من أجل بناء الاقتصاد العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6776 - 2020 / 12 / 31 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن ما يؤسف له أن العراق احتل الصدارة في قائمة الفساد الإداري في العالم وقد ظهرت هذه الحالة بعد عام/ 2003 وذلك بسبب تشكيله النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة الطائفية بالإضافة إلى تدفق الأموال بعد ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية وضعف الرقابة الحكومية وعدم استقلالية القضاء العراقي الذي تسلل إليه الفساد الإداري مما سبب في سرقة المال العام وهدره ومن أجل معالجة هذه الظاهرة يجب أن تسود النظام السياسي إصلاحات جذرية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ودعم دوائر النزاهة بما فيها الرقابة الشعبية ومراقبة العقود الحكومية التي تعتبر أحد أسباب سرقة المال العام.
إن الإصلاح الاقتصادي ومعالجة حاجاته الأساسية تقوم على استراتيجية تنموية مستدامة على إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف التدفقات المالية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية من أجل توفير المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير تلك القطاعات كما يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي الإجمالي ومن الممكن إعادة النظر في الشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويلها إلى شركات مساهمة، فإن ظروف البلد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف القطاع الخاص لا يمكن اعتبار السوق العراقية على حالها الحل النهائي ويبقى دور الدولة الأساسي في إنعاش حركة هذه الشركات.
ومن أجل الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يجب الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي الفنية والعاملة من العاطلين عن العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، إن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب الهروب إلى المنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة وغيرها لأن الفقر جريمة بحد ذاتها .. كما يؤدي انتعاش الاقتصاد الصناعي والزراعي إلى تحسين الظروف المادية لأبناء الشعب ورفع معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم من السياسيين وتعزيز دور المراقبة على القطاع المصرفي والتزامه بعدم الخروج عن تعليمات البنك المركزي .. كما يجب المبادرة للتوزيع العادل والإنساني لثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة الذي يقضي على الفساد الإداري والفقر والجوع والحرمان ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام ضرائبي تصاعدي ومكافحة التهريب الضريبي من قبل أصحاب النفوذ والطفيليين من كبار الدولة.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات