طارق الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 6818 - 2021 / 2 / 19 - 16:17
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لايملك المواطن وهو يعيش حالات فساد غير مسبوقة ، غير التنفيس عن حاله الا بالحديث مع زميل يثق به عن ما يراه من سرقة وتخريب متعمد يمر به وطننا الجريح .. وقبل ايام وفي ساحة عدن حكمت الصدفة ان استمع لحديث مؤلم لموظفين اثنين يعملان كما يبدو في قسم التدقيق او الحسابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى وزارة التجارة حيث قال احدهم لصاحبه لا ادري متى يشبع السياسيون اما تكفيهم الرواتب والمخصصات وما يجنونه من عمولات ؟! واسترسل ليقول هل تدري اننا نشتري الحنطة من الفلاح بسعر 480 الف دينار للطن وهذا امر جيد لتشجيع الفلاح غير ان الكارثة ان كميات الحنطة المسوقة ليست جميعها منتج عراقي مائة بالمائة بل ان غالبيتها العظمى مستوردة من ايران من قيل شركاء لسياسيين مهمتهم استيراد الحنطة من ايران بسعر 150 الى 200 الف دينار ويتفقون مع الفلاح على تسويقها على انها حنطة عراقية ويتقاسمون بينهم الفارق وهو ليس بالقليل .. واضاف اننا نعرف هذه الحقيقة لكن لا نستطيع ان نتكلم لاننا سندخل في سين وجين والغلبة لشركاء السياسيين فهم يتفنون في التلاعب وطمس اي دليل ..
ليس بمقدوري ان اسأل هذين الموظفين واطلب منهم مزيداً من المعلومات ولم اجد غير وسيلة طرح القضية الخطيرة في هذا الموضوع لاترك للجان النزاهة والرقابة المالية تدقيق المعلومات ومتابعة المعلومة والتدقيق بصحتها التي لا اجد ما يبرر التشكيك فيها في ضوء ما نسمع ونقرأ عن ملفات فساد يشيب لها الرأس.. خطورة هذه القضية تتعدى الجانب المادي البحت لفارق السعر الذي بستحصله بعض السياسيين وبعض الفلاحين ، بل ان هذا التلاعب والغش يؤدي الى تشجيع الفلاح على عدم زرع كامل ارضه الزراعية بمحصول الحنطة ما دام هنالك وسيلة سهلة تتيح له تسويق الكميات المطلوبة منه من دون عناء ومشاق الزراعة وانتظار نضوج المحصول وحصده وكلها متعبة وتكلفه الكثير .. وهذا يعني تحويل الاراضي الزراعية تدريجيا الى اراض بور .. العملية فساد وافساد وزيادة خراب القطاع الزراعي فوق ما فيه من خراب وتدمير واهمال !
كمواطن اعلم ان هنالك ملفات فساد وسرقات للمال العام قد تكون اخطر وتجري امام انظار السلطات وبغطاء شرعي وقانوي ومنها مزاد بيع العملة في البنك المركزي الذي بح صوت خبراء ااقتصاد في التحذير من عواقبه ولكن من دون جدوى .. وكغيري من المواطنين اعي ان هذه القضية كغيرها قد تهمل بحجة عدم وجود الدليل ! وهي مهمة خطيرة وصعبة على مثلي ممن لايمتلك وسائل تتيح له البحث عن مستندات تدين القائمين بهذا الغش والتلاعب المشين ، بل ان القيام بذلك هو من صلب واجبات لجان النزاهة والرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الفلاحية لكشف المتورطين .. واللهم اشهد اني قد بلغت !
#طارق_الجبوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
