معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 9

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7142 - 2022 / 1 / 21 - 11:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ثالثا ) رؤية حول ( نظام الاسرة )
تتمثل رؤيتنا المعاصرة حول نظام الاسرة في اعادة بناء منظومة قوانين الاسرة من خلال اجراء التعديلات على قوانين الاحوال الشخصية وفقا لما ذكر في المقدمة ، وينبغي في البدء توضيح رؤيتنا حول القواعد الاساسية التي يجب ان تقوم عليها منظومة القوانين المعاصرة للاسرة والمرأة :
ـ الاسرة كيان اجتماعي مصغر يتأسس بوجود كائنين بشريين مختلفين جنسيا ، متساويين في القيمة الانسانية هما ( الرجل الذي يحمل صفة الزوج + المرأة التي تحمل صفة الزوجة ) هذان الكائنان هما فقط الركيزتان اللتان يبنى عليهما كيان الاسرة ... ولا يمكن تأسيس اسرة من غير وجود هذين الكائنين معا .
ـ انطلاقا من مبدأ ان الرجل والمرأة متساويان في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات مساواة كاملة وشاملة ، فان مفهوم التعددية في الزواج في حالة الرجل أو المرأة غير مسموح به باي حال من الاحوال .
ـ الزواج لا يكتسب قانونيته الا من خلال عقد موثق ومصدق من قبل السلطات الرسمية ، ولا يتم عقد الزواج الا بناءا على رغبة كلا الطرفين الراغبين بالزواج ... البالغين والمؤهلين عقليا ونفسيا ... ويكون ذلك بحضورهما شخصيا لدى الدائرة الرسمية المختصة ( دائرة شؤون الاسرة ) ، ولا يجوز عقد الزواج بالوكالة ولا بالسر مهما كانت الاسباب ... ولا يشترط حضور شهود لان عقد الزواج سيكون موثق ومصدق رسميا ، وبهدف الاشهار لوقائع الزواج فان الوقائع تنشر في النشرة الشهرية لنشاطات دائرة شؤون الاسرة .
( ملاحظة : النشرة الشهرية لدائرة شؤون الاسرة تتضمن اخبار ونشاطات الدائرة ، وكذلك وقائع الاحوال المدنية ( مثل الزواج ، الانفصال ، الولادات ، الوفيات ،الوصاية على القاصرين ) لغرض الاعلان والاشهار )
ـ تصنف الاسر من الناحية الهيكلية الى اربعة اصناف او انماط :
1 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ، وأبناء ) ، وهو الصنف القياسي ( Standard )
2 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ) فقط ، اي من غير ابناء
3 ـ اسرة مكونة من (زوجة أرملة او منفصلة ، وأبناء )
4 ـ اسرة مكونة من ( زوج أرمل او منفصل ، وأبناء )
اما الابناء غير البالغين الذين فقدوا الام والاب معا فانه لا تنطبق على حالتهم هذه مصطلح الاسرة لانه لا أسرة من غير وجود أب او أم ، وفي مثل هذه الحالات تتولى الدولة رعاية الابناء الايتام غير البالغين معدومي الوالدين في الدور الخاصة برعاية الايتام لحين بلوغهم ، هذه مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى ، ويجوز تكليف اقرباء للقاصرين الايتام برعايتهم بشرط ان يكون لدى هؤلاء الاقرباء اسر ، وان يكون ذلك تحت اشراف ومتابعة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، وان يكون الابناء الايتام جميعا في مكان واحد وتحت رعاية جهة واحدة ولا يجوز تجزئتهم بين عدد من الاقرباء وذلك حفاظا على رابطة الاخوة التي تربطهم .
ـ عقود الزواج تصنف الى ثلاثة اصناف او ثلاثة انواع رئيسية ، وجميعها تمتلك الغطاء القانوني ، الغرض من هذا التصنيف هو وضع شروط مناسبة لكل نوع تيسيرا للمتطلبات العامة للزواج وحفاظا على كيان الاسرة وحقوق كل فرد فيها ، اصناف او انواع العقود هي :
1 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة ذات أطفال
2 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة بدون أطفال
3 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة بدون أطفال
4 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ( عقد خاص )
النوع الرابع من عقود الزواج ( عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ) هو عقد خاص يمتلك الغطاء القانوني ، الغرض منه معالجة مشكلة النساء اللواتي يتعذر عليهن الحصول على فرصة الزواج وتكوين أسرة لاسباب تتعلق بالحالة البدنية او الشكلية او الاجتماعية او حتى الشخصية ، ويتم هذا النوع من الزواج تحت رعاية واشراف الدولة في اطار برنامج حكومي ذو اهداف انسانية نطلق عليه برنامج ( طريق الامل )
ـ عقد الزواج الموثق او المصدق من قبل السلطات الرسمية في الدولة هو الغطاء القانوني والرسمي الوحيد لاي حالة زواج ، حيث يكون العقد بين طرفين ، الطرف الاول في العقد هو الرجل ويسمى الزوج ، والطرف الثاني في العقد هي المرأة وتسمى الزوجة ، ان عقد الزواج تعبير عن توفر الرغبة لدى الطرفين للعيش المشترك من اجل اهداف ومصالح مشتركة ، وبالتالي فان عقد الزواج الذي يربط بينهما بناءا على رغبتهما الذاتية يلزمهما بالعيش مع بعضهما بشكل دائم في مسكن مستقل كشريكين متساويين في الحقوق والواجبات ، متكافلين ومتضامنين مع بعضهما من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة التي يجب ان لا تتعارض مع المصلحة العامة ، ويبقى العقد الذي بينهما قائما ونافذ المفعول وتبقى تلك الرابطة التي بينهما قائمة طالما كانت رغبتهما الذاتية في العيش المشترك والمرتكزة الى مصالحهما الذاتية المشتركة قائمة ، ومتى ما اصبحت مصالحهما الذاتية متعارضة ومتضاربة وتعذر الوفاق والانسجام بينهما فان قدرتهما على العيش المشترك سوف تفشل وهنا يصبح الانفصال بينهما هو الحل المناسب والمنطقي للعلاقة التي بينهما
ـ ليس هناك اي تعارض او تناقض بين مفهوم الحب أو المودة أو الألفة وبين مفهوم المصالح الحيوية المشتركة في الحياة الزوجية الا ان مفهوم المصالح اوسع واعمق وارسخ ، فمشاعر الحب والمودة وبالرغم من اهميتها وضرورتها في الحياة الزوجية الا انها ستذبل حتما وتموت من غير وجود مصالح حيوية مشتركة تدعم تلك المشاعر وتعززها ، اذ ليس بالحب وحده يحيا الانسان ، ولا بالخبز وحده يحيا الانسان ، الخبز من غير حب خبز عديم المذاق .. بلا طعم ولا نكهة ، والحب من غير خبز مثل وردة بدون ماء كانت نضرة ثم اصبحت ذابلة ، المصالح الحيوية الموحدة والمشتركة بين الزوجين مثل الماء الذي يغذي وردة الحب لتبقى نضرة ، المصالح المشتركة ضرورية جدا لديمومة الزواج وبغير ذلك فان مشاعر الحب بينهما ستبدأ في البرود ثم تنتهي بالخمود وقد تتحول الى النقيض أي الى الكراهية ، وعندما تنعدم المصالح وتموت المشاعر يكون العيش المشترك قد فقد مبرراته ، ولذلك نعتقد ان مفهوم المصالح المشتركة الموحدة هو اكثر عمقا ورسوخا وديمومة من المفاهيم العاطفية المثالية المجردة ، عصرنا الحالي اختلف عن العصور السابقة ويجب ان نتعامل مع هذه القضية بواقعية بعيدا عن المثاليات والرومانسيات، من النادر في عصرنا الحالي ان نجد شخص يضحي بمصالحه في سبيل حبه ، قد يكون هناك وجود لحالات التضحية ولكنها تبقى في نطاق محدود جدا ، اما خيار المصالح الحيوية فسيبقى له الاسبقية في توجهات البشر وهذا هو الخيار الواقعي والمنطقي ، ونعتقد ان افضل صورة تعبر عن المصالح الحيوية المشتركة بين الزوجين هو ان يكونا كلاهما يعملان وكلاهما يشتركان في الانفاق على الاسرة وفي حمل مسؤولياتها واعبائها ، أي ان يتصرفان كشريكين متساويين في الحقوق والواجبات ، حينئذ يدوم التواصل والتآلف والحب بينهما، وان طريقة الانفاق على الاسرة يجب ان تدرج في حقل الشروط الخاصة في عقد الزواج تثبيتا للحقوق والواجبات لكل طرف .
ـ عقود الزواج تتضمن شروط يتوجب الالتزام بها ، الشروط المثبتة في العقود تتباين حسب نوع العقد وتكون ملزمة للطرفين ، وان اي حالة انتهاك لشرط من الشروط يترتب عليها عقوبات جزائية ضد الطرف المخالف وقد يترتب عليها حقوق اضافية للطرف الاخر المتضرر ، هذه الشروط نوعين .. عامة وخاصة ، الشروط العامة هي شروط اساسية صادرة من السلطات الرسمية المختصة وتثبت في جميع انواع عقود الزواج ، وهي غير قابلة للتعديل او التغيير الا بقرار من السلطات المختصة ، اما الشروط الخاصة فهي شروط يضعها الزوجين في عقد الزواج بناءا على رغبتهما معا بما لا يتعارض مع الشروط العامة ولا مع قوانين شؤون الاسرة ، هذه الشروط ( اي الخاصة ) قابلة للتعديل او التغيير في اي وقت بناءا على رغبات كلا الزوجين واتفاقهما معا ، ويجوز للزوجين طلب شطب او تعديل كل او بعض الشروط الخاصة او اضافة شروط خاصة جديدة في اي وقت لاحق ولكن يجب ان يكون بموافقتهما معا وبحضورهما شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة
ـ الشروط العامة فيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي ، الشروط المادية العامة الرئيسية في جميع انواع عقود الزواج هي ثلاثية ( العمر ، العقل ، العمل ) اي ان يكون طالبي الزواج في سن البلوغ والاهلية ( العمر لا يقل عن 21 عام ) وان يتمتع طالبي الزواج بقوى عقلية سليمة بموجب تقارير من مراكز طبية معتمدة ، وان يكون كل متقدم للزواج ذو عمل موصوف قانونا ويدرعليه دخلا لكي يكون مؤهلا للانفاق على الاسرة ، اذ لا يجوز للانسان ان يبدأ حياته الزوجية وهو عاطل عن العمل ، واما الشروط المعنوية العامة فهي التزام الزوجين بقواعد الاحترام المتبادل بينهما ( احترام الكرامة واحترام الشخصية ) ، وان يحرصا على اشاعة اجواء المحبة والثقة المتبادلة بينهما والتعاون والتضامن والحفاظ على سمعة الاسرة وعدم اللجوء الى العنف في المنازعات ، هذا مع العلم بان دائرة شؤون الاسرة هي التي تتولى فض المنازعات العائلية الناجمة عن الاشكاليات والاختلافات في الرؤية وفي التصرف داخل الاسرة .
ـ العلاقة بين الزوج وزوجته هي علاقة شراكة في المعيشة والحياة وفق مبدأ المساواة ، وعليهما ان يشتركا في تحمل نفقات مشروع الزواج بدءا من مراسيم الزواج وتأثيث بيت الزوجية وفي الانفاق على الاسرة وسداد تكاليف معيشتها ، وهنا يجب ان يثبت في عقد الزواج طريقة الانفاق من خلال تحديد النسبة المئوية لمساهمة كل طرف في الانفاق على الاسرة ، هناك اسلوبين في تحديد طريقة المساهمة : الاولى في تخصيص مبلغ معين شهريا كمصروفات للاسرة يساهم كل طرف مناصفة او بنسب معينة في هذا المبلغ بغض النظر عن مقدار دخل كل طرف شهريا ، والثانية في اعتماد مقدار دخل كل طرف شهريا كمرجعية بغض النظر عن مقدار مصروفات الاسرة شهريا ، وتكون مساهمة كل طرف وفقا لنسبة مئوية ( على سبيل المثال نسبة 50 بالمئة لكل طرف ، او بنسبة 66 بالمئة للزوج و33 بالمئة للزوجة ، او بنسبة 90 بالمئة للزوج و10 بالمئة للزوجة ، .... الخ ) وهذا يتوقف على اتفاق الطرفين ، مبدأ الانفاق المشترك شرط من الشروط العامة اما اسلوب الانفاق فهو من الشروط الخاصة التي هي قابلة للتغيير حسب رغبة الزوجين
ـ من الشروط العامة التي يتم تثبيتها في عقد الزواج الدائمي لأسرة ذات أطفال هو شرط تحديد العدد الاقصى للاطفال في الاسرة ، العدد يخضع لتعليمات الدولة وتوجيهاتها ، وفي حقل الشروط الخاصة يحق للزوجين ان يثبتا عدد الاطفال الذي يرغبان بالحصول عليه ولكن بما لا يتجاوز العدد الاقصى المسموح به وفقا لتوجيهات الدولة ، ان الالتزام بعدد محدد من الاطفال في كل اسرة يستلزم نشر ثقافة استخدام وسائل منع الحمل او ما يمكن ان نطلق عليها ثقافة ( الجنس من غير حمل ) ، ان تدخل الدولة في تحديد عدد الاطفال في الاسرة انما هو بحكم مسؤوليتها عن كل مواطن ، فاذا افترضنا مثلا ان متوسط عمر الانسان في بلادنا هو 60 عام فان هذا يعني ان ثلثي عمر المواطن يقع ضمن منظومة الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة ، وبناءا على ذلك يصبح من حق الدولة ان تتدخل في تحديد عدد الاطفال في الاسرة ، ويكون تحديد العدد بناءا على دراسات وابحاث حول الحالة الاقتصادية المستقبلية في البلد في المدى البعيد ومدى قدرة الدولة مستقبلا على تلبية احتياجات مواطنيها البالغين المؤهلين من فرص عمل وسكن وخدمات اخرى ضرورية ، ويجوز تعديل قرار تحديد عدد الاطفال لكل اسرة كلما دعت الحاجة ، ويتوجب على جميع دوائر شؤون الاسرة في البلد الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بتثبيت العدد الاقصى المسموح به من الاطفال في عقود الزواج الجديدة ، وهذا الالتزام يجب ان يكون شاملا لجميع المواطنين من مختلف الطوائف والاطياف لكي لا يحدث تغيير في التركيبة السكانية (الخريطة الديموغرافية ) للمجتمع ، في ظروف ومتطلبات العصر الذي نحيا فيه نعتقد بان العدد المناسب من الاطفال لكل اسرة هو طفلين فقط ( وبالتحديد طفل ذكر + طفلة انثى ) من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل منع الحمل وعدم ترك حجم الاسرة يتوسع اكثر من اللازم ، ويتم اختيار جنس الجنين بالاستعانة بالأساليب الطبية الحديثة ، كذلك السماح بعمليات الاجهاض منعا للزيادة في عدد الافراد في العائلة ، ونشير هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموحا به بغطاء قانوني ، ينبغي اعتبار الاجهاض حق من حقوق المرأة حصريا ، كما انه في الجانب الاخر يفضل عدم الاكتفاء بطفل واحد للاسرة وذلك لاسباب انسانية تتعلق بحاجة الطفل الى اخ يعيش معه في المسكن لغرض التواصل الانساني ، ولكن تحت ظروف خاصة ومقيدة يمكن قبول حالة الطفل الوحيد .
ـ ان عبارة ( لكل اسرة طفلين فقط ) تعني ان من حق كل زوجين ان ينجبا طفلين فقط ( ذكر وانثى ) عن زواجهما ، وفي حالة وقوع الانفصال او وفاة احد الزوجين فان من حق كل طرف ( منفصل او ارمل ) ان يتزوج مرة اخرى والحصول على طفلين آخرين من زواجه الجديد ، اي ان من حق كل شخص رجلا كان او امرأة الحصول على طفلين جديدين عن كل زواج جديد له بشرط ان لا يكون الزواج مكرر داخليا ، الزواج المكرر داخليا هو عندما يقرر الزوجان المنفصلان العودة الى زواجهما مرة اخرى بعقد جديد ، فالزواج هنا يتكرر بين نفس الزوجين ، اما عندما يتزوج الرجل من امرأة اخرى غير زوجته التي انفصل عنها او تتزوج المرأة المنفصلة من رجل أخر غير زوجها الذي انفصلت عنه فنطلق عليه زواج مكرر خارجيا ، يحق للرجل او المرأة انجاب طفلين فقط عن كل حالة زواج جديد مكرر خارجيا .
يتبع الجزء / 10

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات