وقفة مع العوار ... خرق الدستور بالعُرف المقدس !

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 7137 - 2022 / 1 / 15 - 08:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عقود ، وبسبب سياسة النظام الدكتاتوري السابق ، ومخرجات سياسة التمييز والقمع والاضطهاد من قبل الأنظمة التي توالت على حكم العراق ، وغفلة وتواطؤ العقل والمنظومة السياسية والثقافية العراقية - يوم كانت في المعارضة وحتى اليوم - عملت القوى الدولية والإقليمية على تحقيق سياستها ومصالحها الخاصة في العراق ، ونجحت في تمرير مخطط خبيث لتفتيت العراق واضعافه ، فلم تتعامل معه - في الواقع - كوحدة سياسية إدارية وهوية واحدة جامعة للهويات الفرعية ، بل على أساس مكونات وهويات دينية/طائفية/قومية/عشائرية متناحرة ، ومررت في خطاب المعارضة العراقية حينها ، حجج ومبررات واهية طائفية من بينها على سبيل المثال المظلومية التاريخية ، واعلان شيعة العراق ، والمثلث السني ...

بعد زوال النظام الدكتاتوري القمعي السابق ، وقيام نظام سياسي (ديمقراطي) كان المنتظر والمتوقع أن يبدأ العمل على مواجهة هذا المخطط ومعالجة آثاره ، وأن يكون الحراك السياسي وتداول السلطة قائم على أساس مبادئ الديمقراطية ، والبرامج والانتخابات وأغلبية سياسية في السلطة وأقلية سياسية معارضة ، وليس على أساس مكونات وطوائف تتقاسم رؤوسها السلطة والثروة بطريقة المافيا ولا تقدم شئ لأعضاء المكونات ، التي يدّعون تمثيلها والدفاع عن مصالحها ، ولكن للأسف تبين أن هذا تصور غير واقعي ، وحلم من أحلام العصافير ، حيث حدث العكس وجرى تكريس مخطط (فرق تسد) واعتماده بالممارسة التي سموها (العرف) !

اليوم هناك من يدافع عن هذا المخطط بقوة ، ويعمل بشكل منظم وممنهج ، وبواسطة الإعلام الشعبوي والديماغوجي والعنف الصريح ، على ترسيخه في الساحة العراقية ، ويستمر في التعامل معه كحقيقة وقضية لا بل يذهب بعيدا حين يضفي عليه شرعية وقدسية لا جدال فيها ! وإن أي محاولة لتصحيح المسار تمثل مؤامرة لشق المكون الشيعي تحديدا ! في الواقع هذا موقف أكثر سوءاً وخطراً على حاضر ومستقبل العراق ، وهو ذاته المؤامرة وليس غيره .

لذا أرى أن فضح هذا المخطط ومن يقف وراءه ويروجه ، ومواجهته بموقف وخطاب إعلامي مضاد ، يرفض ويدين العنف والطائفية ، ويؤكد على اتباع مبادئ النظام الديمقراطي ، ويستند إلى الدستور الذي أكد في المادة 1 : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .) ، وما ورد في عدد من المواد الأخرى من بينها المادة 14 : ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) . هذا الموقف بات أكثر من ضروري لوضع حد لمن يريد تحقيق مصالحه على حساب العراق الشعب والوطن .

أما موقف الصمت أو التردد والتساهل مع مخالفة الدستور ووضعه جانبا ، واعتماد المحاصصة بدلا منه ، واستمرار التعامل بالعرف (المقدس) فيكون رئيس مجلس الوزراء حصة المكون الشيعي - ورئيس مجلس النواب حصة المكون السني - ورئيس الجمهورية حصة المكون الكردي - ويتبعها توزيع بقية المناصب والمصالح والامتيازات في الدولة العراقية ومؤسساتها بموجب هذا (العرف) ، فهو موقف بائس وأساس لاستمرار الفشل والفساد وخراب البلاد والعباد ، وليس العكس .

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات