هل ستغير نتائج الإنتخابات العراقية القادمة.. واقع العراق المرير؟

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

الحوار المتمدن-العدد: 6964 - 2021 / 7 / 20 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قررت الحكومية العراقية إجراء إنتخابات نيابية مبكرة في شهر تشرين الأول القادم عام 2021 , إستجابة لمطالبات الحراك الشعبي الذي عرف بثورة تشرين ,الذي زهقت فيه أرواح عشرات الضحايا في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.لم يحقق الحراك الشعبي على الرغم من التضحيات التي قدمها شباب الحراك ومناصريهم , شيئا مهما يمكن أن يقلب موازين القوى السياسية في العراق , ولكن كان له الفضل بتحريك المياه الراكدة التي لو بقيت على حالها أكثر , لتحولت إلى مستنقعات نتنة وفاحت رائحتها الكريهة , الأمر الذي أرعب الأحزاب السياسية الحاكمة وأفقدها توازنها وأثار رعبها , مما دفعها لتصفية بعض قادة هذا الحراك جسديا , وإضطرارها لإجراء إنتخابات مبكرة لم تكن ترغب بإجراءها.
فهل يا ترى ستسفر هذه الإنتخابات عن نتائج مختلفة عن سابقاتها التي شابها الكثير من التلاعب والتزوير, وشراء الذمم بالمال السحت الحرام والتهديد والوعيد, كما أكد ذلك جهارا نهارا الكثير من قادة العملية السياسية وكبار رموزها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟ . وهنا نقول لا يحتاج الأمر إلى منظر أو منجم فال أو قارئ طالع, للإجابة على هذا التساؤل , فالكتاب يقرأ من عنوانه كما يقال ,إذ ما زال كل شيئ على حاله , حتى قانون الإنتخابات الجديد الذي طالب به الحراك التشريني الشعبي ,قد أفرغه مجلس النواب من مضامينه الحقيقية التي ربما كانت ستفضي إلى تغييرات سياسية جوهرية في المشهد السياسي العراقي الراهن .
وعلى أية حال ولكي تجرى إنتخابات عادلة نزيهة وشفافة وذات مصداقية وتمثيل حقيقي لإرادة الناخبين, لابد من تحقيق جملة شروط موضوعية , نذكر هنا بعضا منها :
1. ضرورة خلق البيئة الآمنة والمستقرة التي تسودها سلطة القانون العادلة والنزيهة مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة , ممثلة بقوات الجيش والشرطة والأمن الداخلي ,ولا أحد سواها تحت أي مسمى أو أي مسوغ.
2.عدم السماح بمشاركة أي حزب أو كتلة سياسية ذات أذرع مسلحة في السر أو العلن , في الإنتخابات النيابية بصورة مباشرة, أو عبر واجهات سياسية مدعومة من قبلها وتعمل بتوجيهاتها.
3. عدم السماح بمشاركة أي حزب أو كتلة سياسية أو أفراد , ما لم يكشف عن مصادر تمويلها الداخلية أو الخارجية, وعدم تورطها بشبهات فساد وهدر المال العام.
4.عدم السماح بمشاركة أي فرد أو حزب أو كتلة سياسية , ذات توجهات عنصرية أو طائفية إطلاقا.
5.عدم السماح بمشاركة أي فرد أو حزب أو كتلة سياسية لا تؤمن بوحدة العراق أرضا ومياها وسماءا ومصيرا وشعبا .
6. عدم السماح لأحزاب أو جماعات أو كتل سياسية ذات مرجعيات سياسية أو إرتباطات خارجية.
7. يشترط فيمن يرشح للإنتخابات أن لا يكون قد شغل منصبا حكوميا مدنيا أوعسكريا أو أمنيا رفيعا في الحكومات السابقة أو عضوا في مجالس النواب السابقة بما في ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الحكم, من منطلق أن المجرب لا يجرب هذا من جهة , ولأجل فسح المجال للعناصر الشابة بالمشاركة بمسؤولية إدارة شؤون بلادها من جهة أخرى.
8. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون من المشهود له بالسيرة الحسنة , وبمستوى تعليمي جامعي معترف به.
9. التأكد من نزاهة جميع العاملين بمفوضية الإنتخابات وعدم تورط أيا منهم بقضايا تزوير أو تلاعب بنتائج إنتخابات سابقة أو قضايا فساد , وأن لا يكون لأي منهم أية إرتباطات بأحزاب وكتل سياسية , وأن يكون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة.
10. تكليف خبراء دوليين ذوي خبرة ومعرفة تفصيلية بشؤون الإنتخابات في الدول ذات النظم الديمقراطية , للإشراف على العملية الإنتخابية بصورة عامة , وعلى فرز وعد الأصوات بصورة خاصة , وتقديم تقرير تفصيلي عن العملية الإنتخابية , ينشر بوسائل الإعلام المختلفة , لإضفاء صدقية على نتائجها.
11. حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب بحاملي الجنسية العراقية فقط .
ونحن هنا بهذه الشروط لا نأتي بشيئ جديد أو ببدعة إنتخابية , إنما هي شروط معروفة ومتداولة ومعمول بها في الدول الديمقراطية بكل وضوح وشفافية , لضمان إجراء إنتخابات حرة ونظيفة في إطار قواعد معروفة ملزمة للجميع .
فهل يا ترى ستجرى الإنتخابات القادمة التي يعول البعض كثيرا على نتائجها , بشيئ من النزاهة والموضوعية ؟ وهل ستفضي نتائجها إلى تغييرات ملموسة في المشهد السياسي؟ وهل يجني منها الشعب خيرا ولو بالقدر اليسير , بمعنى أن تتحسن ظروف الناس المعيشية ويعم الأمن والآمان وتتوفر خدمات الحياة الأساسية ؟ كلها أسئلة مشروعة وبسيطة وحقوق إنسانية أساسية من حقوق الإنسان التي أقرتها قوانين الأرض ومبادئ السماء.
للأسف لا نتوقع شيئا من ذلك سيحدث إطلاقا في ظل الوضع الراهن القائم حاليا في العراق , إذ يتوقع أن تفضي نتائج هذه الإنتخابات إلى عودة الأحزاب والكتل السياسية نفسها , المتحكمة بالمشهد السياسي منذ غزو العراق وإحتلاله عام 2003 وحتى يومنا هذا , ربما لن يكون بعضها برموزه الحالية , حيث ستختفي وجوه ويأفل نجمها ,وتبرز أخرى ويلمع بريقها , ضمن الحزب الواحد , وقد تصعد أحزاب وكتل في سلم هرم السلطة ,على حساب أحزاب أخرى تهوى إلى أسفل الهرم . ولعل الأحزاب الكردية هي الإستثناء الوحيد من هذه التقلبات , إذ يتوقع أن تحافظ هذه الأحزاب على مواقعها في مناطق نفوذها التقليدية دون تغيير يذكر. وأن غدا لناظره قريب والله أعلم.

#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)       Dakhil_Hassan_Jerew#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات