المجمع العلمي العراقي... جدير بالإهتمام والرعاية

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

الحوار المتمدن-العدد: 7127 - 2022 / 1 / 5 - 12:17
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تناولنا في أكثر من دراسة موضوع إهمال المجمع العلمي , كان آخرها الدراسة المنشورة في موقع الحوار المتمدن بالعدد 6738 في 20 / 11 / 2020 بعنوان : نداء إستغاثة... إنقذوا المجمع العلمي العراقي . نعود اليوم لتناول الموضوع ثانية, إذ ما زال المجمع يعاني من الإهمال وعدم تلقيه الرعاية المطلوبة, لتمكينه من أداء وظائفه العلمية المناطة به قانونا , وبما يتوافق مع مكانته العلمية المرموقة على صعيد الوطن العربي , بوصفه أحد أقدم المجامع في البلاد العربية , حيث يعود تأسيسه إلى العام 1947م . ولكي ينهض المجمع بمهامه على الوجه الصحيح لابد أن يتم إختيار أعضائه من العناصر العلمية المشهودة لها بالكفاءة والتميزفي التخصصات العلمية المختلفة طبقا لقانون المجمع العراقي ذي الرقم ( 22) لسنة 2015 الصادر بموجب قرار رئاسة الجمهورية المرقم ( 23) الصادر بتاريخ 21/6/ 2015 , بناء ً على ما أقره مجلس النواب طبقا ً لأحكام البند اولامن المادة (61) والبند ثالثا من المادة( 73 ) من الدستور العراقي.
إلاّ أنه للأسف لم تتخذ الإجراءات السليمة لتنفيذ هذا القانون , حيث أنيطت مهمة تسمية أعضاء المجمع العلمي بلجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي , ليس من أعضائها من لديه خبرة بعمل المجامع العلمية , سوى عضو واحد من أعضاء المجمع العلمي . ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى ما ذكرناه بدراستنا السابقة المشار إليها في صدر هذه الدراسة : " أن مهمة إختيار أعضاء المجمع العلمي العراقي , ليست من مهام أي وزير كائنا من يكون , ذلك أن المجمع العلمي العراقي هيأة علمية مستقلة يفترض أن يرأسها عالم بدرجة وزير , ويتمتع المجمع بإستقلال مالي وإداري , ويرتبط بمجلس الوزراء , فعليه لا يحق لأي وزير التدخل بشؤونه وطلب ترشيح أعضاء للمجمع , إلاّ إذا طلب إليه ذلك عند الضرورة القصوى وبمشاركة المجمع العلمي ذاته".
ونظرا للنقص الحاد بأعضاء المحمع العلمي , فأن هناك ضرورة حتمية لإستكمال عضوية المجمع , إذ عادة ما يتم إختيار أعضاء المجمع الجدد من قبل الهيئة العامة للمجمع التي تضم رئيس المجمع وأمينه العام وأعضائه العاملين بإجتماع يخصص لهذه الغرض ,بعد إستعراض سير المرشحين العلمية والتصويت على كل مرشح بحسب بنود قانون المجمع ,والمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية التي تصدر بدورها المرسوم الجمهوري المتضمن تعيين العضو لضمان حصانته وحقوقه القانونية.
إلاّ أن المجمع العلمي بوضعه الحاله بسبب نقص نصابه القانوني يتعذر عليه عقد أية جلسة نظامية , لإختيار أعضاء أعضاء جدد للمجمع أو غير ذلك . ولغرض إبعاد المجمع العلمي عن المناكفات والصراعات السياسية وتداعيات المحاصصة الطائفية والأثنية المقيتة والتي لا علاقة لها بالشأن العلمي إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب. لذا نقترح قيام ديوان الرئاسة أو مجلس الوزراء, تشكيل لجنة من العلماء العراقيين المغتربين المشهود لهم بالنزاهة , الذين لا يحق لهم أساسا الحصول على عضوية المجمع العلمي ,التي تشترط أن يكون عضو المجمع العلمي من العلماء العراقيين العاملين في العراق حصرا, وذلك لدراسة طلبات المرشحين لعضوية المجمع , والتوصية بترشيح المؤهلين منهم طبقا لما ورد في المادة (8) التي حددت عددهم ( 41) واحد وأربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع , مع مراعاة شمول التخصصات العلمية المختلفة. ويعين العضو العامل بأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة ( 10 أولا). اذا شغر مكان العضو العامل لاحقا ,يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، ويتم اختيار العضو الجديد من قبل الهيأة العامة بالاقتراع السري طبقا لمضمون المادة (10 ثانيا ). كما يمكن للمجمع إختيار أعضاء شرف من العراقيين المغتربين أو من سواهم ممن يرى أن هناك فائدة للمجمع من إنضمامهم , أو تقديرا لمكانتهم العلمية المميزة.
وبعد إالمصادقة على هذه الترشيحات ترشح الهيأة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا ً للمجمع العلمي العراقي بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء, ويعين بدرجة وزير وفقا ً لنص المادة ( 5) من قانون المجمع لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, طبقا للمادة ( 6) من القانون. كما تنتخب الهيأة نائبا لرئيس المجمع متفرغ من بين اعضائها بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتبا ً ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة, طبقا لنص المادة (5) من القانون .و تنتخب الهأة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء أمينا عاما للمجمع لمدة( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتب ومخصصات مدير عام, على أن يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الأمين العام في ذات الجلسة طبقا لقانون المجمع.
ويشترط الدستور العراقي المعمول به حاليا , إستحصال موافقة مجلس النواب العراقي على تعين شاغلي الوظائف القيادية في الدولة العراقية من وزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاء الوزراء ورؤساء الجامعات والهيئات المستقة ومنها المجمع العلمي العراقي وكبار قادة القوات المسلحة بصنوفها المختلفة واصحاب الدرجات الخاصة . ويتم تجاوز إستحصال موافقة مجلس النواب على هذه التعينات , بتكليف أشخاص لإشغال هذه المواقع وكالة, وإصدار أوامر التعينات وفقا لذلك, وعدم الإكتراث لتثبيت صفة أن تعينهم وكالة وليس أصالة , ذلك أن المتعارف عليه في العراق سابقا أن إشغال الوظائف القيادية لا ينبغي أن يكون لمدة تزيد على السنة في أبعد الأحوال , وبعدها إما تثبيتهم بمواقعهم أصالة أو تعين بدلاء عنهم . وفي جميع الأحوال . ومما يؤسف له أن إشغال المواقع القيادية باتت تخضع لنظام المحاصصة الطائفية والإثنية , ولم تعد لها علاقة بالكفاءة والمقدرة والتميز .
ونرى ضرورة أن يتمتع أعضاء المجمع العلمي بالحصانة التي يتمتع بها القضاة والوزراء وأعضاء مجلس النواب , تقديرا لمكانة العلماء وسمو منزلة العلم , وأن تكون عضويتهم أبدية مدى الحياة كما هو معمول به في المجامع العلمية وأكاديميات العلوم في دول العالم المتقدمة , فمكانة علماء العراق من مكانة العراق .ونهيب بعلماء العراق أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها مد يد العون لمساندة المجمع العلمي العراقي الذي نأمل أن يكون بحق مجمع الخالدين.
وفي ضوء ما تقدم يتضح جليا أن المجمع العلمي بوضعه الحالي يفتقر إلى الشرعية القانونية , إذ لم تبنى هكيليته طبقا لنصوص قانونه شكلا ومضمونا , الأمر الذي يعوق حركته وإدامة تطوره , بحيث بات جثة منسية هامدة لا تقدم ولا تؤخر , مما يستدعي دعمه على أعلى المستويات , بدءا بتشكيل هياكله العلمية بصورة صحيحة طبقا لمضمون قانونه على وفق ما أشرنا إليه بهذه الدراسة المقتضبة , والعمل على تهيئة ما يحتاجه من مستلزمات مادية وبشرية, ليستعيد المجمع العلمي ألقه وتوهجه في عالم المعرفة , بما يليق بمكانة العراق وتاريخه وحضارته . وبذلك نكون قد أنقذنا المجمع العلمي من الإنحدار في مهاوي المجهول , وبخلافه سيهوي آخر معقل من معاقل العلم في العراق لا سامح الله

ً

#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)       Dakhil_Hassan_Jerew#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل