معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 7

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7139 - 2022 / 1 / 18 - 12:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

( في شؤون الأسرة وقضايا المرأة )
أولا ) حول مفاهيم ( الأسرة ، المرأة ، الأمومة )
هناك ترابط وثيق جدا بين هذه المفاهيم الثلاثة ، فالعلاقة بين الاسرة والمرأة علاقة قوية جدا ، المرأة لها دور كبير في كيان الاسرة ، كذلك لها في المجتمع دور كبير ومهم ، اذا كانت الاسرة هي وحدة بناء الكيان الاجتماعي فان المرأة بالذات هي حجر الاساس لكيان الاسرة وهي عماد الاسرة ، بوجود المرأة يكون هناك معنى للاسرة ، وبغياب المرأة لن يبقى للاسرة معنى ، اليتيم الحقيقي هو من فقد أمه وليس من فقد أبيه ، وكذلك بالنسبة للعلاقة بين المرأة والامومة ، الامومة جزء مهم جدا من كيان المرأة ، المرأة ترى وجودها وكيانها من خلال ابنائها ، المرأة هي التي تربي الاطفال وهي التي تُنشأ الاجيال ، يتلقى الانسان من أسرته منذ طفولته أولى الدروس في التربية والسلوك والاخلاق .. وبالتحديد من الام التي تربي ابنائها وفقا للقيم الاخلاقية التي نشأت هي عليها ، وتغرس في نفوسهم المفاهيم والسلوكيات التي تتصف بها هي بالذات بايجابياتها وسلبياتها ، ان سوء تربية الابناء لا ينعكس تأثيره السلبي على كيان الفرد وكيان الاسرة فقط وانما يتعدى تأثيره الى المجتمع ، وبالتالي فان حالة المجتمع من حيث تقدمه ونهضته وعمرانه انما هو انعكاس لوضع المرأة ولثقافة المرأة في ذلك المجتمع ، ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا انما الامم تنهض وتتقدم بنسائها ، بصلاح المرأة صلاح الأسرة ، وبصلاح الأسر صلاح المجتمع ، وبفساد المرأة فساد الأسرة ، وبفساد الأسر فساد المجتمع ، من هذا المنطلق فان اصلاح النظام الاسري في اي مجتمع ينبغي ان يبدأ باصلاح اوضاع المرأة في ذلك المجتمع واصلاح قوانين الاحوال المدنية بما يسمح للمرأة ان تأخذ دورها في بناء المجتمع والمشاركة في حمل المسؤولية في الاسرة والمجتمع ، واعتبار المرأة شريك حقيقي للرجل في بناء الاسرة وليس مجرد شخص مُعال مقابل خدمة ، هناك ثقافة سائدة في بعض مجتمعات الدول النامية في ما يتعلق بالمرأة تقوم على تقليص مساحة الحرية للمرأة بحجة الحفاظ على سمعتها وعفتها ، وبالتالي فان الرجل يكون ملزما بحمل كل ما يترتب على هذه الثقافة من مسؤولية وأعباء ، فاذا كانت المرأة غير متزوجة فان المسؤول عن اعالتها والانفاق عليها وتدبير شؤونها يكون اما ابوها او اخوتها الذكور مقابل وصايتهم عليها والتحكم في شؤونها ومصيرها ومستقبلها حتى لو كانت المرأة بالغة ، واما اذا كانت متزوجة فان زوجها هو الذي يكون مسؤول عن اعالتها والانفاق عليها مقابل التحكم بشؤونها ومصالحها ، وهو وحده الذي يقرر مستقبل ومصير حياتها الزوجية ، ووفقا لهذه الثقافة فان المرأة تصبح تحت وصاية الرجل وتتحول الى جزء من ممتلكاته ، وهذا يتنافى مع مباديء حقوق الانسان ، ان هدفنا في مشروعنا الاصلاحي يتجه صوب مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات وتحريرها من هيمنة الرجل على كيانها ومصالحها لكي تتولى هي شخصيا تدبير شؤونها واعالة نفسها دون وصاية من احد ، مما يستوجب تعزيز قيم الحرية والتصرف بمسؤولية لدى المرأة ، وهي خطوة مهمة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ، اننا نرى بان المرأة عليها ان تعمل لتعيل نفسها ، ولا تتكل على أحد في معيشتها وفي تقرير حياتها ومستقبلها ، ولا تنتظر ان يعيلها اي شخص قريب او غير قريب ، الاعالة انتقاص من القيمة الانسانية للشخص المعال ، يجب ان تكون مستقلة ماليا فلا تستجدي الشفقة والعطف من الرجل لكي يطعمها ويسكنها في مسكنه ، وهذا يحتم عليها ان تعمل لكي تتحمل نفقات معيشتها وبالتالي تكون مؤهلة لممارسة حريتها واستقلالية قرارها وممارسة دورها الايجابي الفعّال في الاسرة وفي المجتمع ، نرى بانه لا ينبغي للمرأة المتزوجة ان تصبح عبء على الرجل في المعيشة وفي الانفاق ، لا يجوز ان تعيش المرأة البالغة ( حتى وان كانت متزوجة ) عالة على الاخرين فتضطر الى التنازل عن حقوقها الانسانية مقابل الانفاق عليها من قبل معيلها ان كان المعيل الزوج او الاب او الاخ ، الإعالة مهانة وإذلال للنفس وفقدان لحرية الارادة ونحن نرفض ذلك للمرأة كما نرفضها للرجل ، ان مبدأ ان الرجل المتزوج هو المسؤول الوحيد عن إعالة كل من زوجته وابنائه القاصرين والانفاق عليهم هو مبدأ لم يعد يصلح في عصرنا الحالي ، بل يجب على كل من الزوج والزوجة ان يشتركان سوية في حمل مسؤولية إعالة ابنائهم القاصرين والانفاق عليهم ، المرأة حتى وان كانت متزوجة فانها مطالبة بالعمل ، وفي حالة عدم توفر فرصة عمل للمرأة المتزوجة فان الدولة ملزمة ان تصرف لها اعانة بطالة ( رزق العاطلين ) من صندوق حق المواطن باعتبارها عاطلة عن العمل ، الزواج لا يسقط حق المرأة كمواطنة في الرزق من المال العام ، ان صفة ( ربة بيت ) لا تعني ان المرأة تمارس عمل ذو منفعة عامة ، ( ربة بيت ) هي صفة لوظيفة خاصة بشؤون البيت ولاتنطبق عليها صفة خدمة اجتماعية تستحق عليها أجر ، يجب ان تمارس كل امرأة وظيفة اجتماعية تؤدي فيها خدمات للمجتمع لكي تنال مقابلها أجرا فتنفق على نفسها وتشعر بانسانيتها ، العمل هو مصدر الرزق لكي تنفق على نفسها وعلى اسرتها كما هو حال الرجل ، الانفاق بالنسبة للأسرة يجب ان يكون مشترك من قبل الرجل والمرأة ، وهذا ما سوف ينعكس ايجابيا في اسلوب تربيتها لاطفالها ، الاعباء الاسرية يجب ان يتحملها كل من الرجل والمرأة مشاركة ، الزوجة شريك وليس عائل ، الزواج هو مشروع شراكة حياة وليس مشروع خيري للاعالة ، الزواج هو مشروع شراكة بين الرجل والمرأة لتأسيس شركة اجتماعية صغيرة تسمى ( الاسرة ) ، تبقى هذه الشركة الصغيرة قائمة طالما كانت المصالح والاهداف بينهما قائمة ، وجود الحب والعواطف لا يكفي لديمومة الزواج وديمومة الاسرة من غير وجود مصالح واهداف ورؤية مشتركة ، المرأة في مشروع الزواج تحمل صفة شريك وليس أجير ، الزوجة ليست عاملة خدمات في البيت فيدفع الرجل لها مقابل توظيفها ويدفع لها مكافئة نهاية خدمة عند فصلها من الوظيفة ، ولذلك يجب الغاء المفاهيم المرتبطة بهذه النظرة المتخلفة واللانسانية للمرأة لان هذه المفاهيم تتعارض مع مفهوم الشراكة ، المرأة هي انسان مكافيء للرجل في الحقوق والواجبات ، عمل المرأة هو الضمانة لديمومة تمتعها بحقوقها الانسانية ، وعندما تُمنح المرأة الحرية فانه سيتوجب عليها تحملها المسؤولية ، كما ان مساواتها بالرجل في الحقوق سيتوجب عليها تحملها الواجبات ، اننا اذ نطالب للمرأة بالحرية والمساواة فاننا نؤكد ان لا حرية من غير مسؤولية ولا مساواة من غير واجبات ، هكذا نفهم حرية المرأة ، كما ان للزوجة الحق كما هو للزوج في تقرير الاستمرار في الشراكة الزوجية او الانفصال وفصم عرى الشراكة متى ما شاءت ، وعندما تنفصم عرى هذه الشراكة في أي وقت من الاوقات ويذهب كل طرف في طريق فان كل طرف يجب ان تكون له القدرة على اعالة نفسه والاستمرار في العيش بكرامة ، ومن هذا المنطلق ينبغي اعادة بناء بعض المفاهيم الخاصة بقضايا الطلاق في المجتمعات النامية والتي تتعارض مع مبدأ الشراكة ، واعادة بناء قواعد الميراث ، واعادة بناء بعض المفاهيم ذات الصلة بقوانين الاسرة مثل مفاهيم الابوة والامومة .
ما يتعلق بمفاهيم الزواج والابوّة والامومة فان مشروعنا الاصلاحي يتعامل مع هذه المفاهيم على انها مفاهيم بغاية الاهمية لما يترتب عليها من مسؤوليات اجتماعية ، فاذا كان من حق كل انسان بالغ ومؤهل ـ ذكرا كان أم أنثى ـ ان يتزوج ، وكذلك من حق كل انسان بالغ ومؤهل ـ ذكرا كان ام انثى ـ ان يحيا حياته اعزبا دون زواج ، فالحقيقة التي لا يمكن انكارها هي ان ليس كل ذكر يصلح ان يحمل صفة زوج ويكون مسؤولا عن اسرة ... وليست كل انثى تصلح ان تحمل صفة زوجة وتكون مسؤولة عن بيت وأسرة ، ومن ليس جديرا بحمل المسؤولية لن يستحق حمل الصفة المرتبطة بها ، الاسرة مسؤولية اجتماعية ، ووجود الابناء في الاسرة مسؤولية اجتماعية اعظم ، ومن هذا المنطلق نرى ان وجود الابناء في الاسرة ليس شرطا واجب الوجود في كل أسرة .. رغم اننا نؤكد على اهمية وضرورة وجود الابناء في كيان الاسرة .. ولكن هذا يتوقف على مدى استعداد الزوج للقيام بمسؤوليته كأب ... ومدى استعداد الزوجة للقيام بمسؤوليتها كأم ، اذ ليست كل امرأة متزوجة تصلح ان تحمل صفة ( أم ) وان تكون مسؤولة عن تربية اطفال ، فتربية الاطفال هي علم وادارة وفن وهي مسؤولية اجتماعية ووطنية كبيرة ، مهمة التربية مسؤولية عظيمة تستلزم معرفة في اساليب التربية والتعامل مع الاطفال والمراهقين وتتطلب بذل مجهود ضخم وصبر طويل ، اذ ليس فخرا للمرأة ان تنجب طفلا وانما الفخر ان تصنع من هذا الطفل إنسانا صالحا ، بل ان في النساء من لا تصلح حتى ان تحمل صفة ( زوجة ) وتكون مسؤولة عن بيت بدون اطفال ، وطبعا هذه الصفة السلبية ( انعدام الشعور بالمسؤولية ) موجودة كذلك عند بعض الرجال كما هي عند بعض النساء ، ولكن على الرغم من هذه الحقيقة فانه ينبغي بدافع انساني بحت احترام الحق الطبيعي لكل امرأة في التمتع بصفة الامومة ، وان الزواج هو الطريق القانوني الوحيد لكل امرأة لاكتساب صفة الامومة ، هذا ما يتعلق بنظرتنا لصفة الابوة والامومة ، القضية الاخرى التي يشملها مشروعنا الاصلاحي هو قضية تنظيم الكثافة السكانية في المجتمع من خلال تنظيم بناء الاسرة ، ان من اهم القضايا التي يجب ان تقع في صلب اهتمام الدولة ويترتب عليها مسؤوليات جسيمة هو قضية السيطرة على النمو السكاني ... لان الزيادة في عدد السكان يترتب عليها زيادة في الاحتياجات والمطالب من قبل الشعب وقد تخرج هذه المطالب عن نطاق السيطرة نتيجة الزيادة السكانية غير المسيطر عليها وهذا ما يصيب الدولة بالعجز عن تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات ، مما ينعكس سلبا على الحالة الامنية في المجتمع ، ولكي تتمكن الدولة بصفتها رب الشعب والراعي لمصالحه من الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وصيانة النظام الاجتماعي فانها مطالبة بسن القوانين التي تنظم النمو السكاني للمجتمع بما يتوافق مع النمو الاقتصادي للبلد حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ، ان ترك قضية النمو السكاني من غير تنظيم وتخطيط سوف يؤدي الى ضياع جهد الدولة في تنمية اقتصاد البلد والى ضياع جهد الدولة في الحفاظ على أمن المجتمع ، اننا نعلم ان الدعوة الى وضع قوانين لتنظيم الاسرة وتنظيم النمو السكاني ستواجه اعتراضا من الكثيرين لانها تعني ايقاف الزيادة في السكان او الابطاء من نموها من خلال تحديد النسل ، ويترتب على خطة تحديد النسل اجراءات عملية مثل استخدام موانع الحمل والسماح بعمليات الاجهاض تحت غطاء قانوني ، وان مثل هذه الاجراءات سوف تصطدم بالثقافة العامة المتوارثة وخاصة في المجتمعات ذات الطابع المحافظ ، وكذلك تصطدم برغبات السياسيين في الدول ذات النظام البرلماني الذي يعتمد فيه مبدأ المحاصصة الدينية والطائفية والقومية والعشائرية في السلطة السياسية ، حيث ان المبدأ السياسي (الاغلبية هي التي تقرر ) يستلزم المزيد من الاصوات للحصول على ميزة الاغلبية والحفاظ على الامتيازات المكتسبة وهذا يعني المزيد من الاتباع والمؤيدين .. ومثل هذه الامور تخلق المصاعب امام تنفيذ قوانين تنظيم الاسرة والسيطرة على النمو السكاني ، وهنا يدفع المجتمع ثمنا باهضا من اجل مصالح السياسيين والطائفيين ، وهذا ما يجعلنا نؤمن بان المحاصصة السياسية وفقا للانتماءات الدينية والمذهبية والطائفية وكذلك المفاهيم والاعراف المحلية المتوارثة هي من العوامل الضارة بالنظام الاجتماعي المعاصر ، ومن اجل نظام اسري معاصر نعرض مشروعنا الاصلاحي من خلال اصلاح قوانين النظام الاسري والاحوال الشخصية ورعاية المسنين ونظام الميراث وعرض رؤيتنا للعلاقة بين مفاهيم ( الجنس ، والزواج ، والاسرة ) .
يتبع الجزء / 8

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات