معالم الحياة المعاصرة / 48 والاخير

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6795 - 2021 / 1 / 22 - 14:35
المحور: المجتمع المدني
    

ـ الدولة عليها التزامات تجاه الشعب ، السلطة وسيلة لتحقيق هذه الالتزامات ، مناصب الدولة مسؤولية اخلاقية يجب ان لا يكلف بها الا المؤهلون الذين يصونون الامانة ، يجب ان لا تتحول السلطة الى كنز يتهافت عليه الطامعون ، ومن اجل قطع الطريق على الطامعين بالسلطة يجب رفع يد السلطة التنفيذية من التحكم بالمال والسلاح ، وجعل كل من المال والسلاح سلطة مستقلة
ـ من المتعارف عليه في الانظمة السياسية ان السلطات في الدولة ثلاثة وهي ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ولكن لغرض الحد من مظاهر الفساد واستغلال المال العام لاغراض شخصية ، والحد من مظاهر استخدام السلاح للاستحواذ على السلطة والمال ، نرى ضرورة فصل المال والسلاح عن السلطة التنفيذية وجعل كل منهما سلطة مستقلة لا تخضع من الناحية الادارية والمالية للسلطة التنفيذية ، بمعنى تقسيم السلطات في الدولة الى خمسة اقسام منفصلة وفق نظام يسمى نظام السلطات الخمسة بدلا من ثلاثة ، وكل سلطة يكون لها مجلس ادارة أعلى يتم اختيار اعضائه وفق نظام داخلي او وفق قواعد محددة مثل الاقدمية في الخدمة والصلاحية والكفاءة والمقدرة ، ويتم انتخاب رئيس المجلس الاعلى ليمثل رئيس السلطة المعنية ، وكل سلطة منفصلة عن السلطات الاخرى في نظامها الداخلي وفي تعيين رئيس لها ومجلس ادارة ، اي ان رئيس السلطة يتم انتخابه من اعضاء المجلس الاعلى ، ما عدا رئيس السلطة التنفيذية ممثلا برئيس الجمهورية حيث يتم انتخابه من قبل الشعب مباشرة ، السلطة التنفيذية لها صفة السلطة القيادية التي تقود البلد ، ان نظام الفصل بين السلطات ... واستقلالية كل سلطة في الامور الادارية والمالية نراه هو الاسلوب الصحيح للحد من الفساد المالي واستغلال المال العام والحد من تدخل العسكر في شؤون السلطات الاخرى
ـ السلطة التنفيذية وهي السلطة القيادية في الدولة وتتمثل في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، السلطة التشريعية تتمثل في البرلمان حيث يتم انتخاب اعضاء البرلمان من قبل الشعب ، رئاسة البرلمان يتم انتخابها من قبل اعضاء البرلمان ، السلطة القضائية تتمثل في مجلس القضاء الاعلى او المحكمة العليا ويتكون المجلس من رئيس المجلس الذي يتم اختياره من قبل اعضاء المجلس بموجب ضوابط الاقدمية في الخدمة وتوفر المؤهلات العلمية ، السلطة المالية وتتمثل في المجلس المالي الاعلى ويتكون من مدير المصرف المركزي ومدراء المؤسسات المالية الكبرى العائدة للدولة مع دوائر الرقابة والتدقيق ، ويترأس السلطة من تتوفر فيه شروط الاقدمية والمؤهلات العلمية ، السلطة العسكرية او سلطة السلاح وتتمثل في المجلس العسكري الاعلى ويتكون من رئاسة اركان الجيش وقادة الصنوف والاسلحة في الجيش والشرطة والأمن ، ويترأس المجلس الضابط الاقدم في الخدمة والمؤهل العلمي وهو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة ، كل سلطة تكون مستقلة في نظامها الداخلي ، ولا يجوز لاي سلطة ان تتدخل في شؤون السلطات الاخرى ، وان رئيس الدولة ليس له الصلاحية في اختيار او تعيين رؤساء السلطات ما عدا رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ، ويصبح وزراء الدفاع والمالية والعدل مجرد اشخاص يمثلون الحكومة في المجالس العليا في تلك السلطات ، الحكومة تمثل السلطة التنفيذية التي لها صفة السلطة القيادية في الدولة ، وعلى السلطات الاخرى الالتزام بتوجيهات الحكومة ولا تضع العراقيل امام خطط الحكومة ، ولكن يحق لها مراقبة أداء الحكومة ومسائلتها عندما يحصل خرق للدستور ، وان السلطة القضائية هي التي تبت في مسائل الخلافات بين السلطات
ـ بالاضافة الى وجود مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية والذي يحمل صفة الرقابة على أداء الحكومة فانه يتم تأسيس جهاز استشاري يسمى بمجلس الشيوخ او مجلس الاعيان او هيئة الشورى من اعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس الاعلى للدولة ومهمته تقديم الاستشارات في ما يتعلق بالقضايا التي تحال اليه من مجلس الوزراء ، كذلك يتم تأسيس مجلس استشاري اخر يسمى مجلس الحكماء ويضم رؤساء البلد السابقين ورؤساء السلطات السابقين الذين تنتهي ولاياتاهم او يحالون على التقاعد ، حيث يتم الاستئناس بارائهم بحكم خبراتهم العملية في اداراتهم السابقة قبل مغادرتهم مناصبهم ، ولا ينضم الى مجلس الحكماء الا من امضى فترة لا تقل عن خمسة سنوات في منصبه رئيسا للسلطة التي يمثلها
ـ مجلس الحكماء هو مجلس يحمل الصفة الاستشارية لرئيس الدولة وللسلطة التشريعية ، المجلس يضم الرؤساء السابقين للسلطات الخمسة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية ) الذين تنتهي خدماتهم بعد انتهاء ولاياتهم ، حيث يتم الاستفادة من خبراتهم كمستشارين في الدولة ، وهؤلاء يتمتعون بنفس امتيازاتهم عندما كانوا في مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم ، مهام المجلس هو ابداء الرأي في الترشيحات للمناصب العليا في الدولة مثل : رئيس الجمهورية ، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية .. والتأكد من صلاحية المرشح لهذا المنصب وتوفر الكفاءة والتحصيل العلمي والمقدرة على اداء المهام المكلف بها
ـ ليس كل من يتقدم بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الدولة او انتخابات البرلمان يتم قبول طلبه ، اذ لابد من ان اجراء عملية الفلترة على المتقدمين للترشيح ، الغرض من اجراء عملية الفلترة هو لامرار المؤهلين منهم فقط وابعاد غير المؤهلين من خلال دراسة السير الذاتية للمتقدمين والتعرف على قابلياتهم ومدى مطابقة اوضاعهم للشروط والمعايير العلمية والمهنية والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من قبل المؤهلين للترشيح ، الجهة المسؤولة عن اجراء عملية الفلترة هي مجلس الشورى او مجلس الحكماء ، مجلس الحكماء هو المجلس الذي يضم رؤساء الدولة السابقين وكذلك رؤساء السلطات الذين تنتهي فترة ولاياتهم ويغادرون مناصبهم فيتم احالتهم الى مجلس الحكماء بصفة مستشارين ، مجلس الشورى هو مجلس يضم عناصر مستقلة تتميز بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية ويتم اختيارهم من قبل المجلس الاعلى للدولة ، المجلس الاعلى للدولة يضم رئيس الدولة مع رؤساء السلطات الخمسة ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، العسكرية ، المالية ) مع نوابهم فيكون عددهم 12 شخص ، ويجوز زيادة هذا العدد في حالة اعتبار ان قادة السلطة التنفيذية هم ( رئيس الجمهورية ، نائب رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء ) هذا مع العلم بانه يحق لرئيس اي سلطة منتهية ولايته ان يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الدولة في انتخابات الرئاسة اما رئيس الدولة ( بصفته رئيس السلطة التنفيذية ) المنتهية ولايته فلا يحق له التقدم لاعادة ترشيحه لمنصب الرئيس الا لمرة واحدة فقط ، هذا يعني أنه يحق لأي مواطن اي يتقدم لترشيح نفسه لمنصب الرئيس ولكن يتوجب عليه اجتياز عملية الفلترة ، وفي حالة فوزه بالانتخابات يحق له اعادة ترشيح نفسه للانتخابات التالية بعد انتهاء ولايته ولكن الاعادة تكون لمرة واحدة فقط
ـ سلطات الدولة خمسة فقط وهي ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) اما الاعلام فهو ليس ضمن سلطات الدولة ولا يجوز للدولة ان تتدخل في توجيه وسائل الاعلام ، الاعلام يترك للقطاع الخاص ليعبر عن رأي الشارع بحرية ودون قيود من السلطة الحاكمة ، يجب ان تتمتع وسائل الاعلام بحرية التعبير دون قيود .
ـ السياسة الخارجية يجب ان تقوم على التعاون الدولي لمصلحة الشعوب والتضامن مع قضايا حقوق الانسان ، المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية أزاء أي انتهاكات تحدث لحقوق الانسان في أي مكان بالعالم ، الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، يجب الالتزام بقاعدة ( المباديء اولا ثم المصالح ) في السياسة الخارجية ، كرامة الانسان في كل مكان مسؤولية الجميع .
انتهى

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات