رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)
الحوار المتمدن-العدد: 6780 - 2021 / 1 / 6 - 20:35
المحور:
المجتمع المدني
ـ التساؤلات المطروحة للبحث : كيف يمكن الحد من الجريمة في المجتمع ؟ هل تعتبر العقوبات التقليدية ( الغرامة المالية ، السجن ) هي عقوبات كافية لردع اصحاب النفوس الشريرة او الميول العدوانية ؟ ما هي الاساليب الفعالة في ردع ذوي النفوس الشريرة والميول العدوانية والنوايا السيئة عن سلوك مسالك الجريمة ؟ ، في ما يتعلق بالتساؤلات المطروحة آنفا فاننا في برنامجنا الاصلاحي نرى ما يلي :
ـ المجرم انسان مريض نفسيا وعقليا ، اي انه مصاب بخلل او اضطراب في حالته النفسية او في قواه العقلية ، فهو اذن ضحية جينات وراثية معيوبة ، او نظام اجتماعي ظالم اصابه بعقد نفسية ، وينبغي على اللجنة الطبية التي تتولى عمليات العلاج في مراكز الاصلاح تشخيص اسباب السلوك الاجرامي لكل مجرم مع وضع البرنامج المناسب لعلاجه وتقويم سلوكه
ـ السجن يجب ان يكون مركزا للعلاج النفسي والعضوي وليس مكانا للعقاب اوالتعذيب او الانتقام , يجب ان تتحول السجون الى عيادات طبية لاصلاح البشر المنحرفين عن الطريق السوي , كما أن القوانين الجنائية يجب أن تكون قوانين اصلاحية وليس قوانين عقابية
ـ الخطأ احتمال وارد في سلوك أي انسان ، ان اقرار الانسان بخطأه وبمسؤوليته لا يترتب عليه اعفائه من دفع ثمن ما ارتكبه ، من يخرج على القانون عليه ان يواجه الحساب ويدفع الثمن ، هذا هو قانون العدالة ، عندما يُحترم القانون لن تضيع الحقوق ، المحاسبة على الافعال الخاطئة ضرورية لتقويم السلوك وتحسين أداء الواجبات ، نعم ان الخطأ احتمال وارد في سلوك البشر ، ولكن ترك الخطأ يمر دون محاسبة ودون تنبيه هو الخطأ الجسيم ، عدم المحاسبة على الاخطاء في أداء الواجبات أو في السلوك العام يؤدي الى حالة تسيب وعدم انضباط وفقدان الشعور بالمسؤولية ، وفي ظل هذه الحالة السلبية يموت القانون وتضيع الحقوق ، ضياع الحقوق يبدأ من لحظة مرور الخطأ دون الوقوف عنده لتصحيحه وتقويمه ، وهذا يحتم علينا خلق جهاز قوي وحازم لمتابعة تنفيذ القوانين والتقيد بالتعليمات التي تنظم مصالح الناس ، يجب عدم التهاون في محاسبة المجرمين تحت اي ذريعة كانت ، يجب عدم السماح للمال في حماية الاشرار من الحساب ، وعدم السماح للنفوذ او المحسوبية في توفير غطاء لحماية المجرمين من مواجهة العدالة ، العقاب ليس اهانة للانسان المذنب ، وانما هو الثمن الذي يتوجب عليه ان يدفعه مقابل الذنب الذي ارتكبه ، والعقاب هنا لا نقصد به التعذيب او الانتقام والتنكيل ، وانما نقصد به حرمان المذنب من الحرية واخضاعه اجباريا لاجراءات المعالجة اللازمة في مراكز الاصلاح لتقويم وتصحيح سلوكه .
ـ لا يجوز الحكم بالاعدام لاي انسان مهما كانت افعاله خارجة على القانون لان لحياة الانسان قيمة مقدسة لا يجوز انتهاكها ، فالانسان الخارج على القانون انما هو انسان مريض بحاجة الى اصلاح وليس عقاب ، ولكن في الظروف الامنية الحرجة والطارئة يجوز اللجوء الى تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الخارجين على القانون ولفترة مؤقتة ريثما يتم تجاوز الظروف الطارئة ، ويترك تقدير هذه المسألة الى الجهات المسؤولة عن الأمن
ـ لا يجوز محاسبة الانسان السيء على سوء نواياه ومخططاته ، فالنفس البشرية قد تختلجها الافكار والنوايا السيئة او الاجرامية وحسب نوعية الجينات الوراثية لصاحب النوايا السيئة ، ولكن النوايا شيء والافعال شيء آخر ، المتهم يدان على أفعاله وليس على نواياه أو مخططاته , وليس كل من يخطط يمتلك المقدرة على التنفيذ ، الادانة للافعال السيئة لا تصدر الا بعد وقوعها ، اي بعد التنفيذ او عند لحظة الشروع بالتنفيذ ، فاذا تحولت النوايا السيئة الى سلوك عملي بخطوات مادية للشروع بتنفيذ عمل مخالف للقانون فان الفعل في هذه الحالة يكون مدان حتى وان لم يتم التنفيذ ، الشخص المشتبه به او المشكوك في سلامة نواياه يمكن وضعه تحت المراقبة والمتابعة الميدانية السرية او العلنية ، ويمكن التحري عن تاريخه الأمني وأخذ تعهد شخصي منه بعدم المساس بالأمن العام ولكن لا يمكن وضعه في السجن طالما انه لم يرتكب فعل الخروج على القانون ، الحذر واجب والمراقبة واليقظة واجبة وهذه مسؤولية اجهزة الامن في الدولة
ـ كل شخص يرتكب مخالفة ضد القانون يتم فتح ملف أمني له ، يحفظ الملف لدى السلطة القضائية ونسخة منه لدى جهاز الشرطة المسؤول عن تنفيذ قرارات القضاء ، وعندما يمثل اي شخص امام القضاء بتهمة ما فان القاضي عليه ان يطلب الملف الامني للمتهم ان كان له ملف أمني ليطلع على السوابق للمتهم ، وتكون هناك ثلاث خيارات امام القاضي في حالة ثبوت ذنب المتهم مع عدم وجود سوابق له ، اما احالة المذنب الى العلاج في مراكز الاصلاح والتأهيل ، او دفع الغرامة المالية الفورية واطلاق سراحه ، او الاكتفاء بأخذ تعهد خطي من المتهم بعدم تكرار الذنب في حالة كون الذنب بسيط ، وفي جميع الاحوال يجب على المذنب ان يعيد الحقوق الى اصحابها
ـ ان عقوبة الغرامة المالية تبين امكانية استخدام المال في ردع الخارجين على القانون , اما الاحالة الى مركز الاصلاح والتأهيل فهو يكون بناءا على قرار المحكمة لغرض العلاج الالزامي للمذنبين ، يتم احالة المذنبين الى مراكز الاصلاح والتأهيل بعد صدور قرار من المحكمة بادانتهم ، الاحالة الى مركز الاصلاح تعني الحرمان من الحرية لان الاقامة في مراكز الاصلاح والتأهيل تكون الزامية ، ويتم اخضاع المذنب لبرنامج علاج نفسي وعضوي ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، العلاج لدى مراكز الاصلاح والتاهيل ليس مجاني ، العلاج يكون على نفقة النزيل وليس على نفقة الدولة ، الاموال التي ينفقها النزيل في علاجه في المركز هي أشبه بالغرامة المالية لكنها لا تذهب ايرادا الى خزينة الدولة وانما تصرف على علاجه ، وكل نزيل يتمكن من اتمام برنامج علاجه في فترة اقصر ستكون النفقات عليه اقل ، بعد اكمال النزيل لبرنامج علاجه يتم اخضاعه لاختبارات صحية وعقلية للتحقق من علاجه النفسي والعضوي ، في حالة نجاحه في الاختبارات يتم اصدار قرار اطلاق سراحه ، بعد صدور قرار اطلاق سراحه لن يطلق سراحه فورا وانما يبقى رهينة في سجن التوقيف او الاحتجاز لحين تسديد تكاليف علاجه ، وقبل خروجه يوقع على تعهد خطي بعدم تكرار فعل الخروج على القانون حفاظا على نظافة ملفه الامني
ـ حتى لو تمكن المجرم من ازالة جميع آثار جريمته وتمكن من تضليل العدالة ونال البراءة بعد أن تعذر على القضاء ايجاد الادلة الثبوتية ضده , فان على المجرم ان لا يعتبر ان جريمته قد دفنت وان برائته قد ثبتت , لان فعل الاجرام ذاته يبقى قائم ولن يسقط بفعل التقادم ، ويجوز اعادة محاكمته عندما ينكشف أي دليل ادانة او ظهور أي شاهد اثبات على وقوع الجريمة , الحقوق قد تضيع زمنا ولكنها لن تموت مهما طال الزمن , ولابد ان يحاسب المجرم على فعلته مهما اصبح زمن الجريمة بعيدا , لا يجوز ان نسمح للزمن بدفن الحق , لابد للحق ان يعود الى اصحابه يوما ما , كما ان الحقوق لن تسقط عند عدم مطالبة أصحابها بها من جراء الخوف او الجهل أوالعجز, ان جهل الانسان بحقوقه أو عجزه عن الدفاع عن حقوقه لا يبرر ابدا اغتصاب هذه الحقوق منه .
.... يتبع الجزء / 43
#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)
Riyad_A._Al-taii#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
