منذ متى اعيدت ولاية موصل الى الحكومة التركية؟!

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6895 - 2021 / 5 / 11 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخلت حكومة مصطفى كمال ـ اتا تورك ـ سنة 925 بالكامل ولاية الموصل للدولة العراقية الجديدة التي تشكلت تحت الانتداب البريطاني.
الا ان الحكومات التركية المتعاقبة ظلت تنظر الى الولاية المذكورة. و كأنها استقطعت عن تركيا رغما عن ارادتها. و هي تعتبر الاتراك الساكنين في بعض مناطق الولاية المذكورة. كمواطنين لـ تركيا أو قسما مكملا من الامة التركية.. وهي تفكر دائما بالفرصة السانحة التي تساعدها لأعادة الولاية المذكورة و تضمها الى الدولة التركية. و لم تخف يوما هذه الفكرة!!
ففي سنة 1982, عقدت مع حكومة (صدام حسين) اتفاقية تسمح لها بأدخال قواتها العسكرية الى الاراضي العراقية بمسافة (20) كيلومتر بحجة ملاحقة انصار حزب العمال التركي !! (PKK)
و قامت حكومة العراق بتجديد الاتفاقية السابقة سنة 2007 و وسعت بموجبها مسافة توغل القوات التركية الى 25 كيلومترا. و منذ ذلك الحين بدأت الحكومة التركية بأرسال المزيد من قواتها و تقيم لها القواعد العسكرية في مختلف أرجاء محافظة دهوك و فيما بعد محافظة أربيل العراقية. حتى بلغت قواعدها العسكرية (20) عشرون قاعدة. كما أكدت ذلك جريدة الشرق الاوسط بعددها في 21/1/ 2019 .. و تنطلق قطعاتها العسكرية من تلك القواعد مهاجمة أية قرية أو منطقة تختارها هي. و هكذا غزت مئات الكيلومترات المربعة من الاراضي العراقية تحت سيطرة القوات التي تصول و تجول و تقتل و تشرد أهاليها و تحرق و سمم مزارعها و حيوانتها بدون رادع!! و كأن هذه القوات تتحرك ضمن حدود ولاية تركية. لم تكتفي الحكومة التركية بكل ذلك فقامت في أواخر نيسان الماضي بانزال قوات جديدة من الجو في مناطق جديدة من محافظة أربيل. و بنت فيها قواعد عسكرية أخرى. أى أحتلت مناطق جديدة من العراق!!
أما ما يثير التعجب الاستغراب الشديدن. هو قيام وزير الدفاع التركي بدخول الاراضي العراقية لغرض تفقد قواته و قواعدها الجديدة. دون ان يحسب أي حساب للحكومة العراقية كدولة مستقلة و عضوة في المنظمة الدولية (الامم المتحدة) !! و كأنه يتفقد قطعاته العسكرية في أحدى الولايات التركية..
يفهم من هذا السلوك العدواني بأن الحكومة التركية بدأت تخطط لاستعادة شمال العراق ـ ولاية موصل ـ منذ سنة 1982 و الى يومنا هذا تدريجيا. و يذكرنا هذا الاحتلال بالهجوم الذي شنته قوات ـ داعش ـ بعد احتلال موصل مباشرة و احتلت بلدة (مخمور) لتتجه بعدها لأحتلال أربيل. و ذلك بتوجيه و أمر مباشر من الحكومة التركية!! لأن طارق الهاشمي أحد أقطاب ـ داعش ـ قال عقب الحادثة !! "ان هذا الهجوم لم يكن ضمن برنامجنا". و لولا الموقف الامريكي (لم نتخلى عن أربيل) و قيام أسلرائيل بضرب قوات ـ داعش ـ المتمركزة في المخمور. لكانت مصير أربيل نفس مصير مدينة موصل و ضواحيها.
تستغل الحكومة التركية الاوضاع الامنية و السياسية و الاقتصادية و حتى الادارية المتفاقمة التي تمر بها الحكومة العراقية. و كذلك موقف حليفتها الكبرى ـ الولايات المتحدة الامريكية ـ العدواني في المنطقة التي تسيطر على مناطق شاسعة من الاراضي السورية. و التي لها قواعد عسكرية قوية في كل من العراق و سوريا.
هذا و لا يخفى بأن الولايات المتحدة الامريكية كانت قد خططت لتمزيق أوصال كل من العراق و سوريا. لغرض أنشاء دولة أو دويلات تابعة لها في منطقة الشرق الاوسط. و كما يقال ـ كانت عينها على شمال العراق أيضا و يبدو أن ذلك المخطط مازال في قيد التنفيذ بطرق مختلفة.
ان أدعاء الحكومة التركية بان وجود قواتها و قواعدها العسكرية في العراق. هو لغرض مطاردة حزب العمال الكردستانى. انه أدعاء باطل و لذر الرمال في العيون ـ كما يقال. لآن الحكومة التركية يأمكانها ضبط و صيانة حدود دولتها من الداخل و منع أي تقرب أو تدخل اليها. هذا من جهة. و من جهة أخرى فأن الجيش التركي صاحبة أحدث الاسلحة الفتاكة لم يستطع خلال الـ 39 سنة الماضية صيانة حدودها و لكنها أتخذت ذلك حجة لاحتلال اجزاء واسعة من شمال العراق ـ أقليم كردستان.
هذا و يبدو ان الحكومة العراقية لا حول لها و قوة لرد هذا العدوان و لآن حلفتها الاستراتيجي ـ الولايات المتحدة الامريكية ـ تقف هي الاخرى بجانب تركيا و سياساتها العدوانية. حيث تعتبر الحزب العمال الكردستانى منظمة أرهابية.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل