أين المؤسسات الرقابية للدولة ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6763 - 2020 / 12 / 17 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة مجموعة مؤسسات خدمية للشعب ومن واجباتها أيضاً مراقبة السلع والحاجيات وارتفاع أسعارها أو هبوطها بحيث لا تؤثر على مستوى معيشة الشعب وتتناقل وسائل الإعلام عن ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الدينار العراقي بحيث يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للدينار مقابل ارتفاع سعر الدولار ... إن الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن جميع مستلزمات ومتطلبات الحياة للشعب العراقي تستورد من خارج العراق والتبادل يتم معها بالدولار وهذا يعني إذا كان الدينار العراقي يصبح منخفض القيمة تجاه الدولار يعني ذلك أن القوة الشرائية للدينار سوف تضعف في توفير السلع والحاجيات ويصبح المواطن العراقي محروم من توفير جميع أو بعض حاجياته .. وفي هذه الحالة يجب على الدولة معالجة هذا الخلل الذي يؤثر على معيشة المواطن العراقي.
إن سوق التعامل بالعملة خارج سلطة الدولة جزء من الفساد الإداري الذي يسبب ضرر للشعب وهكذا ظاهرة على الدولة التصدي لها بكل حزم لأن كل تصرف يسبب ضرر للشعب يعتبر تهديد لهيبة الدولة لأن الدولة مسؤولة عن حماية الشعب والحفاظ على حقوقه وأمنه ومعيشته وانخفاض قيمة الدينار مقابل تصاعد عملة الدولار يسبب انقطاع جزء من حقوق الشعب بالحياة الكريمة التي يعيشها وإن كثير من أبناء الشعب يعيش حياة الكفاف براتبه الضئيل وارتفاع قيمة الدولار لا يؤثر فقط على مستوى المعيشة للمواطن العراقي وإنما يسلب حقه ويؤثر على الدواء الذي يعالج فيه صحته وهذه العملية هي اغتراب للإنسان لأنه يصبح محروم من حقوق مكتسبة له.
إن أحد القياسات لهيبة الدولة هو الاستقرار المالي والذي يشار إليه بالعملة الوطنية (الدينار) ومن هذه الناحية لم يلمس الشعب على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه لأن من يراقب سوق العملة يلاحظ الفرق الكبير بين يوم وآخر في تخلخل سعر الدولار تجاه الدينار مما يستوجب على الدولة وضع حد والتصدي لهذه الظاهرة التي تخلق الخوف والقلق في نفوس أصحاب الرواتب القليلة وغيرهم من الكسبة والفقراء.
إن الدولة التي تحافظ على هيبتها عليها أن تمسك وتراقب ميزان ارتفاع وانخفاض عملتها الوطنية الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي وليس يترك التلاعب به لتجار العملة مما يؤدي إلى خلل في العلاقة بين الشعب والدولة ويعكس للشعب أن الدولة لا تضمن حقوقه والحفاظ عليها. وهذا يشكل ضعف لهيبة الدولة أيضاً .. لأن سوق التعامل بالعملات خارج سلطة الدولة بينما المفروض أن يكون السوق تحت سلطة الدولة وإشرافها ومراقبتها لأن هذه العملة تشكل غطاء قوة للدينار العراقي ويحتفظ بها البنك المركزي العراقي الذي يعتبر جزء من الدولة وهو الذي يجب عليه ضبط التعامل بالعملات الأجنبية ... وأحد مقاييس قوة الدولة وهيبتها تأتي من خلال قوة عملتها الوطنية التي تعتبر انعكاس لقوة الدولة وهيبتها.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل