رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)
الحوار المتمدن-العدد: 6793 - 2021 / 1 / 20 - 14:07
المحور:
المجتمع المدني
رؤية حول اصلاح النظام السياسي
ـ العلاقة بين الدولة والمواطن يجب ان توضع في اطار تعاقد بين طرفين بموجب وثيقة تسمى ( عقد المواطنة ) ، المواطن بموجب هذه الوثيقة له حقوق وعليه واجبات تجاه دولته ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه المواطن ، واجبات المواطن تتمثل في اداء الخدمة الوطنية الالزامية ، وأداء الضريبة التي هي حق الوطن ، والالتزام بالولاء للدولة وبالقوانين الصادرة عن الحكومة ، مقابل هذه الواجبات توفير الحقوق الاساسية لكل مواطن في الأمن والرزق والسكن ، ويترتب على كل طرف وفقا لهذا التعاقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، التزام الدولة بضمان الحقوق الاساسية للمواطن ضمان لكسب ولائه للدولة ، واننا لا نقصد بالدولة الاشخاص الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة وانما نقصد مؤسسات الدولة ، الاشخاص يرحلون لكن مؤسسات الدولة باقية ، بناءا على هذه المباديء فان استغلال مناصب الدولة لأغراض شخصية باطل ، استغلال اموال الدولة لأغراض شخصية باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها باطل ، ابتزاز المواطن لدى مراجعته مؤسسات الدولة باطل ، المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل
ـ اذا كان الاب في النظام الأسري هو رب الاسرة وهو الراعي لمصالح أسرته ، واذا كانت الام هي ربة البيت والراعية لشؤون بيتها ، فان الدولة في النظام السياسي هي الأب وهي الأم للشعب ، الدولة هي رب الاسرة الكبيرة التي هي الأمة ، والدولة هي ربة البيت الكبير الذي هو الوطن ، ان رعاية الدولة لمواطنيها يجب ان تكون كرعاية الأب والأم لابنائهما ، وان ولاء المواطن لدولته يجب ان يكون كولائه لأبيه وأمه ، ولكن يلاحظ في اغلب البلاد العربية ظاهرة ضعف رعاية الدولة لمواطنيها ، وضعف ولاء المواطن لدولته وشدة ولائه لقبيلته او لطائفته او لمرجعيته الدينية او المذهبية ... هذه المشكلة تسبب ضعف الدولة وضعف قوانينها وتعليماتها وبالتالي ضعف رابطة المواطنة ، اننا نعتقد ان ارتباط المواطن بدولته وولائه لها سيقوى عندما يشعر ان دولته توفر له ما يحتاجه من الامان والحماية ، ومن مصدر العيش او الرزق ، ومن المسكن او المأوى .. هذه الاحتياجات الثلاثة مجتمعة ( الأمن والرزق والسكن ) هي المصدر الحقيقي لولاء الانسان وانتمائه ، وعلى الحكومة ان تحرص على كسب ولاء مواطنيها من خلال توفير هذه الاحتياجات الثلاثة ففي ذلك قوة للحكومة وقوة للقوانين الصادرة عنها
ـ اسلوب استفتاء الشعب على بعض القرارات الخطيرة والمهمة المزمع اتخاذها يعكس احترام الحكومة للرأي العام ، ومن الناحية الاخرى يعكس رغبة الحكومة في ان يشاركها الشعب مسؤولية اتخاذ القرار وتحمل نتائج القرار ، ولكن قبل ان تقرر الحكومة عرض اي قضية على الاستفتاء العام ينبغي عرضها على مجلس الشورى او مجلس الحكماء لكي يتولى دراسة القضية وبيان رأيه فيها ، ويجب ان يؤخذ رأي المجلس بنظر الاعتبار قبل ان تقرر الحكومة اجراء الاستفتاء او عدم اجرائه ، هناك الكثير من المسائل او القضايا التي تخص الصالح العام تحتاج الى الخبرة والى الحكمة في معالجتها وليس الى رأي الاغلبية
ـ الانتخابات هي اسلوب او وسيلة للتعرف على ارادة الشعب ، وهي تعبر عن احترام الحكومة لمواطنيها من خلال منحهم الفرصة في التعبير عن ارادتهم عبر صناديق الاقتراع , ان الانتخابات الحرة والنزيهة والسليمة هي الانتخابات التي تتطابق مع معايير الشفافية وتحظى بالقبول , وعادة نتائج الانتخابات تمثل ارادة الاغلبية من الشعب , ولكن الحقيقة ان رغبات الاغلبية ليست دائما معيارا لصواب الاختيار , ان معيار الكم هو غير معيار النوع , فاذا كان مطلوبا ان تمثل الحكومة الاغلبية من الناحية الكمية فان ذلك يجب ان لا يكون على حساب النوعية , ونحن نعتقد ان الحكومة يجب ان تكون بأيادي نظيفة ونزيهة وعلى قدر وفير من العلم والمعرفة والخبرة السياسية ، وعليه يجب وضع ضوابط للترشيح للمناصب القيادية في الدولة , من حق أي مواطن ان كان شخصا مستقلا أو منتميا لحزب سياسي ان يرشح نفسه لمنصب قيادي في الدولة ، ولكن يجب ان يخضع المرشح لسلسلة من الفحوصات والاختبارات واجراء المناظرات والقاء المحاضرات امام الجمهور لغرض التعرف على قدراته وامكانياته وللتأكد من صلاحيته للمنصب , ان ضوابط الترشيح يجب ان تركز على المحتوى الاخلاقي والعلمي والصحي للمرشح , والشعب يختار من بين الذين توفرت فيهم الشروط والضوابط ضمانا للنوعية الى جانب شرط الكمية الذي يتحقق عادة عبر الانتخابات .
ـ حرية التعبير عن الرأي مصانة و لا قيود على ممارسة هذه الحرية الا بأمر من القضاء وفي اطار الدستور ، يجب السماح بوجود الاحزاب والتيارات والمنظمات بمختلف توجهاتها السياسية لان الصالح هو الذي يبقى وما عداه يضمحل ويزول ان عاجلا ام آجلا ، لا وصاية على الشعب ، الشعب هو الذي يختار ... والشعب هو الذي يقرر ما يصلح له وما يضره ، وان وجود احزاب خارج السلطة ـ اي في المعارضة ـ هو اسلوب صحي في العمل السياسي ، الرقابة على أداء الحكومة ضرورية ، المعارضة تمثل افضل وسيلة للرقابة ، اي نشاط سياسي من غير وجود حقيقي وفعلي للمعارضة يصاب هذا النشاط بالفشل
ـ الاضراب عن العمل اسلوب مشروع للتعبير عن الاحتجاج او للتعبير عن وجود مطالب غير مستجاب لها ... فقد يكون الاضراب عن العمل محصور في نطاق مؤسسة ما حيث يكون الاضراب موجّه ضد ادارة المؤسسة تعبيرا عن وجود مطالب للعاملين فيها ، وقد يكون الاضراب عام عن العمل موجّه ضد الحكومة للتعبيرعن رفض سياسات الحكومة ، من حق الشعب التعبير عن الاحتجاج على سياسات الحكومة في حال فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به ، ومن حق الشعب ان يطلب تغيير الحكومة في اي وقت خلال الدورة الانتخابية اذا تبين عجز الحكومة عن تحقيق اي انجاز ضمن برنامجها الانتخابي الذي وعدت به الناخبين ، ولكن يجب ان تكون اساليب التعبير الشعبية عن عدم الرضا عن أداء الحكومة اساليب سلمية غايتها ايصال رسالة الى الحكومة بانها لم تفي بما وعدت به وعليها معالجة اخطائها او الرحيل ، وتكون اساليب التعبير عن الاحتجاج من خلال وسائل الاعلام المختلفة لغرض الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة ، واذا لم يتحقق التغيير المطلوب يتم اللجوء الى اساليب اكثر فاعلية للتعبيرعن الاحتجاج على أداء الحكومة وتأخذ شكل اساليب تصاعدية وعلى مراحل قبل الوصل الى مرحلة الاضراب العام عن العمل ، مثل تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية في الشوارع والساحات العامة ، وكذلك الاعتصامات امام مقرات الحكومة والبرلمان ، واذا استمر الحال دون اي تغيير يتم اللجوء الى اسلوب العصيان المدني وهذا يعني الاضراب العام عن العمل ، يجب ان تكون جميع اساليب التعبير ذات طابع سلمي بهدف الضغط على الحكومة للاستقالة واعادة الانتخابات ، وهذا ما يجعلنا نؤكد على اهمية حسن اختيار المرشحين في الانتخابات .
..... يتبع الجزء / 47
#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)
Riyad_A._Al-taii#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
