هل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستؤجل الى موعد غير مسمى؟

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6916 - 2021 / 6 / 2 - 13:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم ان تواصل الاجراءات الضرورية لاجراءها تسير بخطى حثيثة من قبل الجهات المعنية. و على رأسها الحكومة و المفوضية المستقلة الخاصة بها. و رغم ان هذه الجهات تؤكد مرة تلو الاخرى بأنها مصممة على اجرائها في الموعدها المحدد.
ان صراعا محتدما يدور بين هذه الجهات معززة بـتأييد دولي و بين القوى التي تعارض العملية. و ذلك لانها تتوقع أن تكون النتائج في غير صالحها و التي قد تؤدي الى فقدانها الاكثرية في البرلمان و كذلك قوتها و ثقلها السياسي في الحكومة و أجهزتها الفعالة. و على هذا الاساس تبذل جهودا متعددة الجوانب, سياسي و أمني و حتى العسكري و الفكري ـ الدعاية المضللة. من أجل افشال عملية الانتخابات و تأجيلها الى أشعار آخر. كي تجد الفرصة السانحة لاجراة التغيرات في الوضع السياسي. و تهيأ نفسها لخوض معركة الانتخابات بنجاح ضامن. فمن جهة تمارس الضغط السياسي و الفكري و محاربة و أغتيال الناشطين من قادة المظاهرات الشعبية التي تطالب بأنهاء الوضع المتوتر و المهزوز التي يسود العراق منذ 2003. و بوجود حكومة ديمقراطية موحدة مستقلة تعمل على حل المشاكل التي تعاني منها أكثرية الشعب. وكذلك القضاء على المفسدين و ناهبي ثروات البلاد. و التحرر من التدخل الاجنبي السافر في شؤون البلاد.
وكمثال على ذلك عندما اعتقل أحد قادة الحشد الشعبي (قاسم مصلح) بتهمة الاغتيال السياسي في 26 من نيسان المنصرم قامت القوات التابعة لتلك الجهة المعارضة (الحشد الشعبي) باقتحام منطقة الخضراء و محاصرة بعض المواقع المهمة فيها. مهددة بالاصطدام المسلح ... الخ.
أستهدفت هذه العملية كمحاولة مباشرة و توفر الوضع الامني لعرقلة الانتخابات المقبلة. محاولة مفادها بانها ستعمل على فشلها بالقوة!! و معناه أنه هناك في البلد قوة مسلحة, ثانية مدججة بكل الاسلحة الضرورية و تقف بالضد من القوات المسلحة الرسمية و مستعدة للاصطدام رغم انها تعتبر جزءا من القوات المسلحة و تشكيلاتها.
يضاف الى هذا بأن ابناء العشائر و معظم افراد الشعب العراقي يملكون (بأيديهم) السلاح المتنوع. يهددون أمن البلاد كما وجدوا الى ذلك سبيلا!!
فاذا اردنا ام لم نرد, فان هذه الحالة الامنية المنفلتة ستؤثر بشكل فعال في موقف المصوت المعزول و غير المصون. و يجعله مترددا ليس في الادلاء بصوته. بل و في تحديد موقفه لمن سيصوت؟!
اذن و الحالة هذه. فالمشكلة لاتكمن في مجرد اجراء الانتخابات كيفما اتفق او كيفما كان. بل تكمن في كيفية ضمان انتخابات حرة و نزيهة و هادئة تسمح خلالها المواطن أن يدلي بصوته بحرية تامة و حسب قناعته. و قبل ذلك أن يفسح المجال للمرشح. ان يقوم بالدعاية المسموحة قانونا لنفسه أم لبرنامج كتلته في أجواء ديمقراطية حرة. عليه بأن توفير هذه الاجواء و الفرص السانحة تقع على عاتق الحكومة. ومن أهم واجباتها و اجراءاتها لضمان السلام و ألامن هو كما يردده كل المحبين للسلام و العدالة الاجتماعية " حصر السلاح المنفرد و المنفلت بيد الدولة"
ولكن كما يؤكد السياسيون و المختصون انها مهمة صعبة ترسخت جذورها و توسعت منذ (18) سنة مضت. هذا من جهة, و من جهة ثانية فهي كما يؤكد العارفون بأن حكومة الكاظمي ليست قوية و موحدة الى الحد الذي تمكنها تفرض مهمة (حصر السلاح بيد الدولة). دون أن يؤدي ذلك الى حدوث فوضى و الحرب الاهلية. تحرق الاخضر و اليابس. ذلك لان الكتل صاحبة القوات المسلحة, الحشد و غيره. و من يؤيدها في الداخل و الخاج سوف لن ترضخ لاي قرار حكومي بهذا الشأن. لان تلك القوات وجدت و طورت لتصون مصالحها و تعزيزها. و من جهة أخرى فأن الحكومة الحالية و القوى الوطنية المؤيدة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة ليس موحدة و قوية كما هو الحال في الجهة المقابلة.
فعلى كل حال يجب الا ننسى بأن الصراع الامريكي الايراني الدائرفي الشرق الاوسط و المحتدم منذ 2003 قد جعل العراق مركزا مباشرا له كما كان مركزا لحلف (سنتو) عام 1955. و ان ما يدور في العراق من الصراع و مناوشات مختلفة بشأن الانتخابات هو الاساس المباشر لذلك الصراع. فبالنسبة للامريكان تتركز المهمة في القضاء على النفوذ الايراني في العراق بكل أوجهه. أما بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية و من يؤيدها فتكمن ليس في ابقاء نفوذها و تعزيزها, بل لاجل طرد أمريكا و حلفائها من العراق نهائيا!!
و خلاصة القول هو أن أية مساومة قد تحصل بين الجبهتين تعنى ليس ابقاء الوضع الحالي في العراق بل و السير به نحو الاسوأ و هي خسارة لمطامح الشعب العراقي.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل