أن تقول رأيك

حارث رسمي الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 6869 - 2021 / 4 / 14 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان كان لنا الحق في أن نعد فضائلاً للدستور العراقي بعد 2003، فشخصياً أعتقد ان الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات هو الأهم في بيئة مثل العراق الذي عاش عقوداً من انعدامها أو ربما تشويهها وتوظيفها لحساب أحد دون الآخر، وبالأخص المادة (38) منه التي نصت على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكافة السبل والوسائل، كذلك حرية الصحافة والطباعة والاجتماع والتظاهر السلمي، قد يطرح بعضنا سؤالاً عن مدى التزام هذه الجهة او تلك بتطبيق ما ورد في الدستور، هذا العقد الاجتماعي الذي يصوّت كل مسؤولينا لحظة تأديتهم اليمين الدستورية على احترامه وعدم التنصل عن بنوده، لكنه كثيراً ما خُرِقَ ويُخرَق، ولكن المهم هنا في انه يتوفر على مادة صريحة وصحيحة تُجيز لنا أن نصرح بما نعتقد، نعم تم تحديدها مسبقاً بعبارة "بما لا يخل بالنظام العام والآداب" الا إنه يوفر قدراً لا بأس به من حريةٍ كانت مفقودة، أقول لا بأس به.
غياب حرية التعبير من شأنه أن يوّلد رواية واحدة لكل شئ تقريباً، سردية يتبناها الحاكم مثلاً، وتصبح عبر المؤسسات التي تصلها ذراعه بلا شك الى حقيقة مطلقة من يخالفها يحكم على نفسه بأن يتلقى سيلاً من الأوصاف والتهم التي تؤدي الى أن "يروح جلده للدباغ" حسب المثل الشعبي.
احتكار الروايات والسرديات يؤدي الى انشاء بيئة مغلقة، بيئة تكاد تكون اقرب الى بيئة القرى المعزولة، القرى التي يقول الشيخ فيها قولته وينتهي بعد رأيه كل شئ، العلم والقانون والدستور، حتى يصبح المواطن فيها حتى بعد أن يعيش في المدن والمجتمعات الكبرى مواطناً يقيس كل مجريات حياته بمقياس ما تم تنشئته عليه، وهذا ما يسميه علي الوردي بالتنويم الاجتماعي.
نحن هنا لا نناقش قضية الدفاع عن الرأي فقط، والدفاع عن درجة مصداقيته وواقعيته، بل نناقش حقنا في قوله اصلاً، حقنا في مناقشته واخضاعه الى التجربة، وتغيره إن تبين عدم صحته.

#حارث_رسمي_الهيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل