قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6743 - 2020 / 11 / 25 - 01:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •
فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ، ‏يوم الاثنين المصادف ‏‏23/11/‏‏2020‏ ‏قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •
حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن
والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •
وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •
وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "
وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •
وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا
فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة
منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات
بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينار
و(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينار
إضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون دينار
وهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية
ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •
وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وممارسة الإرهاب القانوني على كل من يتكلم عن الفساد ويكشف ملفات الفاسدين ، حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبد ، وهي اقصى عقوبة يعاقب بها انسان منافيا بذلك الدستور الذي ضمن حرية التعبير •
فقانون الجرائم المعلوماتية يخالف كل الأعراف الدستورية والإنسانية والشرعية والقانونية
فتشريع مثل هكذا القانون يعني إطلاق طلقة الرحمة على حقوق المواطن العراقي وحرية التعبير ، فهو قانون ديكتاتوري يحمي السلطة واحزابها الحاكمة ، اضافه الى حماية المافيات ومليشيات الزعماء السياسيين وقادة المليشيات ، ويجعلهم محميين قانونيا ويعمل على تقييد حرية التعبير وكشف الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي ، بسبب سياسات السلطة الفاسدة والأحزاب والكتل السياسية المتسلطة على الحكم باسم العملية السياسية الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى منحدر خطير واصبح على حافه الإفلاس التام •
ويخشى جميع العراقيين تمرير هذا القانون لما يحتويه من فقرات قانونية خطيره كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية الرأي والتعبير، وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات ضد المواطنين ، فقد تضمن فقرات حول حرية الوصول إلى المعلومة ونوع المعلومات المسموح بنشرها وتعريف معنى التشهير الذي جاء بصورة مبهمة تسمح بتفسيره وفق مزاج السلطة ، كذلك تضمنت فقرات القانون المقترح منع استخدام الأسماء المستعارة وغير ذلك من المحددات التي تتعلق بنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ، بلاضافة انه يعطي السلطات الحق في إجبار الصحافيين على الإفصاح عن كافة المعلومات التي يمتلكونها •
فهذا لقانون يهدد حرية الصحافة ، وينتهك حقوق و خصوصية المواطن العراقي ، لأنه يعطي السلطات الحكومية الحق في إجبار الصحافيين والمواطنين على الإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات لديهم ، بما في ذلك المعلومات الشخصية منها تحت تهديدهم بالحبس أو بغرامة مالية كبيرة في حال امتنعوا عن الإفصاح وتقديم تلك المعلومات و البيانات •
وطبقا لما ذكره المشرعون فانه يعالج القضايا المرتبطة بـ” الإنترنت والهاتف المحمول ، وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي ، أو ترتبط بالأجهزة الإلكترونية ” •
فقد صرح أعضاء في “ لجنة الأمن والدفاع " في مجلس النواب العراقي بأن اللجنة انتهت من نقاش مشروع قانون “جرائم المعلوماتية ” في ظل وجود نية لتغيير اسمه ليصبح “ قانون الجرائم الإلكترونية” •
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن “ اللجان المعينة بالتعاون مع الأمن النيابية وضعوا اللمسات الأخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية ، وأن اللجنة اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على إدراج القانون للتصويت على جدول أعمال الجلسات المقبلة ، وان الغرض من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الإلكتروني التي تسجل يوميا ” •
وقد صرحت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي " سارة بريتشت “ ينبغي على السلطات العراقية أن تثبت حسن نواياها في ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحريات المواطنين العراقيين”، و أنّ “منع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي هو ضرورة للتأكيد على اهتمامها بالحفاظ على بيئة ديمقراطية توفر الحرية للتعبير عن وجهات النظر والآراء دون قيد، وعلى حرية الصحافة في العراق” •
فيما حذرت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية المعنية برصد انتهاك حق التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، من التوجه لإقرار تعديلات قانونية في العراق تستهدف تشديد تكميم الأفواه وزيادة القبضة الأمنية في البلاد على حساب حرية الرأي والتعبير
وذكر عن “سكاي لاين” ومقرها ستوكهولم في بيان صحفياّ " إنها تتابع بقلق استعداد البرلمان العراقي لعرض ‘قانون جرائم المعلوماتية’ للتصويت في ظل المخاوف من استغلاله لاحقا في التضييق على الحريات التي كفلها دستور البلاد " •
ان قراءة سريعة لهذا القانون تظهر مدى خوف ورعب المسؤولين والساسة العراقيين ومن لف لفهم من قادة المليشيات والمافيات الاجرامية التي ظهرت بعد غزو العراق وسقوطه تحت الحتلال الإيراني ، فيحاولون نشر الخوف والترهيب بين صفوف الشعب العراقي خصوصا المثقفين والاحرار منهم من اجل تكميم الافواه والتعتيم على اجرامهم وفسادهم الذي اخذت روائحة تزكم الأنوف ، واخذت انضار العالم تتسلط عليه ، فاخذوا يصدرون القوانين التي تقيد وتحد من الحريات من اجل بسط سطوتهم وإبقاء حكمهم أطول مدة ممكنة لكي يتسنى لهم إتمام سرقاتهم وتنفيذ اجندات ومصالح اسيادهم في ايران •
فهل يستوجب نقد شخص او جهة محسوبة على حكومة العراق من أحزاب حاكمة او قادة مليشيات او رجال دين فاسدين حكم بالسجن المؤبد وغرامات تصل الى 50 مليون دينار او عقوبة 3 سنوات ، فهذه الاجراءت تذكر العراقيين ببعض اجرات صدام التي كان يتبعها مع المعارضين له ، والذين يدعون بانهم كانوا معارضين له ولحكمة الدكتاتوري اثبتوا انهم لا يقلون عنه اجرام ودكتاتوريه •

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات