عقدة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق!

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6432 - 2019 / 12 / 8 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما هو معلوم قرر مجلس النواب قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكلف الحكومة بتصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. و بذلك حدث فراغ سياسي الذي اذا استمر طويلا و هذا هو التوقع سوف يؤدي الى تعطيل كل المسائل و المشاريع الذي تحتاج الى قرار مجلس الوزراء من جهة و يؤدي الى تراكم مطاليب المتظاهرين من جهة اخرى... و كلتا الحالتين ستسببان حدوث مشاكل جديدة و في تأزم الوضع السياسى في البلد..
و كما هو معروف أيضا ان المتظاهرين يؤكدون على تشكيل حكومة بعيدة عن تأثير الاحزاب و الكتل السياسية ـ حكومة مستقلة كفوءة قادرة على اتخاذ القرار و تنفيذه. دون أى تدخل و تأخذ على عاتقها تنفيذ مطالب المحتجين و القيام بالتغيرات المطروحة في كافة مرافق الدولة..
والسؤال هنا هل أن التركيبة الحالية للسلطة السياسية الحاكمة في العراق منذ (2005) ستفسح المجال لتشكيل حكومة كهذه ؟! هل انها مستعدة ليس فقط لتخسر مواقعها و امتيازاتها و مصالحها الاقتصادية اللامحدودة. بل ان تساق الى محاكم لتاخذ جزائها العادل بسبب مافرهدت و نهبت من اموال الدولة و جهود ابناء هذا الشعب من جهة و الجرائم التي ارتكبتها ضد المنتفضين من قتل و جرح و اختطاف و اعتقال بالآلاف؟! و الجواب كلا بكل تأكيد!!
فمنذ (2005) نشأت في العراق ووفق التخطيط الامريكى (سنة بول بريمر) طبقة حاكمة متعددة الاطراف و الكيانات. سيطرت على كامل مرافق الدولة و خاصة السياسية و الادراية و الاقتصادية و نهبت و سرقت مئات المليارات من ثروات هذا البلد! و كونت كيانات سياسية (حكومات الضل) المسلحة بالمليشيات و لكل منها افواج وألوية و قادة و أمراء ضمن الجيش النظامي. هذا أضافة الى الحشد الشعبي هو جيش آخر مقابل الجيش النظامي!!
و لهذا السبب بالذات يؤكد المنتفضون بان تكون الحكومة الجديدة بعيدة كل البعد عن تأثير تلك الكتل و القوى.
المشكلة هنا من هو الشخصية المستقلة الكفوءة؟ و من هم الوزراء الاكفاء المخلصون الديمقراطيون الذين ستتشكل منهم الحكومة القادمة؟! من هي الجهة التي ستمنحها الثقة؟ و متى سيجدون هؤلاء؟ و ذلك لأن المنتفضين و لحد الان لم يجدوا البديل أي لم يشخصوا هذا الرئيس و وزراءه حتى يعلنون عنهم و يتم تقديمهم لرئيس الجمهورية. من جهة و لا يشعر المراقب بان لدى القوى و الاطراف السياسية اليسارية و الديمقراطية التي أيدت الجماهير المنتفضة و تقف الى جانبها مقترح مطروح بهذا الشأن. و على العكس من ذلك صرح البعض منهم الانسحاب!! الامر الذى ترك المجال للطرف الثالث الذي ينادي أو يدعو الى اجراء تفاوض بين المتظاهرين و الكتل و الاحزاب السياسية الحاكمة لغرض التوصل الى حل مشترك (توافق) حول تشكيل الحكومة الجديدة و أعطائها مهلة لأعادة الامور الى نصابها بغية تنفيذ مطالب المتظاهرين. و رغم هذه المحاولة يبدو ان الطبقة الحاكمة التي تحسس بالخطر على مستقبلها قد لجأت في الايام الاخيرة الى أساليب أخرى للسيطرة على الوضع و ذلك بأتجاهين : أولهما أرسال عصابات مسلحة بالسكاكين و الخناجر ـ بدلا من الغاز الخانق و الرصاص ـ الى ساحات تجمع المتظاهرين و الاعتداء عليهم كما حدث في اليوم الخميس. حيث تم طعن أزيد من عشرين متظاهرا. ثانيهما: تنظيم مسيرات خاصة بهم لمعادات المتظاهرين يحملون شعارات لا تمت بصلة للأهداف المنتفضين. الامر الذي قد يؤدي الى اشتباكات خطيرة.
ومن جهة أخرى أوصلت المنظمات الدولية قضية العراق الى مجلس الامن لمناقشة ما يحدث و المخاوف الناشئة عنة و تأثيرة على أمن المنطقة نتيجة الصراع المحتدم منذ أكثر من شهرين و الذي قد يؤدي الى حرب أهلية. و قد يقرر مجلس الامن وضع العراق تحت الوصاية الدولية لفترة معينة و لاتخل هذه المحاولة من التأثير و التدخل الامريكي الذي يهدف الى انهاء التأثيرات الايرانية المختلفة في الشأن العراقي عن هذا الطريق. أى أن تدويل الحالة العراقية ليست الغاية منها معالجة المشاكل و المطاليب التي نادت و تنادي بها منذ سنوات الطبقات الفقيرة والعاطلة عن العمل و المحرومة من الخدمات التي انتفضت من الاول من تشرين الاول الماضي و لاتزال.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل