الكاظمي امام تحدي الدولة العميقة

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 18:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى اعود للكتابة عن السياسة، التي لست متخصصا فيها، لكن العراقي يمتهن السياسة منذ ولادته ان شاء ذلك ام ابى! ولعل مبعث ذلك هو المعاناة من أنظمة الحكم المتعاقبة، والتأمل في حال البلاد!
لا يخفى على المواطن المتابع بوجود "دولة عميقة" عراقية واستمرار عدائها العنيد لرؤساء الوزراء واخرهم الكاظمي. لا ينتقد العديد من أعضاء البرلمان وجود الدولة العميقة، خصوصا النواب التابعين لكتل الدولة العميقة (دولة القانون والحكمة والسائرون)، كما يفعل الأنصار القلة للرئيس الكاظمي. ان الكتل الثلاثة تصور مأساة الوضع الحالي على انها الخاتمة المحتملة بين الكاظمي الخارجي والقوى الإدارية الداخلية للحكومة. لذلك ينتقدون السياسة الخارجية التي أصبحت في وجهة نظرهم مجالاً حصريا للبيروقراطيين غير المنتخبين بضمنهم الرؤساء، اللذين لا يسيرون بآراء المسؤولين المنتخبين. هذه مشكلة عويصة في بيئة سياسية مشحونة، فرغم وجود رئيس الحكومة في منصبه على رأس الدولة، الا انه يتعرض باستمرار لهجوم ساحق، من حروب مستمرة عليه، تحركها تلك الكتل المتحكمة على هيكل الدولة ومسار خطها، والقليل منهم يعترف بظاهرة الدولة العميقة. يرى البعض من المحللين ان الكاظمي يحارب دولة عميقة، والدولة العميقة هي الفائزة، وان حرب الدولة العميقة تنقلب ضد الكاظمي. كما يرى البعض ان المعركة هي بين الكاظمي والمؤسسات الحكومية التي لا يثق بها وينتقدها، هي التي عكست النتائج ضده. ان قيام رئيس الوزراء بالتحقيق في بعض القضايا الأمنية الحساسة، أعطت الضوء الأخضر لنواب الكتل الثلاثة لاستدراج أعضاء حكومته وافتعال الازمات، وصراع الأرض المحروقة الذي دام 18 شهرا ولايزال، بين رئيس ليس له سجل خدمة مدنية في الدولة، وحكومة ورثها من الكتل، ولم يثق بها اطلاقاً. فالقصة تختصر صراعا لرئيس الحكومة (الذي لا يملك سجل للخدمة العامة)، وبين البيروقراطيين الحكوميين المستقدمين من الكتل الثلاثة انفة الذكر، الذي سعى الرئيس لكبح سلطتهم (جماح الدولة العميقة)، والدولة العميقة التي سعت الى تدمير رئاسته. أصبح الكاظمي على وشك الانهيار، استنجد بالسخاء الأمريكي لتحقيق العدالة من خلال الضغط على الكتل، وقد تلجأ الكتل من خلال نوابها نحو مساءلة الرئيس في البرلمان، بدعوى اخراج التواجد الأجنبي(الامريكي) من العراق! يبدو ان جهود الرئيس لمحاربة الدولة العميقة أصبحت قضية خاسرة. كان عليه حشد الكثير من الدعم العام لأجندته كي ينتصر، بما في ذلك تقليص الدولة العميقة، بما يثبت قدرته على القيام بإدارة الدولة. لكن الرئيس محاصر، ومن المرجح ان يظل كذلك الى نهاية الفترة المتبقية من تكليفه بالولاية بدلاً عن السيد عادل عبد المهدي، الذي كان الضحية الأولى للدولة العميقة. أخطأ الكاظمي في تقليل دور المسؤولين المهنيين، بالإهمال او التقاعد المبكر، وعين المزيد من السفراء السياسيين عديمي الخبرة، فكانت النتيجة خروج جماعي لكبار الموظفين المهنيين من الخدمة العامة، فاقت ما اخرجتها الحكومات الماضية، وكسابقة لفساد السياسة الخارجية. ان كل تلك الأفعال التي تتهم الكاظمي، انما هو مجرد مظهر خارجي لذلك الصراع على الأرض المحروقة منذ بداية تشكيل حكومة المالكي. هل تغيير السفراء هي نتيجة لنضال اساسي داخل الحكومة، ام هي علامة سوداء على الرئيس؟ اللعبة هي في سعي زعماء الكتل المحترفون تقويض الرئيس، لان قرارات الأخير السياسية مهينة.
تقف الكتل اليوم ضد كل قرار يتخذه الرئيس لعرقلة التخصيصات الخاصة بموازنة الامن(المليشيات)، وقرار الرئيس لوقف مساعدة إيران، من خلال وقف استيراد الغاز والكهرباء، ليستمر الصراع المميت بين الرئيس والدولة العميقة منذ بداية إدارة الكاظمي.
أراد الرئيس الكاظمي استعادة العلاقات الودية مع الكورد، في حين اعتبرت الدولة العميقة ذلك ذروة في الحماقة. أراد التقرب من المتظاهرين، عارضت الدولة العميقة مثل هذه الخطوة تماما. ووقفت الدولة العميقة موقفا سلبيا من تحركات الرئيس للدول الإقليمية والاتفاقيات الاقتصادية معها. هذه قضايا كبيرة تواجه ألعراق. والسؤال الذي يحوم فوق البلاد مع تقدم مسرحية المساءلة هو: هل هذه الأمور مفتوحة للنقاش في العراق؟ أم أن الدولة العميقة تقوم بقمع مثل هذا النقاش؟ وهل يمكن لرئيس - أي رئيس - متابعة خيارات سياسة الكاظمي دون التعرض لدسائس قوية خفية لبيروقراطية ماكرة مصممة على الحفاظ على وضعها وتوقعاتها؟

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل