضرار النفسية الناجمة عن فعل الخيانة ، وفي حالة الانفصال السليم دون تبعات فان مبلغ التأمينات يتم اعادته الى الطرفين بعد التأكد من ان الزوجة ليست في حالة حمل بناءا على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة رسميا .
ـ الخيانة الزوجية تصرف مشين ومستنكر .. وهي ممارسة غير قانونية لانها من الافعال المخالفة لشروط عقد الزواج ، ليس هناك اي مبرر لهذا الفعل طالما انه من حق اي طرف في عقد الزواج طلب الانفصال وفي اي وقت يشاء وبغض النظر ان كان ذلك الطلب بسبب او بدون سبب .
ـ في حالة حدوث واقعة الخيانة الزوجية ( او واقعة الممارسة الجنسية غير القانونية ) من قبل اي طرف من طرفي عقد الزواج يتوجب على الطرف المتضرر من هذه الواقعة ان يرفع بلاغ الى محكمة شؤون الاسرة للتبليغ عن الواقعة ضد الطرف الاخر المقصر مع تقديم الادلة والمستمسكات التي تثبت الواقعة ، تعرض المستمسكات على لجنة من الخبراء في القانون والاجتماع والنفس والاستعانة باختصاصات علمية لدراسة الادلة والمستمسكات وتقوم اللجنة باصدار تقرير بنتائج البحث والتحري ، في حالة ثبوت الواقعة يرفع تقرير اللجنة الى محكمة شؤون الاسرة لاتخاذ القرار المناسب
ـ ما يتعلق باصدار وثائق الزواج او وثائق الانفصال لا حاجة لوجود الشهود لان الوثائق الصادرة من دائرة شؤون الاسرة ومختومة بختمها الرسمي تحمل الصفة القانونية والرسمية وهي تغني عن شهادة الشهود ، الاصل في شهادة الشهود هو لاثبات الوقائع والتصديق عليها ، وطالما ان الوثائق الصادرة من مؤسسات الدولة تحمل هذه الصفة ، وطالما ان هذه الوثائق لا تمنح الا للاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط العامة للزواج من حيث البلوغ والاهلية ، اذن لا حاجة لوجود الشهود ، وبالاضافة الى الوثائق المصدقة التي تزودها دائرة شؤون الاسرة لأصحاب العلاقة مباشرة فان الدائرة تقوم باصدار نشرة شهرية للاعلان والاشهار عن الوقائع التي جرت لديها من حالات الزواج والانفصال والولادات والوفيات لتكون هذه النشرة ( وقائع دائرة شؤون الاسرة ) مرجعا شاملا ذو صفة تاريخية لكل من يريد اثبات حقوقه او ادعاءاته
ـ عقد الزواج فقط هو الذي يعول عليه في اقامة الطقوس والفعاليات الخاصة بالزواج والتي تسمى احتفالية الزواج ، اما الخطوبة التي هي عبارة عن اتفاق مبدئي على الزواج فانه لا حاجة لاقامة طقوس ومراسيم وفعاليات خاصة بها ، ويكتفى بالاعلان او الاشهار عن الاتفاق ( الخطوبة ) عبر وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية لتبليغ الاقرباء والاصدقاء ، ولا تدون نفقات اعلان الاتفاق المبدئي ( الخطوبة ) ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج وانما تدون فقط النفقات التي تسمى التخصيصات المالية لاحتفالية الزواج ، كذلك تلغى مفاهيم المهر المقدم والمهر المؤخر ( الصداق المعجل والمؤجل ) وكذلك مفاهيم ( النفقة ، العدة ، .... الخ ) التي لا تتفق مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، ولا تتفق مع طبيعة حياتنا المعاصرة ، هذا مع العلم بانه لا يمكن وضع مدى زمني لفترة الاتفاق المبدئي ( او الخطوبة ) لان ذلك يتوقف على ظروف كلا الطرفين ومدى استعدادهم لتهيئة بيت الزوجية
ـ يجب ان يثبت في عقد الزواج شرط يتعلق بضرورة توفر الاهلية الصحية والمقدرة البدنية للممارسة الجنسية لكلا طرفي عقد الزواج من خلال تقرير طبي يثبت سلامة الجهاز التناسلي لكل طرف ( توفر الاهلية الجنسية ) ، ومن لديه عجز جنسي او خلل في اداء الجهاز التناسلي عليه ان يلجأ للعلاج الطبي لمعالجة حالته وتصحيح وضعه ، ان حالات العجز الجنسي قابلة للعلاج طبيا ، لذا يستحسن اجراء المعالجة قبل الاقدام على مشروع الزواج لكي لا يقع الشخص في مخالفة لشروط العقد ، نؤكد لا يجوز عقد الزواج من غير توفر تقرير سلامة الجهاز التناسلي لكل طرف حفاظا على الكيان الاسري وهذا الشرط من الشروط العامة.
ـ من حق اي طرف في عقد الزواج ان يطلب الانفصال ( الطلاق ) وفسخ عقد الزواج متى ما شاء دون ان يتم مسائلته عن اسباب طلبه ، اذ لا يمكن ان يجبر انسان ما على العيش المشترك مع انسان اخر دون رغبته ، فالزواج والعيش المشترك يقوم بناءا على رغبة كلا الطرفين وليس رغبة طرف واحد .. ومن يفقد هذه الرغبة لاي سبب من الاسباب ليس عليه حرج في تقديم طلب الانفصال ودفع مبلغ ( تعويضات الانفصال ) الى الطرف الاخر وتنتهي القضية ، ( تعويضات الانفصال هو المبلغ الذي يتوجب على الطرف طالب الانفصال ، او الطرف المقصر في الـحياة الزوجية ان يدفعه الى الطرف الاخر ، او الى الطرف المتضرر ـ عند صدور قرار الانفصال )
ـ يحق لاي طرف في عقد الزواج طلب الانفصال في اي وقت خلال الحياة الزوجية بغض النظر عن توفر مبررات الانفصال او عدم توفرها ، لان مفهوم الزواج انما هو اتفاق على العيش المشترك لاجل اهداف مشتركة في ظل الانسجام والتوافق ... وبالتالي فان استمرارية الشراكة في المعيشة تستلزم استمرارية حالة الانسجام والتوافق ، ولكن ظروف الحياة وتعقيداتها مع مرور الزمن وما تسببه من تغير الظروف النفسية والعاطفية والقناعات العقلية لكل طرف قد لا تضمن استمرار حالة الانسجام والتوافق بينهما ، اذ ان كل انسان متزوج وفي ظل المتغيرات التي تحدث مع مرور الزمن في حالته الصحية وفي حياته الشخصية ، في بيته وفي عمله ، قد تتغير مقدرته على الاحتفاظ بحالة الانسجام والتوافق مع شريكه في عقد الزواج ، وبناءا على ذلك فان من حق أي طرف ان يطلب فصم شراكته متى ما وجد انه فقد الرغبة في مواصلة العيش المشترك مع الطرف الاخر نتيجة انحسار حالة الانسجام والوئام تحت ضغط مستجدات الظروف الذاتية او الموضوعية او تعارض المصالح الحيوية ، الانفصال يترتب عليه التزامات بموجب الشروط المثبتة في العقد يتوجب تأديتها قبل صدور قرار الانفصال من دائرة شؤون الاسرة .
ـ بالنسبة لموضوع الانفصال بين الزوجين هناك حالتين : الحالة الاولى هي عدم وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال وانما لدوافع ذاتية محضة فانه يتحتم على الطرف طالب الانفصال ان يدفع الى الطرف الاخر الشريك مبلغا من المال ـ مثبت مقداره في الشروط الخاصة لعقد الزواج ـ تعويضا له عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ عقد الزواج يسمى هذا المبلغ ( تعويضات الانفصال ) ، والحالة الثانية هي وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال تتمثل في حدوث حالة انتهاك واضح لشروط العقد من قبل الطرف الاخر ، وفي حالة اثبات صحة وقوع حالة الانتهاك من خلال بيان صادر من دائرة شؤون الاسرة وصدور قرار بالانفصال بناءا على طلب الطرف المتضرر من الانتهاك ، فانه يتحتم على الطرف المخالف ( المقصر) ان يدفع الى الطرف الاخر ( المتضرر ) مبلغا من المال ( تعويضات الانفصال ) تعويضا له عن الاضرار النفسية والمادية التي اصابته من جراء وقوع انتهاك لشروط العقد وتعذر استمرار الشراكة في العيش ، فقرة ( تعويضات الانفصال ) تكون مثبتة في الشروط العامة في حالة عقود الزواج الدائمية فقط ، اما مقدار مبلغ التعويضات فيحدده كلا الزوجين عند توقيعهما لعقد الزواج ويثبت في الشروط الخاصة ، ويصبح شرطا من شروط العقد يتم اللجوء اليه عند وقوع الانفصال بين الزوجين ، ويجب سداد المبلغ في خلال عام واحد من تاريخ صدور قرار الانفصال النهائي وبنفس العملة النقدية المثبتة في العقد ، ويجوز سداد المبلغ دفعة واحدة او على دفعات متعددة حسب المقدرة ، وينصح باتخاذ معدن الذهب كمادة للتعويض بدلا من النقود حفاظا على القيمة الحقيقية لمبلغ التعويض على مدى الزمن ، وفي حالة عدم اكتمال السداد خلال عام يتم احتساب فوائد تأخيرية وبقيمة تصاعدية شهريا مقدارها واحد بالمئة (1% ) من قيمة المبلغ المتأخر عن السداد ، نؤكد ان تحميل الطرف المقصر مبلغ تعويض الانفصال هو من الشروط العامة ، واما تحديد مقدار المبلغ فهو من الشروط الخاصة القابلة للتعديل في أي وقت بناءا على رغبة الزوجين معا.
ـ يمكن ان يقع الانفصال بين الزوجين بناءا على طلب مشترك من قبل كلا الطرفين ، كما انه يمكن ان يقع بناءا على طلب احد الطرفين متى ما شاء ... ويتم ذلك من خلال تقديم طلب الانفصال الى دائرة شؤون الاسرة يتضمن الرغبة في الانفصال والانسحاب من عقد الزواج ( فسخ العقد ) ، وليس شرطا ان يتم ادراج اسباب ودوافع هذه الرغبة في الطلب ... لان الاسباب قد تكون ذات خصوصية ومن حق صاحب الطلب ان يحتفظ بالاسباب لنفسه وعدم الكشف عنها او التصريح بها ، ولكن يجب تبليغ الطرف الاخر بطلب الانفصال تبليغا مؤكدا وبشكل مباشر من خلال محل سكنه او محل عمله ويجب حضوره شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة للتأكيد على علمه بطلب الانفصال ، وفي حالة عدم الحضور يتم التأكيد على التبليغ لثلاث مرات وبين فترات زمنية مناسبة ، وفي حالة استمرار عدم الحضور تتم اجراءات الانفصال غيابيا ، في حالة حضور الطرفين تقوم دائرة شؤون الاسرة بالنظر بالطلب والاجتماع بالطرفين للتداول في القضية ومحاولة تقديم المساعدة لحل أي مشكلة بين الطرفين قد تكن سببا في طلب الانفصال ان كان ذلك ممكنا ، وفي حالة اصرار صاحب الطلب على طلبه يتم اصدار قرار اولي بالانفصال وإمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن اسبوع واحد لكي تقوم باحضار تقرير طبي ( بيان الحالة الحملية ) يثبت عدم كونها حامل ( لانه لايجوز اصدار قرار الانفصال والزوجة في حالة حمل حتى لو كان الانفصال بناءا على رغبتها ) ، التقرير الطبي يجب ان يكون صادر من جهة طبية معتمدة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، بعد احضار التقرير الطبي يتم اصدار القرار الاولي بالتفريق بينهما وعدم السماح بالسكن المشترك بينهما وأخذ توقيع صاحب الطلب على القرار للتأييد ، وتوقيع الطرف الاخر للتبليغ بالقرار ، بعد مرور شهر واحد على القرار الاولي بالتفريق يتم اصدار القرار النهائي بالانفصال ، وبعد اصدار قرار الانفصال النهائي تصبح الاسرة قد انحلت ( أي أصبحت الشراكة الزوجية ملغية )، وفي حالة وجود مستحقات مالية ( مبلغ تعويضات الانفصال ) على احد الطرفين عليه ان يتعهد كتابيا بسداد المبلغ في خلال فترة سنة واحدة من تاريخ التعهد .
ـ قرار الانفصال الاولي هو قرار تمهيدي للانفصال ، تمنح للزوجين مهلة مدتها شهر واحد لمنح الزوجين فرصة مراجعة الذات قبل صدور قرار الانفصال النهائي ، واذا كانت الزوجة في مهلة الانفصال الاولي في حالة حمل فانه لا يجوز اصدار القرار النهائي بالانفصال وانما يتم تأجيله الى ان تضع الحامل طفلها او يتم اللجوء الى اجهاض الجنين اذا كان الجنين ضمن العمر المسموح به طبيا لاجهاضه ، وقد ذكرنا سابقا بان الاجهاض حق حصري للمرأة لا قيود عليه ، ان صدور القرار الاولي بالانفصال يترتب عليه الانفصال في المعيشة بين الزوجين لحين صدور القرار النهائي ، ولكن اذا قررا الزوجين في خلال فترة الانفصال الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية والغاء طلب الانفصال فانه يجوز ذلك ويتم تقديم طلب مشترك لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دون حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، بعد صدور قرار الانفصال النهائي فان الطرف الذي يتوجب عليه دفع مبلغ ( تعويضات الانفصال ) لا يحق له الزواج من شريك جديد الا بعد ان يسدد مبلغ تعويضات الانفصال بالكامل الى الطرف الاخر ( الشريك القديم ) ، ويكون السداد عن طريق دائرة شؤون الاسرة حصرا ، اما الطرف الاخر المتضرر فيكون له الحق في الزواج من شريك جديد بعد صدور قرار الانفصال النهائي .
ـ يجب على المرأة المتزوجة عند وقوعها في حالة الانفصال او الترمل ان تقدم كشف طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من مؤسسة طبية معتمدة من قبل دائرة شؤون الاسرة في خلال فترة لا تزيد عن اسبوع واحد من صدور قرار الانفصال الاولي ، او اسبوعين من بعد وفاة زوجها ، فاذا لم تكن حاملا ـ وفقا للكشف الطبي ـ فان محكمة شؤون الاسرة تمنحها ( براءة ذمة حملية ) ، اما اذا كانت حامل فلا يجوز حينئذ منحها ( براءة ذمة حملية ) الى ان يتم تسوية وضعها ، اي بمعنى في حالة الانفصال لا يتم اصدار قرار الانفصال النهائي الى ان تضع حملها او تقرر اجهاض الجنين ، وفي حالة رغبتها بالاحتفاظ بالجنين فانه يتم تأجيل قرار الانفصال النهائي لحين ولادة الطفل ، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة الارملة فانها لا تمنح وثيقة ( براءة ذمة حملية ) الا بعد تقرير الكشف الطبي لبيان حالتها وتسوية وضعها ، فان كانت في حالة حمل فانه يتم تأجيل منحها براءة ذمة لحين وضعها لحملها او اذا اختارت اسقاط الحمل ، وثيقة ( براءة الذمة الحملية ) احدى الوثائق المطلوبة من قبل المرأة المنفصلة او الارملة في حالة تقديم طلب الزواج مرة اخرى ، ونؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان حماية الوثائق والمستندات من عمليات التلاعب او التزوير في مضمونها .
يتبع الجزء / 11

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات