بعد هشام بن عبد الملك جاء الدور لمحاكمة دونالد ترامب

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6783 - 2021 / 1 / 9 - 01:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مهزلة جديدة تضاف الى مهازل الحكومة العراقية ومؤسساتها الهزيلة ، التي لم تشرع قانون او قرار يخدم المواطن العراقي منذ تسلطها على حكم العراق عام 2003 ، وحتى يومنا
وهذه المرة بطل سلسلة المهازل هو القضاء العراقي ، والذي وان كانت له من قبل شحطات عديدة منها محاكمة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين ، الذي تولى الحكم في الفترة من 105 – 125 للهجرة ، وأصدر القضاء العراقي عام 2012 حكم الإعدام بحقة بتهمة قتل زيد بن زين العابدين بن الحسين ، وقد أصدرت محكمة الكوفه حكمها النهائي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين "هشام بن عبد الملك ، والوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ويوسف بن عمر والي العراق ، والحكم بن الصلت أحد القادة العسكريين في الجيش الأموي" •
واليوم يتحفنا القضاء العراقي بقرار جديد الا وهو إصدار مذكرة القاء قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فقد أصدرت محكمة الرصافة ببغداد مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس العام الماضي قرب مطار بغداد ، وأصدرت المحكمة ، تلك المذكرة متهمة رئيس الولايات المتحدة الامريكية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام عند الإدانة •
يقول المثل المشهور اذ لم تستحي فاصنع ما شاءت ، فالقضاء العراقي المتعامي عما يحدث في العراق من كوارث وانتهاكات ضد حقوق الانسان من قتل وتهديد واعتقال قسري وانتهاك للحريات تحت مرأى ومسمع رجالات الامن والقانون والقضاء ، بل أنهم شريك رئيسي بصنع الدكتاتورية الاجرامية من خلال مساندتها لمجرمي الاحزاب الحاكمة وقادة المليشيات والمافيات الاجرامية في العراق ، بينما يطبقه بكل حذافيره ضد المواطنين البسطاء •
فما يسمى بالقضاء العراقي يتجاهل ما يحدث من انتهاكات ضده وضد الشعب العراقي ، فلم يتجراء يوم ويصدر مذكرة بحق زعماء وقادة لمليشيات المسيطرة على كل مرافق الدولة وتمارس العنف المبرمج والممنهج ضد الشعب العراقي ، ولم تستدعي يوم مجرم من مجرمي الأحزاب الحاكمة الذين سرقوا خيرات البلاد وبددوها من أجل مصالحهم الشخصية بل نجد العكس فقد وقف القضاء الى جانبهم وحماهم وبرء ساحتهم من كل التهم والشواهد على ذلك كثيرة •
فاصبح معروف لدى جميع العراقيين أن القضاء العراقي فاسد ، والفساد ينخر فيه ، فهو مرتبط بالسلطة الحاكمة واحزابها ويدور في فلكها ولا يقل فساد وشر وظلم عنها فاصبح سيف في يدها مسلط على رقاب الشعب العراقي •
القضاء الذي يمثل سلطة القانون واستقلالية القرار في جميع دول العالم ، والذي يمثل سيادة الدولة ويرسم شخصيتها المعنوية ، وظيفةُ محاسبة المجرمين واللصوص والفاسدين ، وحماية الشعب منهم ، وليس اصدارة مذكرات وقرارات وتشريعات لا تخدم الوطن والشعب بل عبارة عن مسرحيات هزيلة جعلت من تلك المؤسسة الحساسة موضع سخرية واستهجان وعدم احترام بل انعدام الثقة فيها ، فاي قضاء يتعامى عن المجرمين والإرهابيين ليصدر احكام قضائية بحق اشخاص قد توفوا قبل الف عام او ضد رئيس دولة عظمى ، قام من خلال منصبه بحماية مصالح دولته ممن يهددون آمنها من قبل أرهابيين معروفين بالإجرام والإرهاب ويجاهرون علنًا باستهدافها •
فهل القضاء العراقي بهذا المستوى المتدني ليجامل جهات ومذاهب على حساب وحقوق الشعب العراقي ؟

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل