العدالة العرجاء في العراق

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7031 - 2021 / 9 / 27 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعاني المؤسسة الأمنية في العراق شأنها شأن جميع المؤسسات والقطاعات إلى تدهور وفوضى لم يسبق لها مثيل في تاريخه ، بسبب تسلط الجهلة والعملاء على مقاليد السلطة والقرار في البلد ، مما أدى إلى أنتشار المحسوبية والطائفية والحزبية في مؤسسات الدولة بداءاً من الوزراء إلى أصغر موظف في القطاع الحكومي •
فأصبحت القوانين والقرارات تصدر كنايه بشخص او فئه ما ، أو مجاملة و رد جميل أو في الديسكوات وسهرات المرح و السكر ، وهذا ما يراه المواطن العراقي من فوضى القوانين والقرارات التي تصدر وتلغى ، والتي تشير إلى جهل وتخبط وسيطرة الأشخاص الغير أكاديميين على مراكز القرار ، وعدم تخطيط من قبل الساسة العراقيين •
وهذا الوضع تجده مستشري في جميع مفاصل الدولة ، وفي مقدمتها القطاع الأمني والقضائي من شرطة وقوات أمن وقضاء ، حيث أصبح توزيع المناصب والرتب يكون من خلال التحزب والانتماء الطائفي بعيد عّن المستوى الأكاديمي والعلمي ، فنرى عناصر برتب مهمة وهم لم يكملوا حتى الدراسة الابتدائية أو الثانوية ، إنجازهم الوحيد هو إنتمائهم الى حزب آو مليشيا من المليشيات المسلحة آلتي تسيطر على أركان ألدولة •
وجميع العراقيين يعرفون ويعايشون ذلك ، ولم يعد هذا الأمر غريب عليهم ، فعم الفساد والظلم في أهم مؤسسات الدولة التي تفشت فيها عمليات التعذيب والتصفية العلنية ، فقد تكررت حوادث موت المعتقلين في السجون العراقية ، جراء التعذيب أو في ظروف غامضة كما تشير لذلك تقارير منظمات حقوق الانسان سواءً المحلية ودولية ، كما حدث عند وفاة المعتقل محمد الدبي من جراء التعذيب وسوء المعاملة في سجون مديرية مكافحة جرائم البصرة ، كذلك قد سجلت حالتي وفاة أخريين في نفس المديرية •
وفي هذا الإطار أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، تقريرا مفصلا يسلط الضوء على ظاهرة التعذيب وسوء أوضاع السجناء في العراق
ويغطي التقرير الفترة الواقعة بين 1 يوليو 2019 ولغاية 30 أبريل 2021 ، ويستند إلى مقابلات مع 235 شخصا معتقل ، وقدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة روايات موثوقة وذات مصداقية عن التعذيب ، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي وثقتها في الماضي منظمات حقوقية •
لكن بالرغم من ذلك يبقى التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية جزء من عمل المؤسسة الأمنية ، وان ممارسة السلطات العراقية العنف والتعذيب داخل أقبية السجون وفي مراكز التحقيق لافتكاك الاعترافات من المحتجزين ، ما هو ألا إجراءات روتينية ، وقد فضح هذه الانتهاكات وسلط الضوء على ما يجري في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والقوى الأمنية العراقية ، ما تعرض له أحد المواطنين الأبرياء الذين أتهم بقتل زوجته وحرق جثتها ، لكن تبين لاحقاً أنها على قيد الحياة ، و بالرغم من إن المواطن قد ذهب للإبلاغ عن اختفاء زوجته ، لدى مركز الشرطة ، لكنه قد تعرض الى الاعتقال ، ليتعرض بعدها للتعذيب لينتزع المحققون منه لاعتراف بأنه قتلها وأحرق جثتها ، لتعرض بعد ذلك شرطة بابل ، كشف الدلالة للجريمة ، لتتناقل القنوات الفضائية ذلك الكشف التمثيلي ، بحضور قائد شرطة المحافظة ، ووفد إعلامي كبير قَدم من العاصمة بغداد ، لكن المفاجأة ، عندما ظهرت الزوجة إلقتيلة ، وأنها ما زالت على قيد الحياة ، الأمر الذي أثار استغراب واستهجان الشارع العراقي مما أثارت ردود فعل مختلفة لدى المواطنين و المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام ، وسط مطالبات لوزير الداخلية بالاستقالة ، وإقالة مدير شرطة بابل من منصبه •
أول تعليق من الشرطة
صرح مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة ، العميد عادل الحسيني ، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن " القضية أثارت استغرابنا بعد أعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية ترزق " •
وتطرقت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، منى العامري إن " الواقعة تؤشر خللاً كبيراً، وجسيماً في عمل الأجهزة الأمنية ، التي تحدث ليل نهار عن اعتقال المجرمين ، ومهربي المخدرات ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إصلاح كبير ، يبدأ من رأس الهرم ، وصولاً إلى منح المحققين دورات علمية مكثفة ، في كيفية إثبات وقوع الجرائم " •
لعب الحظ مع هذا الرجل البريء ، وتظهر حقيقة ما تعرض له في مركز الشرطة ، من قبل المحققين ، لكن هنآك الآلاف الذين أعدموا ظلما ، والآلاف الذين يقبعون في السجون لم يسعفهم ألحظ او تكون لهم علاقات لتظهر برائتهم ، فمتى نبقى وراء الصدفة والحظ والعلاقات ليحق الحق •

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل