معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 3

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7130 - 2022 / 1 / 8 - 17:04
المحور: المجتمع المدني
    

برنامج ( الصناديق الاجتماعية العامة )
لاغراض تنظيم منظومة الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن في اطار رصين تؤسس ثلاثة صناديق مالية تسمى (الصناديق الاجتماعية العامة ) تكون خاضعة لادارة واشراف هيئة تسمى ( الهيئة العامة للصناديق الاجتماعية العامة ) وهذه بدورها تكون تابعة لوزارة المالية ، الصناديق الثلاثة تكون مرتبطة بجهاز مركزي للتحكم والسيطرة والرقابة يتولى مراقبة حركة الاموال ( المدخلات والمخرجات ) في هذه الصناديق الثلاثة ، تقدم هذه الصناديق خدماتها لجميع المواطنين دون استثناء ، وتشمل الصناديق الثلاثة :
1 ) صندوق ( حق الوطن ) الخاص بضريبة الدخل ، حيث يتوجب على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص دفع مبالغ معينة من دخولهم الشهرية كضريبة دخل الى هذا الصندوق ، ويكون هذا الصندوق بديلا عن دوائر الضريبة الموجودة حاليا في الدولة ، ويكون دفع المبالغ الى هذا الصندوق شهريا وليس سنويا ووفق اسلوب عادل ومنصف ، وتكون الضريبة تصاعدية مع مستوى الدخل
2 ) صندوق ( حق المواطن ) الخاص بتقديم المعونات المالية للشباب العاطلين عن العمل ، وكذلك المعونات لكبار السن ممن اعمارهم او حالتهم الصحية لا تساعدهم على العمل وليس لديهم اشتراك بصندوق التقاعد ، يقوم هذا الصندوق بمنح كل مواطن عاطل عن العمل مبلغ مناسب من المال اسبوعيا وليس شهريا كمعونة في المعيشة وفقا لمفهوم حق المواطن ،هذه المعونة المالية تمثل رزق المواطن الذي لا يجد فرصة العمل او الذي يعجز عن العمل ، وعلى الدولة ان تساهم في دعم ميزانية هذا الصندوق وفقا لامكانياتها المالية
3 ) صندوق ( التقاعد ) الخاص بمنح رواتب تقاعدية شهرية للمشتركين في هذا الصندوق ، الاشتراك يكون وفقا لمبدأ الاستثمار ويحدد مقدار الراتب التقاعدي وفقا لقواعد خاصة تتعلق بمقدار المال المودع من قبل كل مشترك وتاريخ الايداع ، وسوف يتم توضيح اليات العمل في هذا الصندوق عند الحديث عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي
ـ يتوجب على كل مواطن ان يفتح حساب له في كل صندوق من الصناديق الثلاثة ، ويكون رقم حساب المواطن في كل صندوق هو نفس رقمه الوطني المدون في بطاقته الشخصية الوطنية
ـ حول مسألة الضريبة : حتى تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والمواطنين فان كل مواطن بالغ مؤهل له مورد مالي ( دخل يومي او اسبوعي او شهري ) يتحصل عليه من عمله في المجال الانتاجي او الخدمي او التجاري عليه ان يدفع مقدار محدد من المال شهريا الى صندوق حق الوطن ، يسمى هذا المبلغ حسب المصطلحات الاقتصادية ( ضريبة الدخل ) ، واننا نرى ان كلمة الضريبة تعكس مفهوما سلبيا لا يليق بالعلاقة التي يفترض ان تكون ايجابية بين الوطن والمواطن ، لذا نقترح تسمية ضريبة الدخل ( حق الوطن ) باعتبار ان الوطن هو الأم لكل ابناء الشعب ، والأم لها حق على كل ابن من ابنائها في ان ينفق عليها حسب امكانياته المالية ، يعتبر مبلغ ( حق الوطن ) الذي يدفعه المواطن في الصندوق هو رسم الانتماء الى الوطن .
ـ استنادا الى مبدأ ان الضريبة هي رسم الانتماء الى الوطن ، وان كل مواطن له حقوق وعليه واجبات كما ان الدولة لها حقوق وعليها واجبات لذا فان كل مواطن يمارس عملا يدر عليه موردا ماليا وبغض النظر عن مقدار المورد يجب عليه ان يدفع نسبة من هذا المورد كضريبة الى الدولة من خلال ( صندوق حق الوطن ) حتى تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والمواطنين بشكل عام ، يجب ان يتم تقدير نسبة الضريبة وفقا لقواعد يتم تحديدها من قبل لجنة اقتصادية متخصصة تراعي المستوى المعيشي للمواطن دافع الضريبة .
ـ يتم تحديد مقدار مبلغ حق الوطن وفقا لقواعد معينة يضعها المختصون في الشؤون الاقتصادية ، ويتم ايداع المبالغ في ( صندوق حق الوطن ) حيث يكون لكل مواطن رقم حساب في هذا الصندوق ليقوم بالايداع فيه ، ويكون الايداع شهريا في هذا الصندوق ، وعادة يكون مقدار المبلغ غير ثابت حيث انه يخضع للتقييم والتعديل سنويا وفقا لمتغيرات حالة دخل المواطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع الضريبة من رواتبهم مباشرة ، يتم تنظيم اجراءات الضريبة بموجب قانون خاص يسمى قانون جباية حق الوطن او بموجب قانون عام ينظم عمليات الصناديق الاجتماعية ، تثبت في هذا القانون اليات العمل والاجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن سداد حق الوطن ، ان جباية الضرائب هي احدى وسائل الدولة في تعزيز مواردها لتتمكن من انجاز واجباتها تجاه مواطنيها ، وان مقدار الضريبة او النسبة المئوية للضريبة ليس ثابتا وانما يتغير مع تغير الاجور بالنسبة للعاملين أو مع تغير اسعار السلع بالنسبة للمنتجين في اطار مفهوم ضريبة القيمة المضافة
ـ مبلغ حق الوطن هو مبلغ بسيط يدفع شهريا ( وليس سنويا ) الى صندوق حق الوطن لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع ، ويتم تكليف لجنة اقتصادية مختصة بتحديد مقدار مبلغ حق الوطن او النسبة المئوية من الدخل الذي يدخل في باب حق الوطن ، ومن يتأخر في سداد حق الوطن فانه يقع تحت طائلة الغرامات ، واما من يتهرب من دفع حق الوطن فانه يتهرب من الانتماء للوطن ، وبالتالي لا حقوق له على الوطن ويتم اتخاذ اجراء مناسب بحقه .
ـ كل مواطن بالغ ومؤهل ويمارس عملا (في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص ) وله دخل يتوجب عليه ان يفتح حساب في صندوق حق الوطن ليدفع الى الصندوق مبلغا معينا من المال يتناسب مع دخله مهما كان دخله ، رقم الحساب لكل مواطن هو نفس الرقم الوطني الذي يحمله المواطن ، اما الاموال التي يستلمها العاطلين من صندوق حق المواطن ( رزق العاطلين ) فهذه تكون غير مشمولة بالضريبة ، كما ان الاموال التي يستلمها المتقاعدين من صندوق التقاعد هي الاخرى غير مشمولة بالضريبة ، ولكن في حالة قيام المتقاعد بممارسة عمل ما فان الاموال التي يجنيها من عمله هذا تكون مشمولة بالضريبة ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع حق الوطن من رواتبهم الشهرية ووفقا للنسبة المقررة ويتم تحويلها تلقائيا الى حساباتهم في صندوق حق الوطن ، اما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فاما ان يحضر المواطن الى صندوق حق الوطن لغرض الايداع بشكل مباشر ، او انه يقوم بالايداع عن طريق موظف حكومي ( مخمن الضرائب ، او جابي الضرائب ) المتجول المخول رسميا من قبل ادارة الصندوق ولكن سوف يترتب على ذلك دفع رسوم اضافية مقابل خدمات الدفع موقعيا ، اما المواطن البالغ وما يزال تحت التأهيل ( لم يكمل سن العشرين ) فهو غير مطالب بدفع اي مبلغ الى صندوق حق الوطن حتى لو كان لديه دخل الى حين اكماله سن العشرين
ـ بالنسبة لصندوق حق المواطن فان كل مواطن عاطل عن العمل له الحق في ان يراجع صندوق حق المواطن لكي يفتح حساب بأسمه ويستلم استحقاقه من المعونة المخصصة للعاطلين ، وبالنسبة لمن غادر الوظيفة الحكومية فان عليه ان يراجع الصندوق في خلال 45 يوم من تاريخ مغادرته للوظيفة اذا تعذر عليه الحصول على فرصة عمل لدى القطاع الخاص لكي يقوم الصندوق بصرف استحقاقه من ( رزق العاطلين ) لحين ايجاد فرصة عمل له ، ويكون صرف رزق العاطلين اسبوعيا وليس شهريا ، ان توفير فرص عمل لجميع العاطلين عن العمل رجالا ونساءا هي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى
ـ عندما يجد العاطل فرصة عمل له في احد مواقع العمل فان صاحب العمل ملزم باخبار صندوق حق المواطن لكي يتم ايقاف صرف رزق العاطلين للعامل ، وبعكس ذلك يتم فرض غرامة على صاحب العمل
برنامج ( الرقم الوطني الشخصي )
لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بشكل صحيح ومنظم وغير قابل للتلاعب والتزوير او الالتباس بسبب تشابه الاسماء فانه يتوجب اصدار نظام الرقم الوطني لكل مواطن والذي هو رقم التعريف بشخصية كل مواطن ، ويكون هذا الرقم مدون في البطاقة الشخصية للمواطن ، هذا البرنامج لخدمة جميع المواطنين دون استثناء
ـ في جميع التعاملات بين الدولة ومواطنيها يكون الرقم الوطني للمواطن هو اثبات الشخصية ، ويعتبر من المعلومات المهمة المطلوبة عند ترويج المعاملات والاجراءات التي يقوم بها المواطن عند مراجعاته لمؤسسات الدولة
ـ الرقم الوطني يمنح للمواطن في صغره عند دخوله الى المدرسة وليس عند ولادته ، اي يمنح الرقم عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته مع التعليم الابتدائي ، حيث تكون البطاقة الشخصية التي مدون فيها الرقم الوطني من ضمن الوثائق المطلوبة للتقديم الى المدرسة ، كما ان البطاقة الشخصية هي من ضمن الوثائق المطلوبة من المواطن لكي يحصل على حقوقه من الدولة في الرزق الدائم والسكن
ـ يتم التعامل مع المواطن في الحقوق والواجبات من خلال رقمه الوطني ، ويكون رقم الحساب للمواطن في كل صندوق من الصناديق المالية الوطنية الثلاثة هو نفس الرقم الوطني لصاحب الحساب ، يبقى هذا الرقم ملازما للمواطن طوال حياته ، ولا يجوز بعد الوفاة منح الرقم ذاته الى اي مواطن آخر وانما تستمر الارقام في تسلسلها التصاعدي مع كل وجبة اطفال يتقدمون للمدارس
ـ تتولى الجهات المسؤولة عن اصدار البطاقات الشخصية او الهويات الوطنية منح الرقم الوطني لكل مواطن يتقدم بطلب منحه الهوية الوطنية ، وكما ذكرنا آنفا يتم منح الرقم الوطني لكل من بلغ السادسة من العمر فما فوق
ـ تكون البطاقات الشخصية على ثلاثة انواع وحسب الحالة العمرية والزوجية لكل مواطن :
1 ) بطاقة شخصية شبابية لمن يقل عمره عن 21 سنة ،
2 ) بطاقة شخصية عزابية لمن عمره 21 سنة فما فوق وغير متزوج
3 ) بطاقة شخصية زوجية لمن عمره 21 سنة فما فوق ومتزوج
برنامج ( الخدمة الاجتماعية العامة )
برنامج الخدمة الاجتماعية العامة برنامج للخدمة الطوعية يهدف الى اشراك الشباب في تأدية المهام التي تتطلبها ظروف واحتياجات المجتمع ، الدولة هي التي تتولى تحديد طبيعة هذه المهام وكل مواطن متطوع عليه ان يؤدي المهمة المكلف بها حتى وان كانت لا تتوافق مع ميوله او رغباته ، الولاء للوطن يستلزم خدمة المجتمع في كافة الظروف وفي كافة المواقع التي تحددها الدولة ، هذه الخدمة تقع على عاتق الشباب البالغين من الذكور والاناث ، هي خدمة طوعية ولكن أدائها شرط من شروط الاشتراك في برنامج ( الوثيقة الاجتماعية ـ عقد المواطنة ) الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن المشترك في هذا البرنامج ، الخدمة الاجتماعية العامة تكون خدمة مدفوعة الاجر مدتها سنة واحدة كاملة ( 365 يوم ) وتشتمل على اسلوبين : الخدمة في المؤسسات العسكرية ( الجيش او الشرطة ) اوالخدمة في المؤسسات المدنية للدولة ، ويجوز تحويلها كلها الى خدمة مدنية او الى خدمة عسكرية حسب ظروف واوضاع البلد ، وتقوم الدولة بتحديد مكان اداء الخدمة لكل مواطن مشترك في هذا البرنامج ووفق اسلوب عادل ، والمواطن ملزم باداء الخدمة حيثما تقرر الدولة ، يتم تنظيم هذه الخدمة بقانون يسمى قانون الخدمة الاجتماعية العامة ، ويتم صرف اجر مناسب للمواطن مقابل هذه الخدمة ، هذا البرنامج طوعي ، ولكنه يعتبر الزامي بالنسبة للمشتركين في برنامج ( عقد المواطنة )
ـ مدة الخدمة الاجتماعية العامة ( 365 يوم ) بالتمام والكمال وهي لا تخضع للتعطيل لاي سبب من الاسباب ، بمعنى ان هذه الخدمة لا تشملها عطلة في اي مناسبة من المناسبات الدينية او الوطنية او في حالة وقوع الكوارث الطبيعية ، وان المواطن المكلف بها عليه ان يؤدي واجبه المقرر للمدة المثبتة كاملة دون نقص ، وفي حالة التغيب لاي سبب من الاسباب يتوجب الخدمة الاضافية التعويضية لاتمام المدة المقررة
ـ وفقا لهذا البرنامج كل مواطن بالغ ( أكمل سن 18 ) ذكرا كان ام انثى ، يحق له اداء خدمة وطنية ( مدنية او عسكرية ) لمدة سنة واحدة كاملة ، الخدمة تبقى قائمة بغض النظر عن ظروف البلد ان كان في حالة سلم او في حالة حرب ، تقوم الدولة بتحديد نوع الخدمة التي يكلف بها المواطن ان كانت في المجال المدني او في المجال العسكري مع الاخذ بنظر الاعتبار الحالة الصحية والقدرات البدنية للمواطن المكلف بهذه الخدمة ، علما بان الخدمة يجب ان تكون خدمة فعلية ولا يجوز دفع البدل النقدي عن اداء هذه الخدمة ، بعد اتمام الخدمة يكون المواطن مؤهلا للانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات من خلال برنامج عقد المواطنة ، وتشمل آلية تنفيذ هذا القانون في ان يقوم المواطن طالب الاشتراك في برنامج عقد المواطنة بمراجعة احد مراكز التسجيل الخاصة بهذه الخدمة لغرض تسجيل اسمه وتقديم البيانات اللازمة عنه ، ثم يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لكي يتم بعدها تقرير نوع الخدمة التي سيكلف بها ( عسكرية ام مدنية ) وبعد ذلك يتم الحاق المتدربين على شكل افواج وحسب التصنيف المعتمد من قبل الهيئة المسؤولة عنهم الى مراكز التدريب والاعداد
ـ كل مواطن بالغ ويرغب في الانضمام الى برنامج ( عقد المواطنة ) يتحتم عليه ان يلتحق بأحد مراكز التدريب والاعداد حسب التوجيه الصادر من الهيئة المشرفة على تنظيم الخدمة الاجتماعية العامة ، حيث تجري الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوع المسار للمتدرب ( المسار العسكري او المسار المدني ) ثم يتم توجيهه الى مراكز التدريب لفترة زمنية مناسبة ، وبعد اكمال فترة التدريب المقررة حسب التعليمات والضوابط يتم توجيه المتدرب الى ميادين العمل والممارسة التطبيقية ، يبقى المتدرب تحت التوجيه والاشراف والمتابعة من قبل مسؤولي مركز التدريب الذي تخرج منه المتدرب ، الغرض من المتابعة هو لمتابعته على حضوره وادائه والتزامه مع توجيهه في مجال المهمة المكلف بها ، المدة المقررة لكل متدرب هي سنة كاملة ( 365 يوم ) بدون اجازات وبدون عطلات ، وتشمل هذه المدة الجميع دون تمييز بين الجنس او العمر او التحصيل العلمي ، واي يوم ينقطع فيه المتدرب عن الحضور لاي سبب من الاسباب يتوجب عليه ان يعوض فترة الانقطاع ، لا مجال لقبول اي عذر للانقطاع عن الحضور والعمل مهما كان السبب ، لا تمنح اجازات من العمل ، لا توجد عقوبات لمن ينقطع عن العمل ولكن يتحتم عليه تعويض فترة الانقطاع ( اليوم بيوم ) ، ان الغرض من هذه الصرامة والشدة هو لشد الهمم وتقوية الشعور بالمسؤولية والواجب ومنع حصول اي ثغرة في قانون الخدمة قد تفسد عملية البناء النفسي والمعنوي للمتدربين
ـ رغم ان المواطن لا يحق له الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات الا بعد اكماله سن 20 عام الا انه يجوز لمن اكمل سن 18 عام ان يلتحق باحد مراكز الخدمة الوطنية لأداء الخدمة التي مدتها سنة واحدة كاملة ( 365 يوم ) ، حيث لا يوجد سن محدد لاداء هذه الخدمة سوى شرط العمر 18 سنة فما فوق ، يجوز للمواطن أن يؤجل تأدية هذه الخدمة حسب ظروفه ، كما انه يستطيع الانقطاع عن هذه الخدمة لفترة غير محددة ثم العودة اليها مرة اخرى لغرض اكمالها ، ولكن في جميع الاحوال والظروف لا يحق لاي مواطن توقيع وثيقة ( عقد المواطنة ) والدخول في منظومة الحقوق والواجبات الا بعد اكماله للمدة المقررة للخدمة والبالغة ( 365 يوم )
ـ يمكن للدولة ان تحول الخدمة في هذا البرنامج من خدمة اجتماعية طوعية الى خدمة وطنية الزامية اذا ارتأت وجود حاجة ماسة الى توسيع هذا النوع من الخدمات لصالح عموم المواطنين .
يتبع الجزء / 4

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات