رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)
الحوار المتمدن-العدد: 7133 - 2022 / 1 / 11 - 17:03
المحور:
الادارة و الاقتصاد
رؤية حول ( نظام الخدمة في القطاع العام ـ الوظيفة الحكومية )
الخدمة في القطاع العام ( الوظيفة الحكومية ) هي احدى مجالات فرص العمل لابناء البلد الباحثين عن العمل ، وهي احدى وسائل الدولة في معالجة مشكلة البطالة ، الخدمة في القطاع العام يجب ان تكون متاحة لجميع ابناء الوطن دون استثناء ، ولكي تكون هذه الخدمة متاحة للجميع يجب الغاء الصفة الدائمية لها وتحويلها الى الصفة المؤقتة ، اي بمعنى تغيير صفة الوظيفة الحكومية من الوظيفة على الملاك الدائم الى الوظيفة على الملاك المؤقت في جميع مؤسسات ومرافق الدولة المدنية والعسكرية ، وتكون الخدمة بموجب عقود سنوية قابلة للتجديد لفترة محددة وفق نظام معين ، اي بمعنى ان جميع الوظائف الحكومية تصبح خاضعة لنظام التعاقد السنوي القابل للتجديد ولفترة محددة .
ـ كل مواطن بالغ اكمل مرحلة معينة من التعليم ولا يرغب في مواصلة ترقية تعليمه فانه يستطيع الالتحاق بالوظيفة العامة ( الوظيفة الحكومية ) ، الدولة ملزمة بتوفير فرصة العمل في الوظيفة الحكومية لكل مواطن وحسب شهادته واختصاصه وبنظام العقود السنوية القابلة للتجديد لفترة محددة ، ان فرصة العمل في الوظيفة الحكومية انما هي فرصة للمواطن لاكتساب المهارة والخبرة اللازمتان للعمل لدى القطاع الخاص ، بعد مغادرة الوظيفة الحكومية يتجه المواطن للبحث عن فرصة العمل لدى القطاع الخاص ، وفي حالة عدم عثوره على فرصة عمل لدى القطاع الخاص في خلال 45 يوم من مغادرته الوظيفة الحكومية يتم تحويله الى فئة العاطلين ويستلم المعونة المخصصة من قبل الدولة للعاطلين عن العمل من صندوق حق المواطن بعد التحقق من حالة المواطن طالب المعونة ، ونذكر بان صندوق حق المواطن يقدم المعونة لجميع العاطلين دون استثناء
ـ تكون الخدمة لدى مؤسسات الدولة بنظام العقود السنوية ، كل موظف حكومي مهما كان منصبه او عنوانه الوظيفي فانه يمارس عمله بموجب عقد عمل سنوي قابل للتجديد لمدة معينة ، فقط الوظيفة التي يحصل عليها المواطن عن طريق الانتخابات تكون مرتبطة بالمدة الانتخابية المقررة وفق قانون الانتخابات
ـ قد تعجز الدولة ان استيعاب جميع المتقدمين للوظيفة العامة ، لذا ينبغي على الدولة ان تقوم باستحداث نظام الوجبات بفاصلة زمنية كافية للملتحقين بالوظيفة العامة ، اي ان تكون هناك فترات زمنية مناسبة بين الوجبة الملتحقة بالخدمة والوجبة التي تليها، وكذلك استحداث نظام تقسيم العمل اليومي الى وجبات صباحية ووجبات مسائية وعلى نطاق واسع ، ان نظام تقسيم العمل اليومي الى وجبة صباحية ووجبة مسائية سوف يسهم في استيعاب اكثر لطالبي الوظيفة الحكومية كما انه يسهم في انجاز خدمات اكثر لطالبي الخدمة من دوائر الدولة
ـ استنادا الى مبدأ اتاحة الفرصة لجميع المواطنين للخدمة لدى مؤسسات الدولة فانه يتم تحديد مدة الخدمة في الوظيفة الحكومية بثلاث سنوات فقط وبنظام العقود السنوية ، حيث يتم تجديد عقد العمل السنوي لكل مواطن يعمل في الوظيفة الحكومية لمرتين فقط ثم يغادر الوظيفة الحكومية ، اي يكون تسلسل عناوين عقود الخدمة في الوظيفة الحكومية على الشكل التالي ( عقد عمل لاول مرة ومدته سنة واحدة ، عقد عمل تجديد أول ومدته سنة واحدة ، عقد عمل تجديد ثاني ومدته سنة واحدة ) فتصبح المدة الاجمالية للخدمة ثلاث سنوات بصيغة تعاقد وبعدها يتوجب على المواطن ان يغادر الوظيفة العامة لكي يفسح المجال لمواطن آخر لأخذ دوره واستحقاقه في الوظيفة العامة ، وهذه العملية تجري في كل عام حيث تغادر الخدمة وجبة من الموظفين وتدخل للخدمة وجبة جديدة ، المواطن الذي تنتهي فترة خدمته في السلك الحكومي بعد انقضاء السنوات الثلاثة يتوجب عليه ان يتجه للبحث عن عمل لدى القطاع الخاص ، والدولة تساعده في توجيهه نحو مواقع العمل المناسبة ، اي ان الخدمة في الوظيفة العامة تصبح مجرد مرحلة في الحياة المهنية للمواطن الغاية منها تدريبه وتهيئته للعمل في القطاع الخاص بعد ان يكون قد اكتسب خبرة مناسبة خلال السنوات الثلاثة التي امضاها في مؤسسات الدولة ، ويجوز في حالات خاصة وتحت ظروف ملحة منح بعض المواطنين فرصة أخيرة بتجديد عقد عمله لسنة رابعة لكي يتم منحه سنة واحدة اضافية قبل التحاقه بسوق العمل في القطاع الخاص ،
ـ يجوز للمواطن البالغ ان يتجه مباشرة للعمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة للمرور بمرحلة العمل في القطاع الحكومي ، مع احتفاظه بحقه في العمل لدى القطاع الحكومي في اي وقت وللفترة ذاتها ( 3 سنوات ) متصلة او مجزأة ، والدولة يجب ان تشجع حالات الانتقال من مرحلة التعليم الى مرحلة العمل لدى القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة الوظيفة لدى القطاع الحكومي تخفيفا للضغط على الوظائف الحكومية
ـ الاهتمام بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مع الابقاء على النشاط الاقتصادي للقطاع الحكومي بشكل محدود ليكون ملاذا لكل مواطن يعجز عن الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص بسبب فشله في المنافسة مع أقرانه نتيجة ضعف القدرات او العوق البدني او الذهني ، انطلاقا من مبدأ ان قدرات الافراد متفاوتة ذهنيا وبدنيا وعلى الدولة ان تمنح رعاية خاصة لذوي القدرات الضعيفة بدنيا او ذهنيا الذين يعجزون عن التنافس في سوق العمل لدى القطاع الخاص فيكون القطاع الحكومي بامكاناته المحدودة هو مجالهم الوحيد للعمل ، ويطبق عليهم نظام العمل بعقود سنوية قابلة للتجديد تسمى ( عقود عمل خاصة ) تكون هذه العقود لذوي القدرات الضعيفة او ذوي الاحتياجات الخاصة فقط
ـ يجوز للدولة تمديد عقود البعض ممن تحتاجهم في دوائرها لاشغال مناصب أعلى في مؤسسات الدولة ( مدير شعبة ، رئيس قسم ، مدير عام ... الخ ) اذا توسمت فيهم الكفاءة والمقدرة لاشغال تلك المناصب القيادية ولكن بشرط ان يكونوا من المشتركين ببرنامج عقد المواطنة ، المناصب في الوظائف الحكومية تكون خاضعة ايضا لنظام العقود المؤقتة ولكنها تكون حصرا للمشتركين في برنامج ( عقد المواطنة ) ، من يرغب في الترشح لمناصب وظيفية اعلى فان وثيقة عقد المواطنة هي من ضمن الوثائق المطلوبة للتقدم للحصول على المنصب الاعلى ، وان الدافع لحصر مناصب الدولة بالمشتركين في برنامج ( عقد المواطنة ) هو ان برنامج عقد المواطنة يتضمن ضوابط وشروط والتزامات واجبة التنفيذ ، ويترتب على الاخلال بها الوقوع تحت طائلة القانون ومن ضمنها اداء الخدمة الاجتماعية العامة ، ان الخدمة الاجتماعية هي معيار لاثبات استعداد الشخص لخدمة المجتمع وبالتالي يستحق تكليفه بمنصب مناسب ، وبالنسبة لغير المشترك في برنامج عقد المواطنة فانه يحق له العمل السياسي ويحق له الانتماء الى اي حزب سياسي او تأسيس حزب سياسي ولكن لا يحق له الترشيح لاي منصب حكومي ولا يحق له الترشيح لعضوية البرلمان ، من هو غير مستعد لخدمة المجتمع فهو لا يستحق اي منصب في الدولة
ـ يجب ان لا تزيد مدة اشغال أي منصب قيادي مدني او عسكري عن ثلاث سنوات مهما كانت كفاءة الموظف ، ان احدى الاساليب الفعالة للحد من ظاهرة الفساد الاداري هو في اجراء عمليات تغيير مستمرة للاشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية لدى الدولة في المجالين المدني والعسكري ، وان نظام العقود السنوية هو النظام المناسب للتعامل مع هذه الحالات ، وبالنسبة لاحتياجات الدولة من الافراد للخدمة في المواقع التي يقل الاقبال عليها فانه يمكنها تلبية تلك الاحتياجات من خلال الاستفادة من الملتحقين بالخدمة الاجتماعية العامة في كل سنة .
رؤية حول ( اخلاقيات العمل )
الغاية من اخلاقيات العمل هي لضبط العلاقة السلوكية بين العامل ورب العمل بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف ، ان اعتماد اسلوب تنظيم عقد عمل بين العامل ورب العمل بغض النظر عن طبيعة العمل ( انتاجي او خدمي او تجاري ) انما هو الاسلوب الصحيح لتثبيت الحقوق وتحديد الواجبات لكل طرف ، ويتم توثيق عقود العمل من قبل جهة رسمية مخولة من قبل الدولة ، وفي جميع انواع عقود العمل يجب ضمان حقوق الطرفين ( العامل ورب العمل ) ان كان العمل في القطاع العام او في القطاع الخاص وتكون العقود تحت اشراف الدولة ، كما ان من المناسب ان يتضمن عقد العمل قواعد السلوك داخل بيئة العمل او اخلاقيات العمل التي يتوجب على طرفي العمل الالتزام بها لكي يسير العمل داخل بيئة العمل بالشكل الصحيح بما يضمن تحقيق الغاية من العمل ، وان رؤيتنا بشأن اخلاقيات العمل تتضمن ما يلي :
ـ كل مواطن يعمل لدى جهة ما ( الدولة او القطاع الخاص ) يكون مطالبا بأداء عمله بحرص ودقة ومسؤولية ، وان يحترم القوانين والتعليمات الصادرة عن تلك الجهة ، مقابل التزام رب العمل بأحترام حقوق العاملين لديه كاملة
ـ ركائز اخلاقيات العمل بشكل عام تتمثل في المفاهيم الثلاثة ( الاخلاص + الاتقان + المسؤولية ) فاحرص ايها الانسان العامل على التقيد بها
ـ ايها الانسان العامل اينما كنت في القطاع العام او الخاص ، عاملا في مصنع ، او مزارعا في حقل ، او موظفا في مكتب ، يجب عليك ان تحرص على اخلاقيات العمل ... ان تؤدي عملك بكل اخلاص وتفاني وحرص , وان تكون منتجات عملك متقنة ودقيقة الصنع وجيدة الاداء وجيدة النوعية , وان تتحلى بدرجة عالية من المسؤولية تجاه منتجات عملك فلا تخيب أمل زبائنك في هذه المنتجات , ان المنتوج الجيد يشرف منتجه وهذه هي المسؤولية الملقاة على عاتقك ايها العامل او الموظف او الفلاح , فلا تدع الكسل والاهمال والغش يتسلل الى نفسك فيجردك من هذا الشرف
ـ ايها الانسان العامل طالما انك تقبض أجرا مقابل عملك فانت مطالب بأداء عملك بكل اخلاص واتقان ومسؤولية بغض النظر عن شخصية رب العمل وطبيعة صفاته , فلا تفرط باخلاقيات العمل نكاية برب العمل , ولا يكن تمسكك باخلاقيات العمل تملقا لرب العمل , الاخلاق هي قيمة شخصية لك وليست وسيلة للمساومة أو لعقد الصفقات
ـ ايها الانسان العامل انت تمتلك الحرية التامة في نوع العمل الذي تمارسه , وطالما كان القرار قرارك فمن الواجب عليك ان تلتزم بقرارك وتحب عملك , وهذا الحب يجب ان يترجم الى اخلاص واتقان وشعور بالمسؤولية .
ـ ايها الانسان العامل ليس من حق احد أن يجبرك على أداء عمل لا رغبة لديك في أدائه , ولكن عندما يكون هناك اتفاق مسبق او عقد مبرم بينك وبين رب العمل فلا عذر للتقاعس والتمرد , عندما تختار يجب ان تلتزم ، واذا قررت الانسحاب من عملك فليكن ذلك بشرف وليس بضرب الاخلاقيات عرض الحائط
ـ ايها الانسان العامل قد تجبرك ظروفك الشخصية على القبول بعمل لا تشعر بالرغبة في ادائه لاسباب عديدة مثل اما لكون مقدار الاجر ضعيف ، او طبيعة العمل ممل ، او موقع العمل بعيد , ولكن اعلم ان هذه الاسباب لا تبرر تخليك عن اخلاقيات العمل , ان اخلاقيات العمل هي قيمة لك فاحفظ قيمتك وصن نفسك
ـ ايها الانسان العامل , عندما تصبح على قناعة تامة بانك فقدت الرغبة في مواصلة عملك لسبب يتعلق بنوعية العمل او موقع العمل او مقدار الاجر الذي تستلمه , فعليك ان تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر ينال رضاك , فذلك خيرا لك من مواصلة العمل مجبرا , لان الاستمرار في العمل تحت الظروف الجبرية يفسد اخلاقيات العمل
ـ ايها الانسان العامل اذا قررت البقاء في عملك الذي لا رغبة لك فيه فيجب ان لا تنسى التمسك باخلاقيات العمل , انك ان تؤدي عملا لا تحبه خيرا من بقائك بلا عمل , واذا كان من الصعب عليك في مثل هذه الظروف الحفاظ على اخلاقيات العمل ... فان ترك العمل يكون خيرا من الاساءة الى اخلاقيات العمل
ـ ايها الانسان العامل ليست مسؤولية رب العمل ان يوفر لك عملا يناسب رغبتك ومزاجك , بل انها مسؤوليتك انت ان تبحث عن عمل يناسب رغبتك ومزاجك , فاخلص في عملك تصون كرامتك وتحسن الى قيمتك كأنسان
ـ ايها الانسان رب العمل احفظ حقوق العاملين لديك فلا تظلمهم ، ولا تغبنهم في مستحقاتهم ، ولا تكلفهم باعمال اضافية في غير اوقات العمل ، او في غير اماكن العمل المتفق عليها ، او في غير الاعمال المكلفين بها الا اذا كان مقابله تعويض مادي مناسب وبرضاهم وموافقتهم . ان العاملين لديك هم بشر لهم حقوق وفقا لما مثبت في عقد العمل الرسمي , فاحترم حقوق الاخرين لكي تحترم حقوقك .
يتبع الجزء / 6
#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)
Riyad_A._Al-taii#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
